نورنيوز- انتشر خبر خلال الأيام الماضية حول إغلاق آلية "أداة دعم التبادل التجاري" (اينستكس).
يذكر في هذا الخبر أنه في نهاية شهر فبراير من العام الجاري صوت مجلس إدارة شركة إنستكس على إنهاء نشاطها وحلها. لطالما ادعى الاتحاد الأوروبي أن لديه قوة مؤثرة في المعادلات العالمية ويتمتع باستقلال سياسي واقتصادي وعسكري.
بمثل هذه المزاعم فرض الأوروبيون عقوبات وقيودا اقتصادية على دول أخرى في أوقات مختلفة، وفي رأيهم حددوا معادلة العلاقات بين الدول.
عندما انسحب "دونالد ترامب" الرئيس الأمريكي السابق بشكل أحادي الجانب وغير قانوني من الإتفاق النووي، ادعى الأوروبيون إنشاء هيكل مالي من شأنه أن يوفر الأساس لتأمين المصالح الاقتصادية لأوروبا وإيران على أساس خطة العمل الشاملة المشتركة.
في أغسطس 2018، تعهد القادة الأوروبيون بالحفاظ على قنوات مالية فعالة مع إيران في حالة عودة العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، وكذلك لتمكين صادرات النفط والغاز الإيرانية المستقرة. تأسست اينستكس في يناير 2019 من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا. قبلت هذه الآلية فيما بعد حكومات بلجيكا والدنمارك وهولندا وفنلندا وإسبانيا والسويد والنرويج كأعضاء.
حدث هذا الإجراء الذي عبر على ما يبدو عن الاستقلال السياسي والاقتصادي لأوروبا، بينما لم يتم تنفيذ أي من أهدافها المزعومة فعليًا.
في الوقت نفسه كانت عمليتها الأولى صغيرة جدا وتم إجراؤها بكمية محدودة، والتي كانت في الغالب وثيقة على عدم قدرة أوروبا على تقديم هذه المطالبة الاقتصادية.
على الرغم من أن الأوروبيين في ذلك الوقت خلقوا مساحة إعلامية واسعة لإظهار اقتصادهم المتفوق واستقلالهم في المعادلات العالمية، أكد الكثيرون في إيران أن هذه الخطة كانت مجرد دعاية اقتصادية وسياسية لإظهار التزام أوروبا بالاتفاق النووي.
الآن ، ومع ذلك ، في بداية عام 2023 ، عندما قام مؤسسو هذا الهيكل بحلها في ظل صمت الأخبار ، يمكن القول أنه خلال فترة وجودها ، كانت أوروبا غير قادرة عمليًا على تنفيذ مطالبها الاقتصادية.
تكشف نظرة على تطورات الحرب في أوكرانيا أيضا عن جوانب أخرى من عدم استقلال الاقتصاد والسياسات الأوروبية.
في السنوات الأخيرة، استطاع الأوروبيون تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، بما في ذلك الحصول على النفط والغاز الرخيصين بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الغذائية من موسكو، بالتفاعل مع روسيا والحد من التوترات السياسية والأمنية. ومع ذلك، فقد ضربت أوروبا، متأثرة بالضغوط الأمريكية في الحرب الأوكرانية ضد روسيا.
رغم تحذيرات السلطات الأوروبية من إضعاف الأمن والاقتصاد في حال استمرار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى إفراغ مستودعات الأسلحة وأزمة الغذاء والطاقة في أجزاء كثيرة من القارة الخضراء فالضغط الأمريكي، بالإضافة إلى اعتماد الدول الأعضاء في الاتحاد على هذا البلد، أجبر أوروبا على الدخول في حالة حرب.
أصبحت أوروبا غير مخلصة لوعود الأمريكيين، في حين أن واشنطن لم تفِ بأبسط وعودها بتوفير إمدادات طاقة سهلة ورخيصة.
وذكرت مجلة بوليتيكو في هذا الصدد: "يؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الولايات المتحدة تستفيد أكثر من الحرب في أوكرانيا لأنها تبيع المزيد من الغاز بسعر أعلى".
وفي هذا الصدد ، اعترف "جوزيف بوريل" ، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، وهو ينتقد السياسات الأمريكية: "أصدقاؤنا الأمريكيون يتخذون قرارات تؤثر على وضعنا الاقتصادي".
بشكل عام ، ما يتم ملاحظته في الساحة الاقتصادية والسياسية في أوروبا هذه الأيام ، فإن الاستقلال الظاهر للاتحاد الأوروبي هو فقط على الورق.
ليس لكلمة "استقلال أوروبا" طبيعة حقيقية ، ولذلك فهم يسعون لإظهار وجه مستقل في الفضاء الإعلامي.
وهذا الوضع في حد ذاته دليل على شرعية مواقف إيران التي تدعو بالإضافة إلى إلغاء العقوبات والتحقق منها إلى ضمان موضوعي من الأطراف الغربية لعدم تكرار الانتهاكات السابقة.
لقد أظهرت أوروبا مرارًا وتكرارًا في الممارسة أنها ليست حزبًا مستقلًا وموثوقًا به. إن عدم قدرة أوروبا على تنفيذ INSTEX ، التي لم تثمر قط وتم حلها في النهاية في صمت ، هو في حد ذاته تأكيد لهذه الحقيقة.
نورنيوز