نورنيوز- أجرت "ألينا دوهان" المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بـ "التأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق البشر" ، زيارة استغرقت 11 يوما إلى إيران في مايو من هذا العام.
المقررة دوهان اجرت دراسة شاملة حول آثار العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على "الشعب الإيراني" ونشرت تقريرا حول ذلك.
تقرير المقررة الخاصة لحقوق البشر يستحضر كلمات رئيسية مهمة يمكن أن تكون معيارا للحكم على التدابير العالمية إزاء عقوبات الغرب ضد إيران.
مصطلحات من قبيل الحرب غير القانونية وغير التقليدية وغير الشرعية والمناهضة لحقوق الإنسان والحرب غير الإنسانية وغير العادلة والاقتصادية هي من بين التعريفات التي استخدمتها دوهان فيما يتعلق بالعقوبات ضد إيران.
دوهان أكدت في تقريرها ان عصا العقوبات كانت مسلطة على "الشعب الإيراني" خلافا للمزاعم الأمريكية الرسمية، واعتبرت "ألينا دوهان" العقوبات الأمريكية انتهاكا لحقوق الإنسان وتتعارض مع جميع القوانين والأعراف الدولية التي يجب مراجعتها.
يكشف التقرير بشكل جلي أن القوانين والأنظمة الدولية الأكثر وضوحا وحتى ميثاق الأمم المتحدة تم انتهاكها بفعل العقوبات والتدابير القسرية أحادية الجانب ضد إيران.
لا جدال في ان تقرير "دوهان" اختبار للغرب والمنظمات الدولية لإثبات ادعاءاتهم الإنسانية، والفشل في ذلك سيكلفهم بالتأكيد تكاليف باهظة.
يضع هذا التقرير واجبات قانونية صارمة على جميع المؤسسات الحقوقية الدولية؛ ويجعلهم مسؤولين عن مواجهة العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية التي يتخذها الغرب ضد إيران.
ولفتت المقررة الخاصة إلى تقديم "معاهدة 1955 الخاصة بقضية انتهاك الانتداب" ورحبت بإحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
طبقا للقانون الدولي، على المؤسسات الدولية إدانة وإلغاء العقوبات الغربية ضد إيران ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه العقوبات وقادتها ومنفذيها.
المفاوضات القائمة حالياً بهدف رفع الحظر الجائر سواء فشلت أو أدت إلى اتفاق لن تزيد من مسؤولية الدول التي فرضت عقوبات على إيران خلال هذه المدة.
ترقيع ما ألحقته العقوبات من أضرار بمواطني الجمهورية الإسلامية، هو الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب أن يطالب بها المجتمع الدولي من الدول التي تفرض عقوبات.
طريقة تلقف تقرير ألينا دوهان ومتابعته اختبار مهم للغاية يمكن أن يحدد مستوى صدق المؤسسات الدولية في قضية الدفاع الحقيقي عن حقوق الإنسان.
نورنيوز