نورنیوز- طوال الأسابیع الأخیرة، غرقت فرنسا فی العدید من القضایا والمشاکل، معضلات سترتفع حرارتها فی شهر ینایر بالنسبة لسلطات الإلیزیه بسبب احتمال اندلاع موجة جدیدة من السخط والإحتجاجات الغاضبة على ما یحصل.
التضخم الجامح، والموجة التاسعة لفیروس کورونا، وإعلان شرکة RTE عن خفض موارد الکهرباء، وأزمة الطاقة، والتغییرات فی قانون التقاعد على الرغم من المعارضة الواسعة للمجتمع، من بین القضایا التی یعتبرها الخبراء منابر لها ظهور جولة جدیدة من الاضطرابات فی مختلف المدن الفرنسیة.
فی هذه الأیام، انتشرت الإضرابات فی جمیع أنحاء فرنسا، ویطالب الموظفون والعمال بأجور أعلى.
فمثلا؛ فی شرکة الأدویة سانوفی، أضرب العمال فی 16 موقعًا منذ منتصف نوفمبر ویطالبون بزیادة قدرها 500 یورو فی الأجور، أو فی شرکة النقل الخاصة فی باریس (RATP) ، کان العمال فی إضراب لأکثر من شهر ویطالبون بزیادة 300 یورو.
کما أن کل من شبکة نقل الکهرباء (RTE) واتحادات شبکة توزیع الغاز الفرنسیة (GRDF) ترید أیضا زیادة فی الأجور بنسبة 7٪.
إلا أن أنباء هذه الإضرابات لم تلق أذنا صاغیة بالکامل من قبل وسائل الإعلام الفرنسیة، فیما تعترف السلطات الفرنسیة نفسها بهذه المشاکل، کما أعلن "برونو لیمور" وزیر الاقتصاد فی هذا البلد، حیث قال بأن ذروة التضخم لم تمر بعد وستستمر لبضعة أشهر.
من ناحیة أخرى؛ وبحسب الإعلان الرسمی، فإن سعر الغاز سیرتفع بنسبة 15٪ ، لکن لا توجد أنباء حتى الآن عن زیادة الرواتب، وهذا ما یقلق الحکومة بشدة، لکنها تعود لتطمئن بحذر: "نحن جاهزون لأی سیناریو".
کما قال "إیمانویل ماکرون" فی مقابلة إنه بدا غاضباً للغایة: "واجب الحکومة هو توفیر الطاقة، ولا ینبغی أن تخیف الناس بإحداث سیناریوهات سخیفة، فأنا لست خائفا من أی شیء".
فی نفس الفترة الزمنیة، یشهد المواطنون الفرنسیون بدایة الموجة التاسعة من کورونا ویعتبرونها نتیجة لسوء إدارة الحکومة فی السیطرة على الوباء، وأثارت هذه القضیة مخاوف جدیدة بشأن زیادة الإصابات وإمکانیة عودة القوانین الصارمة.
من ناحیة أخرى؛ تعتزم "إلیزابیث بورن" رئیسة الوزراء الفرنسیة، تقدیم مشروع قانون تعدیل قانون المعاشات إلى البرلمان الأسبوع المقبل. فی هذا القانون، تم اقتراح سن التقاعد من 62 إلى 65 عاما، وقد ورد أن أحد دوافع الحکومة لهذا الإجراء هو تحسین ظروف العمل للموظفین المسنین والارتقاء بها.
هذا على الرغم من حقیقة أن 75٪ من الفرنسیین لیس لدیهم مثل هذا الرأی وأن 70٪ من الفرنسیین یعارضون تماما رفع سن التقاعد. على هذا النحو یبدو أنه مهما کان القرار الذی ستتخذه الحکومة فإنها ستواجه معارضة قویة من النقابات العمالیة.
بتعبیر أدقّ، تُظهر نظرة فاحصة على سلوک قادة النقابات العمالیة، أنه رغم أنهم لم یفکروا بعد فی الاستعداد للنضال ضد الحکومة وانتظروا متابعة نتائج الأحداث، إلا أن القوى العاملة لم تنتظر وبدأت احتجاجاتها. .
لهذا، تسبّبت المشاکل الهیکلیة القائمة، خاصة فیما یتعلق بقضیتی التضخم وأزمة الطاقة فی فصل الشتاء، بإثارة مخاوف کثیرة لدى المواطنین الفرنسیین، الذین أخذوا فی الاعتبار ظهور ملامح موجة ضخمة من الاحتجاجات والإضرابات من قبل مختلف الأقشار فی المجتمع، وهو ما یبشّر بفترة صعبة تنتظر رجال الدولة الفرنسیین.
نورنیوز