وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا، مشروع قرار صاغته أمريكا “لاستبعاد الجمهورية الإيرانية فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026”.
كما صوت 29 عضوا لصالح المشروع، وعارضه ثمانية، فيما امتنع 16 عن التصويت.
القرار جاء رغم أنه حتى سفراء الحكومات الأوروبية أبلغوا المندوب الإيراني لدى المنظمة الدولية أن هذا العمل الأمريكي مخالف للقواعد وغير مسبوق، لكن لا يمكننا معارضته! وهو ما يكشف عن مدى سطوة أمريكا على تلك الدول.
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، بشدة الموافقة على القرار، واعتبره اجراء سياسيا وفاقدا للصفة القانونية، ومناقضا للميثاق ويخلق نهجا خاطئًا في هذه المنظمة الدولية. وأضاف: إن هذا الاجراء الأمريكي المنحاز ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو محاولة لفرض مطالب سياسية أحادية الجانب وتجاهل إجراءات الانتخابات في المؤسسات الدولية.
بدعة سياسية
وصرح المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني: إن حرمان عضو قانوني في لجنة وضع المرأة هو بدعة سياسية، وتشويه سمعة هذه المنظمة الدولية ، وأيضًا اطلاق إجراء أحادي الجانب للانتهاكات المستقبلية للمؤسسات الدولية. ومن المثير للسخرية أن يُعتبر الكيان الإسرائيلي المصطنع، بسجله الأسود للجرائم المنظمة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم ، عضوا في لجنة وضع المرأة بدعم من اميركا وحلفائها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت إنجازات كبيرة في مجال تقدم المرأة خلال الأربعين عاما التي مرت على انتصار الثورة الإسلامية ، ومن الواضح أن المرأة الإيرانية ستواصل طريق التقدم والنهوض على أساس القيم الإسلامية الإيرانية.
وقال كنعاني: نشكر الدول الأعضاء الخمس والعشرين التي لم تؤيد هذا القرار بطرق مختلفة ولم تصوت لصالحه ، ولا شك أن اجراء اميركا مدان ومرفوض من منظار الشعب الايراني العظيم وفي محكمة الضمائر المستيقظة والحكومات المستقلة في العالم.
مزحة مريرة
الى ذلك، علق امين لجنة حقوق الإنسان الايرانية في تغريدة على تويتر على الإجراء الجائر بحق ايران، وكتب في تغريدة له مساء الأربعاء: "إنها مزحة مريرة أن يقدم النظام الأمريكي نفسه على أنه داعم ومدافع عن حقوق النساء والفتيات الإيرانيات".
وقال: "ان أمريكا بدعمها الشامل لاغتيال آلاف النساء والأطفال الإيرانيين على يد الزمر الإرهابية، وفرضها عقوبات ظالمة ووحشية لا يمكن التعويض عنها خاصة ضد النساء والأطفال، ودعمها الشامل لقتل النساء والأطفال الإيرانيين على يد نظام صدام خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988) ، اثبتت بأن الشيء الوحيد الذي لا تفكر فيه إيران هو حقوق النساء والفتيات، وخلف بياناتها وتصريحاتها الكاذبة والمنافقة، فإنها تسعى فقط وراء مصالحها وأهدافها اللاإنسانية والمناهضة لحقوق الإنسان.
سجون اميركا تضم ثلث السجينات في العالم
أما المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، فقد علّق على القرار الأمريكي بامتياز بطريقته، وقال: ان ثلث السجينات في العالم يقبعن في سجون أمريكا.
وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له مساء الأربعاء على تويتر:
1- ثلث سجينات العالم يقبعن في سجون أمريكا.
2- منذ عام 2015 حتى الآن ، قتلت ما لا يقل عن 250 امرأة بوحشية الشرطة الأمريكية في الشارع وبدون محاكمة. ليونا هيل، أم حامل تبلغ من العمر 26 عامًا، هي واحدة من هؤلاء.
3- أمريكا تبنت مشروع قرار تعليق عضوية إيران في لجنة وضع المرأة!.
أمريكا كشفت عن وجهها الحقيقي
من جانبه، صرح مستشار البعثة الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة بنيويورك، بان امريكا كشفت عن وجهها الحقيقي من دون قناع في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة (الايكوسوك).
وقال مستشار البعثة الايرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعنوان "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛ اتجاه جديد في التعددية" في إشارة إلى الاجراء غير القانوني الذي اتخذته اميركا: في الوقت الذي تحدثت مندوبة أمريكا في اجتماع مجلس الأمن دعما للتعددية والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، فقد كشفت أمريكا في اجتماع آخر لمنظمة الأمم المتحدة وهو اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن وجهها الحقيقي وبلا قناع.
وأكد قائلا: "للأسف ، مثل هذا القرار ذي الدوافع السياسية تم اتخاذه بشكل غير قانوني ومن قبل عضو متمرد على القانون ومتنمر في الأمم المتحدة لجأ إلى سياسة الهيمنة ولتحقيق هدفه السياسي، ومارس الكثير من الضغط السياسي على أعضاء مستقلين من "الايكوسوك" لمواكبتها.
الأمم المتحدة تبرّئ ذمّتها
في السياق، علق المتحدث باسم منظمة الامم المتحدة ستيفان دوجاريك، على إلغاء عضوية إيران في لجنة المرأة التابعة لهذه المنظمة الدولية، وقال: ان هذا القرار اتخذ من قبل المجلس الاجتماعي والاقتصادي (ايكوسوك) ولم يكن للامين العام دور فيه.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الأربعاء في لقاء مع الصحفيين، وردا على سؤال حول التشاور مع الدائرة القانونية للأمم المتحدة، قال دوجاريك أيضا إنه لا اطلاع لديه بحصول مشاورة في هذا الصدد.
المتحدث باسم الأمم المتحدة، ورداً على سؤال مفاده أنه بالنظر إلى أن الأمين العام هو المدافع الرئيسي عن التعددية وميثاق الأمم المتحدة ، ألم يكن هذا التحرك تهديداً للتعددية؟ قال: موقف الأمين العام هو أن مشاركة الدول في التعددية في مختلف المنظمات الدولية أمر مهم. من المهم مراعاة المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان
نورنيوز-وكالات