نورنيوز- كشفت شركة "ميتا" ، التي يبلغ عدد مستخدميها 2.8 مليار مستخدم أن "الجيش الأمريكي يخدع الأشخاص بحسابات وهمية على إنستغرام وفيسبوك"، حيث تنشط هذه الحسابات في وقت واحد في شبكات اجتماعية أخرى مثل تويتر ويوتيوب وتلغرام ، لكنها لا تنتمي إلى شخص حقيقي معين.
حيث كانت لسنوات عديدة، هذه الحسابات المزيفة مسؤولة عن الدعم الذي يمليه الجيش لسياسات الغرب، وطالت دول من قبيل "أفغانستان وإيران والعراق وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان واليمن وسوريا والجزائر"، حيث قام البنتاغون بممارسة أنشطة وفتح حسابات وهمية لإستهداف تلك الدول.
اذ يجري نشر محتويات هذه الحسابات بشكل أساسي باللغات الفارسية والعربية والروسية باستخدام مقاطع الفيديو والصور والمقالات، انتقلت هذه الحسابات إلى خلق أشخاص مزيفين وقيادة تدفقات وهمية بمساعدة موافقتهم أو انتقادهم.
اشراف القوات العسكرية كمدراء المرحلة الرئيسية لهؤلاء الأشخاص الوهميين يمثل مخاطرة كبيرة ترقى الى مستوى هجمات إلكترونية، فمن الممكن اتخاذ خطوات تجرم هذا الإجراء في إطار القانون الدولي وبالتالي يمكن تقديم الشكاوى في اطار القانون الدولي.
لابد أن تكون التبعات الناجمة عن هذا النوع من الأزمات قابلة للتتبع والتعقب والتعويض حتى يمكن التحكم في العالم الافتراضي بطريقة حقيقية في إطار الواقع، في السابق، تحدث المفكرون الغربيون عن طريقة إدارة الرأي العام وكيف يمكن للأخبار والصور والتحليلات الكاذبة أو الحقيقية أن توجه "أفكار وعقول" الناس بطريقة مدروسة وانتقائية.
إذ سلّطت رؤية المنظر الإعلامي "مارشال ماكلوهان" على وعي الجمهور بالدفاع عن الجمهور ضد هذه الهجمة الإعلانية، وقال: يجب أن يدرك الجمهور أن الإعلام يريد أن يحرضه على هذا النحو!
اليوم، ومع ذلك؛ لقد تجاوزت تقنية إنشاء حسابات مزيفة التسبب في الأكاذيب وتحولت إلى إنشاء أشخاص مزيفين يقودون تدفقات كاذبة بمساعدة موافقتهم أو انتقادهم.
بتعبير أدقّ، تخلق هذه التقنية طلبات ومطالب غير موجودة خارجيًا، وتنظم المخاطر والمخاوف التي يتم ضخها فقط في العالم الافتراضي وبشخصيات غير واقعية، وتشعل في نهاية المطاف ثورات تحرّك سياساتها أشباح افتراضية.
الجدير بالذكر، إن وجود القوات العسكرية الأمريكية كمدبرة للمرحلة الرئيسية لهؤلاء الأشخاص الظاهريين المزيفين يمكن أن يتجاوز الفعل غير الأخلاقي المتمثل في "الكذب"، خصوصاً أنه يعدّ خطرا جسيما على البلدان المستهدفة، كما يمكن أن تكون الهجمات الإلكترونية من هذا القبيل أن ترقى لمستوى جرائم تنتهك القانون الدولية وهو مايستدعي معاقبة ومحاسبة الدول التي تقوم بها وتنفّذها نظرا لما ينجم عنها من مخاطر على المجتمعات البشرية.
نورنيوز