تداعيات العقوبات الروسية المُرتدة.. طوابير طويلة في بولندا للحصول على وقود التدفئة

وبعد مرور أكثر من 4 أشهر، بدأت التبعات السلبية للقرار في الظهور، إذ اصطفت عشرات السيارات والشاحنات في منجم فحم لوبليسكي فيغيل بوغدانكان.

وتنتظر الأسر -التي تخشى نقص إمدادات الطاقة في الشتاء- أيامًا وليالي لتخزين وقود التدفئة في طوابير شبيهة بالعصر الشيوعي.

وتُعَد بولندا أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على الفحم في توليد الكهرباء، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

ودفعت أزمة نقص إمدادات الخام الجاف، أرتور (57 عامًا) -وهو متقاعد من مدينة سويدنيك التي تبعد 30 كيلومترًا (18 ميلًا) عن منجم الفحم شرق بولندا- إلى الذهاب بسيارته يوم الثلاثاء 23 أغسطس/آب (2022) على أمل شراء عدة أطنان من الفحم لنفسه ولأسرته.

قال أرتور -بعد 3 ليالٍ من النوم في سيارته الهاتشباك الصغيرة، في طابور زاحف من الشاحنات والجرارات والمقطورات والسيارات الخاصة-: "إنه شيء فوق الخيال، الناس ينامون في سياراتهم؛ أتذكر الحقبة الشيوعية، ولكن لم يخطر ببالي أننا يمكن أن نعود إلى شيء أسوأ".

ويُعد منزل أرتور واحدًا من 3.8 مليون منزل في بولندا يعتمدون على الفحم في التدفئة، ويواجهون الآن نقصًا في الإمدادات وارتفاعًا في الأسعار، بعد أن قررت بولندا والاتحاد الأوروبي حظر الفحم الروسي في أعقاب حملة موسكو على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022).

وتضاعف سعر الفحم في بولندا 3 مرات من متوسط سعر يقل قليلًا عن ألف زلوتي (208 دولارات) للطن العام الماضي إلى أكثر من 3 آلاف زلوتي للطن (631.25 دولارًا).

وبينما أعلنت بولندا حظر الفحم الروسي في أبريل/نيسان (2022)، قرر الاتحاد الأوروبي -الأقل استهلاكًا- حظر واردات الفحم الروسي، بدءًا من 10 أغسطس/آب الجاري، ما منح ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى مزيدًا من الوقت لإجراء انتقال أكثر سلاسة وتخزين الفحم الروسي.

وعلى الرغم من أن بولندا تُنتج أكثر من 50 مليون طن من مناجمها كل عام، فإن الفحم المستورد ومعظمه من روسيا يُعد عنصرًا رئيسًا في توليد الكهرباء في الدولة الواقعة في وسط أوروبا بسبب أسعاره التنافسية، وحقيقة أن الفحم الروسي يُباع في كتل أكثر ملاءمة للاستخدام المنزلي.

ودفع الطلب المتزايد على الفحم (بوغدانكا) والمناجم الأخرى التي تسيطر عليها الدولة إلى تقنين المبيعات أو تقديم الوقود للمشترين الأفراد عبر منصات إلكترونية بكميات محدودة.

وقالت المتحدثة باسم منجم بوغدانكا، دوروتا تشوما، إن المنجم يعتزم بيع الوقود لنحو 250 أسرة يوم الجمعة وسيواصل المبيعات نهاية الأسبوع لخفض أوقات الانتظار.

مثل جميع مناجم الفحم البولندية، يبيع بوغدانكا عادة معظم الفحم الذي ينتجه لمحطات الكهرباء في البلاد، وفي العام الماضي، باع المنجم أقل من 1% من إنتاجه للعملاء الأفراد، لذا فهو يفتقر إلى الخدمات اللوجستية لبيع إنتاجه مباشرة إلى مشتري التجزئة.

وقال رئيس غرفة تجارة الفحم البولندية، لوكاس هوباش، إن التراجع في الواردات الروسية بدأ في يناير/كانون الثاني (2022) عندما بدأت موسكو استخدام خطوط السكك الحديدية للنقل العسكري.

وأضاف: "لكن السبب الرئيس لنقص الخام الجاف هو قرار حظر الفحم الروسي الذي دخل حيز التنفيذ على الفور، وقلب السوق رأسًا على عقب".

وأكد مسؤولون حكوميون -مرارًا- أن بولندا سيكون لديها ما يكفي من الوقود لتلبية الطلب.

وفي السنوات الأخيرة، كانت بولندا أشد المنتقدين لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ، ومدافعًا قويًا عن الفحم الذي يولد ما يصل إلى 80% من احتياجاتها من الكهرباء، لكن إنتاج الفحم انخفض بصورة مطردة مع زيادة تكلفة التعدين عند مستويات قياسية.

وفي عام 2021، استوردت بولندا 12 مليون طن من الفحم، منها 8 ملايين طن من روسيا تستخدمها المنازل ومحطات التدفئة الصغيرة.

وقال رئيس غرفة تجارة الفحم البولندية، لوكاس هوباش، إن ما يصل إلى 60% من أولئك الذين يستخدمون الفحم للتدفئة قد يتأثرون بفقر الطاقة.

وأوضح بيوتر ماسيجيفسكي (61 عامًا) -وهو مزارع محلي انضم إلى طابور منجم بوغدانكا يوم الثلاثاء 23 أغسطس/آب- أنه مستعد للانتظار طويلًا.

وأضاف: "سيبقي جراري في الطابور، وسأعود إلى المنزل لأحصل على قسطٍ من النوم".

تأتي أزمة الفحم مع انكماش الاقتصاد البولندي بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2022) مقارنة بالربع السابق، ما يزيد من احتمالية حدوث ركود في الدولة الأوروبية.

واستعدادًا لانتخابات العام المقبل (2023) التي يمكن أن تتوقف نتيجتها على كيفية إدارة بولندا للتغلب على الأثر الاقتصادي للحرب في أوكرانيا، أعلنت الحكومة الائتلافية اليمينية مؤخرًا عدة خطوات طارئة للتخفيف من مخاوف تدفئة المنازل بين الناخبين، بحسب فايننشال تايمز.

وفي يوليو/تموز (2022)، أمرت بولندا شركتين تسيطر عليهما الدولة باستيراد عدة ملايين من الأطنان من الوقود من دول أخرى بما في ذلك إندونيسيا وكولومبيا وأفريقيا.

وقدّمت إعانات إلى أصحاب المنازل الذين يواجهون زيادة ضعفين أو 3 أضعاف في أسعار الفحم مقارنة بالشتاء الماضي، من خلال خطة دعم تسمح لكل أسرة بالتقدم للحصول على منحة لمرة واحدة من 3 آلاف زلوتي للمساعدة في دفع ثمن الفحم.

وشجب دعاة حماية البيئة هذه الإجراءات بوصفها تحولًا خطيرًا في جهود مكافحة الاحتباس الحراري، بعد أن وافقت بولندا على مضض على تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتغير المناخ والتخلص من الفحم.

وفي العام الماضي (2021)، وقّعت الحكومة اتفاقية مع صناعة التعدين والنقابات العمالية لإغلاق جميع مناجم الفحم في البلاد بحلول عام 2049.