مع العلم أن مظاهرات طلابية خرجت في مختلف الجامعات احتجاجا على التغييرات القضائية، وفي وقت لاحق امتدت الخلافات إلى المحاضرين والأكاديميين، ما يمثل نقطة خلاف جديدة بين المحاضرين والطلاب، حتى أن إحدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بار إيلان أعلنت أن الحكومة تنوي تنفيذ حملة تشريعية خاطفة ستكون نتيجتها تغييرات من شأنها الإضرار بالديمقراطية بشكل خطير، ما يستدعي العمل معا لوقف هذه التحركات الخطيرة.
ناعوم دفير، مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم"، نقل "أجواء جديدة من الخلافات داخل الأوساط الأكاديمية بسبب سياسات الحكومة الجديدة، باعتبارها خطيرة للغاية، لكن عددا من رؤساء الجامعات طلبوا من أعضاء هيئة التدريس عدم الإعلان عن معارضتهم للحكومة، فيما قاد عدد منهم الاحتجاجات والمظاهرات، وأغلقوا الفصول الدراسية لمدة ساعة، وخرجت المؤسسات الأكاديمية للتظاهر ضد ما يسمونه "انقلاب الحكومة".
وأضاف في تقرير أن "الأكاديميين المعارضين للحكومة اعتبروا أن خطتها الحالية تهدد بالقضاء على الديمقراطية، وتفكيك منظومة فصل السلطات، ما يعني أننا أمام صراع طويل وحازم لا هوادة فيه، ومن المتوقع أن يشمل العديد من الاحتجاجات المتنوعة في الفترة القادمة داخل وخارج المقرات الجامعية، بزعم أن هذه الإجراءات ستؤدي لعدم المساواة، وإضعاف نظام القضاء، وإذا لم نشهد تراجعًا عنها، فستتواصل الاحتجاجات".
وأشار إلى أن "المقرات الجامعية، خاصة في جامعتي تل أبيب والعبرية، باتت تشهد المزيد من الاعتصامات والمظاهرات التي انقسمت إلى جانبين: مؤيدين ومعارضين، وأدت المظاهرات لتوترات بين الطلاب، حتى أن طلابًا تظاهروا، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية ولافتات ضد الاحتلال".
تمار حداد، مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكدت أن "مسؤولي المؤسسات الأكاديمية ضد اتفاق الحكومة مع الحريديم المتدينين، خاصة مع حزبي "شاس ويهدوت هتوراة"، من حيث الاعتراف بالشهادات المهنية على أنها معادلة لشهادتي البكالوريوس والماجستير، ما حدا بعدد من الأكاديميين الإسرائيليين، لاسيما الحاصلين على جائزة نوبل، وصف هذا الاتفاق بأنه في تناقض حاد مع المعايير الأكاديمية، وسوف تتسبب بتعطيل النظام الأكاديمي.
وأضافت في تقرير أن "الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع المتدينين ستعيد النظام الأكاديمي للوراء، وتؤدي لانخفاض جودته، مؤكدين أن اتفاقات الائتلاف بين حزب الليكود والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة (شاس ويهدوت هتوراة) تقف في تناقض حاد مع التعليم الأكاديمي، لأنها تسنّ قانونًا يعترف بدراسات الشهادات في البرامج غير الأكاديمية على أنها معادلة لدرجة الماجستير".
من الواضح أن الأزمة السياسية الحكومية الإسرائيلية الداخلية تمتد إلى مختلف القطاعات المدنية والاقتصادية والقضائية، وصولا إلى باقي المجالات التي تقف على تماسّ مع المجتمع الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه أن يصل بالأمور إلى انفجار داخلي، يشمل العصيان المدني وشلّ الاقتصاد وإغلاق الجامعات، وهذه أزمة غير مسبوقة في دولة الاحتلال.
نورنيوز-وكالات