وكان قد وافق قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، على التماس رئيس السلطة القضائية بالعفو وتخفيض العقوبة لعشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في احداث الشغب الاخيرة.
وجاء في الرسالة التي رفعها رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام والمسلمين " غلام حسين ايجئي": لقد ارتكب عدد من الأشخاص خاصة الشبان في أعمال الشغب الاخيرة بعض الاخطاء نتيجة تأثرهم بالاعلام المضلل للعدو، تسببت في مشاكل لعوائلهم والمقربين منهم.
وأكد المسؤول في رسالته أن عددا ملحوظا من هؤلاء المغرر بهم أعلنوا عن ندمهم والتمسوا العفو بعد اتضاح مؤامرة الاعداء الاجانب والتيارات المعادية للثورة والشعب الايراني المسلم.
وأكد المسؤول في رسالته أن عددا ملحوظا من هؤلاء المغرر بهم أعلنوا عن ندمهم والتمسوا العفو بعد اتضاح مؤامرة الاعداء الاجانب والتيارات المعادية للثورة والشعب الايراني المسلم.
وشدد في هذه الرسالة على أنه تم اعداد الشروط والضوابط للعفو وتخفيض العقوبات بحق المتهمين والمحكومين بعد اجراء دراسات موسعة ومشاورة المسؤولين المعنيين الى قسمين.
القسم الاول: يتم الاعلان عن اغلاق ملف المتهمين والمحكومين في الحوادث الأخيرة، في حالة امتلاكهم الضوابط المدرجة وفي أية مرحلة كانت.
وجاء في اعلان شروط العفو وتخفيض العقوبات بحق المتهمين والمحكومين في الحوادث الأخيرة: ان لايكون المتهم قد ارتكب التجسس لصالح الاجانب، وعدم ارتباطه المباشر مع العناصر في الاستخبارات الاجنبية، وعدم ارتكابه القتل والجرح المتعمد، وعدم القيام بأعمال التخريب وحرق المنشآت الحكومية والعسكرية والعامة وأن لايكون من اشتكى عليه أو مدع خاص.
وجاء في القسم الثاني من رسالة رئيس السلطة القضائية لشمول المحكومين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء في القوات المسلحة بقرار العفو وتخفيف العقوبات بينها: عدم وجود شكوى ضده وقضاء مدة شهر من فترة ادانته لمدة عام حتى يوم 11 شباط الحالي.
كما يشمل القرار ثلث مدة سجنه لأكثر من 10 الى 20 شريطة أن يكون قد قضى عامين على الاقل من ادانته حتى يوم 11 شباط وماتبقى من مدة ادانة المحكومين بالسجن لجميع من لم يرتكب جريمة متعمدة.
وشمل قرار العفو عن المحكومات النساء والمعيلات واللاتي يتولين مهمة حضانة ابنائهن والمحكومين المصابين بأمراض عضال والذكور الذين يتجاوزر عمرهم 70 عاما والنساء اكثر من 60 عاما، وكذلك المحكومين الذين ادينوا بدفع غرامة نقدية.
كما استثنى قرار العفو الذين ساهموا في بيع وشراء وتهريب الاسلحة الحربية والذين يحملون في ملفهم جرائم السرقة والسلب وقيامهم بتوزيع المخدرات بصورة مسلحة وادارة مراكز الفساد والفحشاء وتهريب المشروبات الحكولية والتهريب المنتظم والمحترف للعملة الصعبة والمساعدة في الاخلال بالنظام الاقتصادي والجرائم ضد الامن الداخلي والخارجي للبلاد
نورنيوز-وكالات