نورنيوز- أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا هشا ضد أوضاع حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 25 صوتًا مقابل 21 صوتًا وامتناعًا (امتناع 16 عن التصويت و 6 أصوات ضده).
الموافقة على هذا القرار تعني أن هذا المجلس يوافق على تشكيل "لجنة لتقصي الحقائق" بخصوص الادعاءات المتعلقة "بانتهاك الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان" في الاضطرابات الأخيرة.
صوتت الأرجنتين وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا وبولندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة لصالح هذا القرار، بينما صوتت الصين وفنزويلا وأرمينيا وكوبا وإريتريا، وصوتت باكستان ضده. كما امتنعت بوليفيا والبرازيل والكاميرون وساحل العاج والهند وإندونيسيا وكازاخستان وملاوي وماليزيا وموريتانيا وناميبيا وقطر والسنغال والسودان والإمارات وأوزبكستان عن التصويت.
يمكن النظر إلى نتائج هذا الاجتماع على أنها فشل غير متوقع بالنظر إلى ما قصده واضعو القرار.
في السابق، سعت أمريكا إلى إحياء الأحادية الدولية من خلال مزاعم خلق تحشيد في المحافل الدولية، ولكن نظرة على آراء الحاضرين في الاجتماع؛ أي أن نسبة امتناع 21 عضوا عن التصويت وضد 25 صوتا لصالح القرار تظهر حقيقة واضحة تشير إلى مزيد من التراجع لدور أمريكا في المعادلات العالمية.
بعيدا عن كل هذا، فإن طبيعة كلمات العديد من الحاضرين في الاجتماع المذكور هي خير دليل على التسييس من قبل القائمين على القرار، ومؤشر على أن ما صدر عن الاجتماع بالطبع بعيد كل البعد عن واقع ما كان يريده من دبّر كل هذا الأمر، حيث اعتبر ممثل فنزويلا أن اجراء الدول الغربية في اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بخصوص إيران استمرار النشاط السياسي لهذه الدول في التعدي على مجلس حقوق الإنسان لأغراض سياسية.
وقال ممثل سوريا في هذا الصدد: إن سوريا تدين تجاهل الدول الغربية انتهاك حقوق الإنسان للإيرانيين من خلال فرض العقوبات ودعم الأنشطة الإرهابية والاضطرابات في إيران.
كما قال ممثل كوبا المعارض للقرار: نحن ضد عقد هذا الاجتماع، عقد هذا الاجتماع هو مثال آخر على السلوك التمييزي للحكومات الغربية في مجلس حقوق الإنسان.
وقال ممثل نيكاراغوا أيضا في هذا الصدد: وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لا ينبغي أن يكون هناك تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.
كما اتهم ممثل روسيا القوى الغربية بالاستخدام السياسي لمعايير حقوق الإنسان، ودعا إلى قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق دون موافقة الجمهورية الإسلامية بأنه "غير شرعي".
وقال ممثل الصين أيضا: إن الصين لا تؤيد عقد هذا الاجتماع الخاص.
بغض النظر عن عدد قليل من الدول الأوروبية البارزة، فإن الدول الأخرى التي صوتت ضد إيران في مجلس حقوق الإنسان هي عموما دول تتمثل مهمتها في هيكل الأمم المتحدة في زيادة عدد الأصوات القانونية في هذا النوع من الاجتماعات، في حين أن عدد سكانها الفعلي صغير جدا، ولا يوجد لها أي ثقل على الساحة الدولية.
إن وجود دول مثل بنين وجمهورية التشيك وفنلندا والجابون وغامبيا وهندوراس وليبيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وجزر مارشال والجبل الأسود ونيبال والصومال أمر مهم في هذا الإطار.
نقطة أخرى مهمة هي النسخة الإلزامية لمُدبري هذا الاجتماع، بذريعة دعم الشعب الإيراني، في حين أن رأس السهم في العقوبة المقررة يستهدف في الواقع الشعب الإيراني، ويؤكدون على تشديد العقوبات والضغط الأقصى.
هذا السلوك العقابي والعدائي للغربيين يجري منذ وقت ليس ببعيد، ووصفت السيدة "إيلينا دوهان"، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، بأن العقوبات ضد إيران تعد انتهاكاً سافراً لحقوق الانسان، ولقوانين الأمم المتحدة والقوانين الإنسانية، واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية وخاصة بحق النساء والأطفال، مشدّدة على ضرورة الإسراع بإلغاء العقوبات ومعاقبة مرتكبيها.
ما نريد قوله في ختام هذه القراءة، أنه مُدبري قرار حقوق الانسان ضد ايران هم أنفسهم الذين يقفون في الصف الأول لمنتهكي حقوق الإنسان.
صمت هذا المجلس عن الجرائم التي حدثت في اليمن وفلسطين والعراق وسوريا وأفغانستان، أو الوضع الحرج لحقوق الإنسان في الدول الغربية، بما في ذلك جيل أطفال السكان الأصليين في كندا وأمريكا، أو تواطؤ ألمانيا في إرتكاب جرائم كيميائية بحق الشعب الكردي (في ظلّ حكم صدام)، خلق تحدياً خطيراً ووضع مجلس حقوق الانسان في الميزان، ويظل أن نقول هل يحق لمن يتجاهلون كل الجرائم الانسانية في تلك الدول أن يعلّقواً على حقوق الإنسان؟
نورنيوز-وكالات