وأعلن كاظم غريب أبادي اليوم الاربعاء: في تقرير للجنة حقوق الإنسان، تم إبلاغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستغال اليات حقوق الانسان والمقاربات المزدوجة والمتناقضة التي يعتمدها بعض الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية تجاه الاضطرابات الاخيرة في ايران.
وجاء في التقرير: بينما الحكومات الامريكية واوربية تقدم دعمها الكامل في التعامل مع أعمال الشغب والاضطرابات فيها، لكن في الشهرين والنصف الماضيين، دعمت هذه الدول أعمال الشغب في ايران في اجراء متناقض تمامًا واصفة إياها بـ "التجمعات السلمية" ودعت إلى عدم المواجهة مع هذه الاعمال.
ولفت التقرير ان هذه الحكومات فرضت عقوبات على الشرطة الإيرانية دعما لمثيري الشغب ولسوء الحظ ، تتبنى آليات حقوق الإنسان الدولية سلوكيات وسياسات متباينة لحالات مماثلة.
و صرح أمين لجنة حقوق الإنسان الإيراني: شهدت معظم الدول الأوروبية احتجاجات في أراضيها في الأشهر الماضية. كانت العديد منها سلمية تمامًا ، لكنها قوبلت بأقسى الهجمات من قبل قوات الأمن.
تتعامل الدول التي تعتبر نفسها من مؤيدي الاحتجاجات في إيران بأسوأ طريقة ممكنة مع الانتهاك المنهجي للحق في التجمع السلمي (سواء في القانون أو في الممارسة العملية).
وتابع: في هذا الإطار، لا ينبغي إهمال الدور السلبي والسياسي لبعض الآليات الدولية لحقوق الإنسان. إن التزام الصمت تجاه الانتهاكات المنهجية في بعض الدول الغربية المتشدقة بحقوق الإنسان من جهة ودعم اعمال الشغب في ايران بذريعة دعم حقوق الانسان والارتقاء بها سيترك تاثيرا مدمرا للغاية على حقوق الانسان.
وأكد غريب أبادي: ومن الضروري أن يكون هناك حدًا واضحًا بين التجمعات السلمية والتجمعات غير السلمية (بالعنف ، وحمل الأسلحة الباردة والساخنة و استخدام خطاب الكراهية).
وصرح يجب دعم التجمعات السلمية والتعامل مع التجمعات غير السلمية وفقا للقانون ملفتا على مختلف الدول انها ستواجه ظروفا خاصة او ظروف مماثلة لتلك التي تواجهها إيران عاجلاً أم آجلاً لذلك يجب تجنب أي سلوك متناقض والكيل بمكيالين مضيفا لايمكن لبلد دعم أعمال الشغب في بلد آخر على أساس أغراض سياسية وتسميتها سلمية وقمعها في الداخل.
وفيما يلي أمثلة على التعامل مع المحتجين في بعض الدول وازدواجية سلوك الغرب وآليات حقوق الإنسان على النحو التالي:
في عام 2019 ، بناءً على أوامر من شرطة لندن، تم إيقاف أي تجمعات تتعلق بالقضايا البيئية وحظرت الشرطة جميع الاحتجاجات الأخرى من قبل هذه المجموعات.بعد وضع هذه القوانين المناهضة لحقوق الإنسان، منعت قوات الشرطة في عام 2020 أي محاولة لعقد تجمعات سلمية في بريطانيا بما في ذلك الاحتجاجات في مجال تحقيق العدالة العرقية.
ايضا في أمريكا يعاقب بشدة الاعتداء على الشرطة أو قوات الأمن. كما تلجأ الشرطة الأمريكية الى العنف ضد الأطفال والطلاب والسود ومازال مستمرة في العنصرية والتمييز بين السود والبيض في أمريكا.
يمكن أيضًا مشاهدة المعاملة العنيفة للاحتجاجات السلمية في كندا حيث قال رئيس وزراء كندا مؤخرا : "احتلال الشوارع" يختلف عن الاحتجاجات. إن إجبار الحكومة على تغيير السياسات العامة بحجة استياء الناس أمر "مقلق".
نورنيوز/وكالات