نورنيوز- نشرت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة تقارير عن عمليات إعدام وقمع عديدة لحكومة آل سعود، من بينها تقرير بي بي سي عن إعدام 81 مواطناً سعودياً في 12 مارس 2022.
في هذا التقرير يتم ذكر أقارب الذين تم إعدامهم، وقد اتخذت الحكومة مثل هذا الإجراء دون إبلاغهم أو إبلاغ عائلاتهم.
كشفت مجموعة حقوق الإنسان "ريبريو" بالتعاون مع منظمة أوروبية عربية، تقريراً عن إعدامات في السعودية منذ عام 2010 حتى الآن، يظهر أنه منذ بداية تولي "الملك سلمان بن عبد العزيز" وولي العهد "محمد بن سلمان" حتى الآن، تضاعفت عقوبة الإعدام في السعودية بشكل ملحوظ.
ورغم هذه الحقائق والتحذيرات العديدة لمنظمات حقوق الإنسان على مدى العقد الماضي بشأن زيادة القمع وتنفيذ أحكام الإعدام في السعودية، إلا أن حكومة آل سعود لم تحاسب بعد على أفعالها غير القانونية، وعرض هذه التقارير خاصة من قبل المؤسسات الغربية يعتبر أكثر دلالة على نهج يشبه الأعمال التجارية يتم القيام به للحصول على المزيد من النقاط من السعوديين.
من ناحية أخرى، نرى أن الغرب يتدخل في شؤون الدول الأخرى بزعم حماية حقوق الإنسان، وآخر مثال على ذلك مشروع الفوضى وزعزعة الأمن في إيران.
في السياق، كان من أبرز الإجراءات غير القانونية التي تم استخدامها ضد إيران بذريعة حقوق الإنسان، هو إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة وإدراج حرس الثورة الاسلامية في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي.
مانريد قوله بدقّة، هو أنه بالنظر إلى جرائم آل سعود الواسعة الانتشار، لا يمكن للغرب أن يتجاهل هذا الأمر إلاّ إذا باع ضميره الحقوقي المزعوم مقابل النفط السعودي واستثمار الدولارات.
هذا الاستنتاج واضح في كلام بايدن خلال زيارته للسعودية وشكواه القصيرة من مقتل خاشقجي، بحيث يشير إلى أن أمريكا بحاجة إلى علاقات مع الرياض للحفاظ على مصالحها في المنطقة.
دون أدنى شكّ، مثل هذه البادرة ليست فريدة من نوعها بالنسبة لأمريكا، ولندن ، بالنظر إلى أن السعودية هي الوجهة الأولى لصادرات الأسلحة البريطانية، حيث أبدت لندن مرارا وتكرارا مواقفاً مُخزية مفضلة عدم التضحية بمصالحها طويلة الأجل مع الرياض، ومتجاهلة الاحتجاجات الشعبية ضد تسليح السعودية ودعمها في عدوانها على الشعب اليمني!
في نفس الوقت الذي صمت فيه الغرب وواصل دعمه للسعودية، لم تتعامل وسائل الإعلام الغربية مع القضية إلا عندما اشتدت كراهية الرأي العام للسعودية ولم يكن أمامها خيار سوى إيلاء الحد الأدنى من الاهتمام للقضية من أجل الحفاظ على سمعتها المشوّهة.
غير أن مقاربة الإعلام الغربي لأصغر القضايا في إيران؛ تكشف عن إنحياز مطلق حيث تسارع لنشر مئات التقارير والمقابلات، وفي كثير من الحالات تنشر الأكاذيب والفبركات لتأجيج الرأي العام وتأليبه ضد ايران.
في الختام يمكننا أن نقول بأن تصرفات المصلحة الذاتية للغرب فيما يتعلق بما يحدث في السعودية يُظهر دعمهم الزائف لحقوق الإنسان، لذا فإن السلوك المزدوج لمؤسسات حقوق الإنسان يجعل ضرورة تغيير طبيعة هذه المؤسسات أكثر وضوحا.
نورنيوز