وتشهد الأوساط السياسية جدلا حادا بعد طرح وزير العدل في حكومة نتنياهو خطة تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، ومنح الحكومة سلطة اختيار القضاة، وإنهاء تعيين المستشار القضائي للحكومة للمستشارين القانونيين للوزارات، وتحويل قراراتهم إلى توصية غير ملزمة.
وتصاعدت الدعوات للتظاهر السبت المقبل ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب، فيما أصدر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، توجيهات للمفتش العام للشرطة يعقوب شيتاي، باعتقال المتظاهرين الذين يقومون بأعمال شغب وقطع الطرق وعرقلة حركة السير في مظاهرات ضد الحكومة.
ودعا عضو الكنيست السابق عن حزب "ميرتس" يائير غولان، إلى بدء عصيان مدني الأربعاء، بعد التوجيهات التي صدرت عن بن غفير.وغرد غولان على "تويتر" قائلا: "أصدقائي، هناك طريقة واحدة فقط ضد الحكومة الخبيثة والشريرة - احتجاج مدني واسع النطاق (..) بدءا من صباح (الأربعاء)، لا مزيد من المظاهرات المهذبة في أمسيات السبت، فقط الأفعال والنتائج".
وتابع: "سيتم إغلاق المتاجر، ووقف الخدمات، وإغلاق الطرق، ومن يتباهون بالحكم من خلال الفاسدين والمتطرفين والظلامين سيكتشفون أن الشعب هو صاحب السيادة".
فيما دعا وزير الجيش السابق موشيه يعالون، في تغريدة، الشرطة إلى رفض تعليمات بن غفير، والامتناع عن اعتقال المحتجين أو تفريق الاحتجاجات.
كما دعا رئيس المعارضة يائير لابيد، ووزير الجيش السابق بيني وغانتس، عبر "تويتر"، الإسرائيليين إلى الاحتجاج على قرارات حكومة نتنياهو، وحذرا من دخول إسرائيل في أتون "حرب أهلية" إذا استمرت الحكومة في "الانقلاب السلطوي".
وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إدخالها على منظومة القضاء، متهما إياها بتنفيذ "انقلاب سلطوي".
وقال لابيد: "عندما يكمل (نتنياهو) انقلابه السلطوي، ستتوقف إسرائيل عن أن تكون ديمقراطية. لن يكون للضعفاء مكان يذهبون إليه"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفي حال تمرير تلك التعديلات، وفق لابيد، "سيتمكن الائتلاف (الحكومي) من مقاضاة وإسكات أي شخص لا يخضع له، وسيتحول القضاة إلى سياسيين، والمستشارون القانونيون (للحكومة) إلى دمى في خيط".
مطالبات باعتقال قادة المعارضة
وعقب الدعوات التي وجهها قادة المعارضة الأربعة، دعا عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، تسفيكا فوغل، إلى إصدار أوامر اعتقال بحق كل من لابيد، ووزير الجيش السابق، بيني غانتس، بدعوى الخيانة.
واعتبر فوغل أن دعوة الاثنين وكبار المسؤولين الآخرين في المنظومة السياسية إلى خروج الإسرائيليين للتظاهر هو بمثابة تحريض على التمرد، مشيرا إلى أن يعالون وغولان جزء من المجموعة "الخطيرة" ذاتها، التي طالب باعتقالها.
فيما كرر عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" ألموغ كوهين، دعوة اعتقال غانتس ولابيد، في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، وقال: "إذا استمرا في التحريض والتعبير عن الرغبة في إراقة الدماء في شوارع دولة إسرائيل، فسيتم اعتقالهما بالأصفاد".
وردا على تصريحات فوغل، المرشح لتولي رئاسة لجنة "الأمن القومي" في الكنيست، اعتبر لابيد أن تصريحاته تعكس توجهات حكومة نتنياهو لتقويض المعارضة، وقال في تغريدة على "تويتر": "في الدول غير الديمقراطية، تهدد الحكومة دائما باعتقال قادة المعارضة".
وأضاف ردا على قيام أحد المتطرفين بمحاولة دهس متظاهرين في بئر السبع ضد خطة حكومة نتنياهو بشأن منظومة القضاء، أنه "في بلد ديمقراطي لا يتم دهس الجمهور"، مخاطبا نتنياهو: "لقد أصبحت رئيس حكومة ضعيفا، ترتجف خوفا من شركائك المتطرفين، إنهم لا يحسبون لك حسابا، كما أنهم يقودون دولة إسرائيل إلى الانهيار".
وشن نتنياهو هجوما على لابيد بعد تغريدته، زاعما أن "إسرائيل دولة ديمقراطية، لا يتم اعتقال قادة المعارضة فيها".
وأضاف نتنياهو: "في مثل هذه الدولة الديمقراطية، لا يتم وصف وزراء الحكومة بـ"النازيين"، ولا يحرض الجمهور ضده للعصيان المدني أو لتنفيذ أعمال شغب وعنف".
نورنيوز