وفي اجتماع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الذي عقد بعد ظهر أمس السبت برئاسة رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي، تم التاكيد على أهمية تطبيق قانون انتاجية فائض الأصول الحكومية من أجل توفير جزء من الإيرادات المدرجة في موازنة هذا العام والزام جميع المؤسسات والمنظمات للمتابعة الفعالة للتعاون وإنفاذ القانون في مجال الإنتاجية.
وفي هذا الاجتماع ، تم اعتبار موضوع صياغة خطة التنمية السابعة للبلاد بالتعاون بين الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي وبمشاركة فاعلة من الخبراء واصحاب الراي من كلا السلطتين كأولوية وضرورة لتوثيق هذا البرنامج في موازنة العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 آذار/مارس 2023).
واعتبر رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني اجئي، في هذا الاجتماع، الأمن أساس نمو البلاد وتطورها واستقرار المجتمع، وأكدوا على ضرورة الحفاظ على الأمن وتعزيزه في جميع الأبعاد من قبل الاجهزة المسؤولة.
نورنيوز/وكالات