واعتقلت قوات الامن الشاب أحمد إبراهيم، السيد محمد السيد محمود و السيد حسن السيد عيسى من منطقة المرخ كما قبل يومين أقدمت السلطات البحرينية على إعتقال الشاب احمد رضا من منطقة السنابس وتوقيفة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق.
ويتواصل مسلسل الاعتقالات التعسفية مع حلول الذكرى الثانية عشر لثورة ١٤ فبراير، فيما يزداد الصمود الشعبي مقابل الاستهداف الخليفي. ويظهر البحرانيون ثباتهم على المواصلة في النضال رغم ما لحقهم من قمع وتنكيل.
وطالبت أوساط حقوقية دولية في ذكرى انطلاقة الحراك الشعبي في البحرين في 14فبراير 2011، النظام البحريني بالإفراج عن معتقلي الرأي وتنفيذ العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.
وأبرزت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن إرادة الشعوب هي مصدر شرعية الدول، وشعب البحرين ليس استثناء. وأكدت المنظمة أن من حق الشعب البحريني المشاركة السياسية وانتخاب حكومته من أجل ممارسة حقوقه الأساسية وأن يكون قادر على محاسبة صناع القرار وأن لا يكون هنالك أحد فوق القانون.
وأكدت بأن على حكومة البحرين واجب قانوني وحقوقي للتصدي للانتهاكات لحقوق الانسان والتي لازالت قائمة. وحث المنظمة على تبني مشروعاً للعدالة الانتقالية وجبر الضرر لمعالجة الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات بتدابير فعّالة وبمشاركة الضحايا والمجتمع المدني.
وجددت دعوتها إلى مساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المحتجين المسالمين وإعطاء الضحايا العدالة، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط.
ففي 14 فبراير 2011، على غرار الثورات التي شهدتها عدد من الدول العربية خرج عشرات الآلاف من شعب البحرين في مسيرات واعتصامات سلمية متواصلة في العاصمة المنامة وتحديداً في دوار اللؤلؤة للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وهجمت قوات أمنية مسلحة على موقع الاعتصام أدى إلى سقوط سبعة من المعتصمين قتلى مما أدى إلى تفريق المعتصمين وتمركز قوات الأمن والجيش في موقع الاعتصام.
وفي 14 مارس من نفس العام دخلت قوات درع الجزيرة و في غالبيتها قوات من الجيش السعودي والإماراتي البحرين لدعم القوات المحلية في القمع الدموي للمتظاهرين والمعتصمين السلميين ليسقط عشرات القتلى و الجرحى.
نورنيوز/وكالات