نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، "النقاشات الصاخبة التي دارت أمس بين وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، وخليفته المقرر إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، حول وثيقة سرية تتحدث عن نوعية الأسلحة التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وباحاته.
وأفاد الإعلام الصهيوني بأن شرطة الاحتلال توجّهت إلى قناة الكنيست، وطلبت منها أن تمحو من كل الشبكات مقاطع الفيديو الخاصة بجلسة اللجنة، التي كشف فيها بار ليف مادةً مصنفة "سرية" من اجتماع عُقد قبل نحو سنة ونصف سنة داخل مركز الشرطة.
وكانت لجنة خاصة في الكنيست اجتمعت للتداول في مشروع قانون قدّمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، يرمي إلى تعديل "مرسوم الشرطة" وتوسيع صلاحياته كوزير للأمن القومي في الحكومة المقبلة وتوليه مسؤولية مطلقة كقائد عام للشرطة ومقرر لسياستها.
ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، "حضر اجتماع اللجنة بار ليف وبن غفير وشبتاي، وأبدى الأخير تحفظه الشديد عن مشروع القانون، فيما تعامل بن غفير معه باستهزاء بالغ من خلال مقاطعة أقواله غير مرة"، ثمّ رفع الوثيقة السرية، وبدأ بقراءة جمل منها تدل، وفق وصف الإعلام، على "تساهل الشرطة مع المصلين الذين يحاولون منع اليهود من زيارة المكان".
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلاً عن مصادر في شرطة الاحتلال، أن "بار ليف قام بعملٍ مهووس، وكشف أموراً في جلسة الكنيست يخرج على أثرها الضباط غير الكبار من قاعات الاجتماع إذا ما جرى الحديث عنها".
ونشرت قناة الكنيست الرسمية كلام بار ليف الذي قال نقلاً عن الوثيقة السرية: "من المثير للاهتمام معرفة من سرّب لعضو الكنيست بن غفير هذه الوثيقة، لكن لكونها خلاصة سرية، ولكونها خلاصتي، أسمح لنفسي بقراءتها هنا كما هي".
وأضاف: "استخدام قنابل صادمة (صوتية) في منطقة جبل الهيكل (الحرم القدسي) له أثر وطني ودولي"، لافتاً إلى أن "الوزير يوجّه بعدم استخدام قنابل صادمة في جبل الهيكل إلا بموافقة واضحة من قائد لواء محافظة القدس".
كذلك، أشار وزير الأمن السابق إلى أن "الوضع في القدس بوجهٍ خاص، وفي البلد بشكلٍ عام، متفجّر جداً"، مشيراً إلى أنّه يجب أن لا يتم استخدام "وسائل يمكن أن تؤدي إلى مقتل مواطنين إسرائيليين وسكان القدس". وأضاف: "لذلك، يجب استخدام وسائل تفريق التظاهرات فقط". وسأل: "هل بندقية "روغر" مشمولة؟"، ليرد عليه مفتش عام الشرطة كوبي شبتاي: "تتحدثون عن الروغر... أبقوا على أعتدة ألفا".
بعدها، رد بار ليف: "سأفصّل ماهية وسائل ألفا. لقد ذكرتُ الروغر لأنها غير مشمولة بوسائل "ألفا" للشرطة. كانت لدي خشية من عدم فهم قادة الشرطة الذين كانوا في جلسة تقدير الوضع أن السبيل الأنجع لإيقاف أعمال الإخلال بالنظام هو إطلاق نيران روغر. لذلك، شددتُ كلامي على هذه النقطة"!
يُذكر أن "الكنيست" صدّق على "قراءة تمهيدية" لثلاثة مشاريع قوانين، يهدف اثنان منها إلى سيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو على مفاصل الأمن في "إسرائيل".
ويتوقع نتنياهو أن ينتهي البحث فيها حتى يوم الاثنين المقبل، لكي يستطيع التصديق على حكومته يوم الثلاثاء المقبل.
ومن بين هذه القوانين، تحديد صلاحيات بتسليل سموترتش بصفته وزيراً خاصاً داخل وزارة الدفاع، سيتولى فيها المسؤولية عن الشؤون المدنية للفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية.
ويقول، بحسب الإعلام الإسرائيلي، إنَّ حكومة الاحتلال "تكبّل أيدي الجيش وتخيف الجنود حتى لا يضغطوا على الزناد في مواجهة الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات إرهاب"، وهناك قانون آخر يتم وضعه ليمنح الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية حق إطلاق الرصاص بغرض قتل من "يهدد حياتهم".
ونشر "جيش" الاحتلال سابقاً تقريراً يفند فيه هذا الادعاء، ويؤكد أن "من مجموع الحوادث التي قتل فيها 354 فلسطينياً منذ عام 2019، لم تقدم سوى لائحة اتهام واحدة ضد جندي إسرائيلي. لذلك، ليس هناك مجال للحديث عن تكبيل يد الجيش".
وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لوسائل الإعلام، عدّل قواعد إطلاق النار، وأتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين في حال إلقائهم الحجارة والزجاجات، حتى بعد الانتهاء من إلقائها وأثناء انسحابهم من المكان. وصدرت التعليمات الجديدة قبل نحو عام، وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر "الجيش" الإسرائيلي في الضفة الغربية.
نورنيوز-وكالات