نورنيوز- على مدى الأسابيع الأخيرة، لم تنفك تتحدثت الدول الأوروبية والأمريكية مرارا وتكرارا عن الكلمات المفتاحية لحقوق الإنسان وحماية المرأة وحرية التعبير والحرية في إيران.
تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي تحدث فيه بالتزامن تطورات في هذه المجالات الثلاثة في الدول الغربية، الأمر الذي يبعث على التأمل.
لم يمر وقت طويل منذ أن حجبت أمريكا صفحات ترامب على الشبكات الاجتماعية، بدعوى أنه يروّج للعنف.
وفي الآونة الأخيرة، فرضت ألمانيا التي سبق أن حذرت من تحويل موقع تلغرام إلى أداة للتطرف، غرامة قدرها 5 ملايين دولار لمخالفته قوانين البلاد.
كما حظرت فرنسا التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس العامة في عام 2004.
وفي مطلع صيف عام 2022، وافق مجلس الحكومة الفرنسي على إلغاء تصريح استخدام ملابس السباحة الإسلامية النسائية في حمامات السباحة العامة في مدينة غرونوبل.
إنتهاج المعايير المزدوجة في قضية الحريات الاجتماعية وما يسميه الغرب "حرية الحق في التظاهر والتجمع" هي أيضاً من القضايا التي تستدعي الإستقصاء والبحث.
مطلع هذا الأسبوع، أعلن وزير الداخلية البريطاني علانية عن خططه لقمع جميع أنواع الاحتجاجات على نطاق واسع، بما في ذلك قمع نشطاء البيئة. وأكد: "لن أستسلم أمام المحتجين الذين يحاولون التضحية بالشعب البريطاني".
ولكن يظل أن نقول أن حرية الشرطة في الغرب في قمع أي احتجاج، تكشف بوضوح أن دعم الغرب لمثيري الشغب في البلدان الأخرى هو نهج مدروس لخلق انعدام الأمن وعدم الاستقرار، وليس كما يزعمون بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان.
نورنيوز