نورنيوز- في ضوء محاولات صهيونية مستميتة مفضوحة على مرأى من المجتمع الدولي وعبر شنّ حملة سياسية وإعلامية شعواء، لعرقلة مسار مفاوضات رفع الحظر بين ايران والقوى الكبرى، إنخرط "رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المخطط، وبات يلعب دورا مُكمّلا بشكل جيد من خلال إعادة نشر تقارير مفبركة.
موقف الوكالة الدولية جاء بالتزامن مع توجه "ديفيد بارنيا" رئيس الموساد، إلى واشنطن يوم الاثنين من هذا الأسبوع، لإقناع المسؤولين الأمريكيين باتخاذ موقف أقوى ضد طهران فيما يخصّ إحياء الإتفاق النووي معها.
زيارة رئيس الموساد جاءت بعد الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع بيني غانتس ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا إلى أمريكا.
وجاءت زيارة بارنيا التي التقى خلالها مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بمن فيهم مسؤولون من البيت الأبيض، ووكالة المخابرات المركزية، وهيئة الأركان المشتركة، والبنتاغون، ووزارة الخارجية والمؤسسات الأمنية الأخرى، وبحسب مسؤولين غربيين، مقربين من مفاوضات رفع الحظر، في ظلّ آمال كبيرة بالتوصل الى إتفاق وإنهاء المفاوضات. في مثل هذه الظروف الواعدة بحسب الجانب الغربي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا في تقريرها الفصلي الأخير معتمدة لهجة صادمة أنها "ليست في وضع يمكنها من ضمان أن يكون برنامج إيران النووي سلميًا حصريًا".
إعتماد مثل هذه الأدبيات ذات الوجهين، والتي تعبر عن قضايا خارجة تماما عن الولاية القانونية للوكالة، يعزز الفرضية القائلة بأن غرض المدير العام للوكالة في تقديم مثل هذا التقرير هو فقط الإضرار بعملية المفاوضات وعرقلتها وكذلك للضغط على ايران للتنازل عن مطالبها المشروعة.
بالتزامن مع هذا التقرير ، جاهرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى بسلوكها السياسي والموجّه بالكامل أمام الجميع، لأن الوكالة، بناءً على واجباتها القانونية ، يجب ألا تتدخل الوكالة الدولية في عملية الحصول على ضمانات حول طبيعة الأنشطة النووية للدول.
الوظيفة القانونية للوكالة الدولية، كمؤسسة تقنية وقانونية، هو عدم الإعلان عن ضمانات فيما يتعلق بطبيعة الأنشطة النووية للدول، بل يجب فقط إثبات وجود انحرافات في البرامج النووية للدول بناءً على وثائق يمكن الدفاع عنها.
الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الوكالة الدولية بموجب معاهدة الضمانات لمراقبة النشاط النووي للدول محصورة في نطاق إثبات الانحرافات في البرنامج النووي للدول وليس لضمان أن يكون البرنامج سلميا أم لا.
يأتي هذا أيضاً رغم أن الوكالة الدولية إستخدمة كافة الأدوات والسلطات القانونية لها بشكل غير مسبوق في السنوات الماضية لمراقبة برنامج إيران النووي السلمي، ورغم كل ذلك لم تتمكن من تقديم أدلة تشير إلى وجود انحرافات في برنامج إيران النووي السلمي.
ورغم تعاون إيران المكثف وإتاحة الوصول الى كافة المواقع، والذي كان قرارا مهما أقدمت عليه طهران وطوعيا، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره ربع السنوي الأخير في أسلوب مُسيّس واضح: "لم تعلن إيران بعد عن إجابات موثوقة حول منشأ جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع، والتي يبدو أنها في الغالب قديمة، والوكالة تقوم بمراجعتها منذ سنوات".
يأتي هذا الأسلوب المُسيّس وغير المسبوق، ليعاظم الشكوك بشأن مصداقية الوكالة كمؤسسة دولية وحياديتها، وهو ما يؤكد صحّة موقف إيران بشأن ضرورة إغلاق قضايا الضمانات قبل اتخاذ أي إجراء من جانب إيران بشأن الاتفاق.
ولم يتوانى المدير العام للوكالة الدولية طوال السنوات الماضية عن إبداء مواقفه المنحازة والمسيسة عبر نشر تقارير مُسيّسة، ويحاول فقط الاقتراب من تكتلات القوى في العالم وركوب موجة الأجواء المعادية لايران، وذلك حتى على حساب خسارة كرامة الوكالة.
في حال كانت التصرفات المتحيزة للمدير العام للوكالة هي السبب الوحيد لإصرار إيران على حل قضايا الضمانات بشأن البرنامج النووي السلمي قبل بدء إجراءات العودة الى الإتفاق، فيجب اعتبارها خطيرة تماما من حيث مراعاة المبادئ العقلانية والدفاع عن المصالح الوطنية، والوقوف لإزالة هذه العقبة الكبيرة أمام نجاح المفاوضات.
نورنيوز