نورنيوز- انسحبت أمريكا خلافا لالتزاماتها في الإتفاق النووي الذي وقّعه وزراء خارجية ايران ومجموعة 5 + 1 وكذلك مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في 14 يوليو 2015، من الإتفاق النووي في مايو 2018 وبعد ذلك في 6 أغسطس 2018، بموجب الأمر التنفيذي 13846 أعادت واشنطن فرض جزء من العقوبات على ايران.
وفي إستدامة هذه العملية، في 5 نوفمبر 2018 أعادت الحكومة الأمريكية جميع العقوبات التي تم رفعها وفقا للإتفاقالنووي وفرضت أيضا عقوبات جديدة.
لقد أثرت الآثار السيئة لهذه العقوبات أحادية الجانب على مجموعة واسعة من جوانب حياة المواطنين الإيرانيين، ومن ضمن القطاعات المتضررة أيضاً مجال البيئة.
هذا على الرغم من حقيقة أن الالتزام بالحفاظ على البيئة قد أقره قرار الجمعية العامة تحت عنوان "المساعدة على تعزيز رفاهية الإنسان والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان".
في السياق، أرسلت مجموعة من مقرري الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر 2022 تقريرا مشتركا إلى واشنطن حول قضية "آثار العقوبات الأمريكية الأحادية على إيران في مجال البيئة" إلى البعثة الدائمة للولايات المتحدة في جنيف.
واستناداً إلى التقييم المنطقي للمعلومات التي تم الحصول عليها، فقد أعرب هؤلاء المقررون عن قلقهم البالغ من العقوبات الأمريكية كعامل فعال في التدهور البيئي في ايران، وذكروا أن هذه العقوبات تنتهك حق الشعب الإيراني في التمتع ببيئة صحية ومستدامة، والحق في الصحة والحياة.
التقرير الذي يركز على الآثار البيئية للعقوبات، أعرب فيه خمسة مقررين خاصين، في حين انتقدوا واشنطن، عن قلقهم من تأثير العقوبات على مختلف المجالات التي تهدد حياة الشعب الإيراني.
طلبت هذه المجموعة من المقررين في الأمم المتحدة من أمريكا الرد على هذه الأسئلة في غضون 60 يومًا وتوضيح هذا الأمر.
ورغم مرور ما يقرب من شهر على آخر موعد نهائي لهؤلاء المقررين، إلاّ أن واشنطن ما زالت غير مستعدة للإجابة على الأسئلة وما تزال تتملّص من تحمّل مسؤولية ما يحدث.
وفي وقت سابق، أعدت السيدة "إيلينا دوهان" المقررة الخاصة المعنية بالإجراءات القسرية الأحادية، بعد زيارة مسهبة الى ايران، تقريراً شاملاً عن الآثار السيئة للعقوبات على حياة الشعب الإيراني ، وطالبت واشنطن بالرد على الأسئلة المطروحة بشأن حل هذه القضية، ورفع هذه العقوبات القاسية في أسرع وقت ممكن.
نورنيوز