نورنیوز- على مدى الأسابیع الأخیرة، لم تنفک تتحدثت الدول الأوروبیة والأمریکیة مرارا وتکرارا عن الکلمات المفتاحیة لحقوق الإنسان وحمایة المرأة وحریة التعبیر والحریة فی إیران.
تأتی هذه المزاعم فی الوقت الذی تحدث فیه بالتزامن تطورات فی هذه المجالات الثلاثة فی الدول الغربیة، الأمر الذی یبعث على التأمل.
لم یمر وقت طویل منذ أن حجبت أمریکا صفحات ترامب على الشبکات الاجتماعیة، بدعوى أنه یروّج للعنف.
وفی الآونة الأخیرة، فرضت ألمانیا التی سبق أن حذرت من تحویل موقع تلغرام إلى أداة للتطرف، غرامة قدرها 5 ملایین دولار لمخالفته قوانین البلاد.
کما حظرت فرنسا التی تضم أکبر أقلیة مسلمة فی أوروبا، ارتداء الحجاب الإسلامی فی المدارس العامة فی عام 2004.
وفی مطلع صیف عام 2022، وافق مجلس الحکومة الفرنسی على إلغاء تصریح استخدام ملابس السباحة الإسلامیة النسائیة فی حمامات السباحة العامة فی مدینة غرونوبل.
إنتهاج المعاییر المزدوجة فی قضیة الحریات الاجتماعیة وما یسمیه الغرب "حریة الحق فی التظاهر والتجمع" هی أیضاً من القضایا التی تستدعی الإستقصاء والبحث.
مطلع هذا الأسبوع، أعلن وزیر الداخلیة البریطانی علانیة عن خططه لقمع جمیع أنواع الاحتجاجات على نطاق واسع، بما فی ذلک قمع نشطاء البیئة. وأکد: "لن أستسلم أمام المحتجین الذین یحاولون التضحیة بالشعب البریطانی".
ولکن یظل أن نقول أن حریة الشرطة فی الغرب فی قمع أی احتجاج، تکشف بوضوح أن دعم الغرب لمثیری الشغب فی البلدان الأخرى هو نهج مدروس لخلق انعدام الأمن وعدم الاستقرار، ولیس کما یزعمون بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان.
نورنیوز