نورنيوز- استُئنفت الجولة الجديدة من مفاوضات رفع الحظر الهادفة لإحياء الإتفاق النووي، الأربعاء المنصرم، بحضور وفود تفاوضية من إيران وروسيا والصين وامريكا وممثل الاتحاد الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا.
وجاءت هذه الجولة من المباحثات بعد توقّف دام لعدة أشهر وعقب جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، وتمحورت الجولة الجديدة حول النص الذي اقترحه "جوزيف بوريل" مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وحول المقترحات الإيرانية المتعلقة بالشكل والمضمون المتعلّق بتقديم خلاصة عن المفاوضات.
ولكن خلافاً لما أوردته وسائل الإعلام الغربية، لم تتخلى الجمهورية الإسلامية عن أي من القضايا السابقة المتبقية التي حالت دون استفادة إيران من الإتفاق النووي، وما زالت على جدول أعمال الوفد الإيراني، كما تم اقتراح الأفكار التي قدمتها طهران بهدف متابعة وتحقيق ما تنتظره ايران من المفاوضات.
في السياق؛ قدّم الوفد الإيراني في اليوم الأول من هذه الجولة من المحادثات، وجهات نظره حول بعض القضايا المتبقية إلى الجانب الآخر.
إن ضمان عدم وجود قضية متبقية لتصبح وسيلة ضغط على إيران في المستقبل هو أحد أهم الأمور التي أكدها الوفد الإيراني، أي أنه من غير المقبول بالنسبة للجمهورية الإسلامية أن يصبح الإتفاق النووي رهينة ادعاءات الولايات المتحدة والأطراف الغربية التي لا أساس لها يقوم أعداء إيران بتوظيفها كأداة ضغط عليها متى شاؤوا ذلك ودون أي رادع قانوني دولي.
على سبيل المثال لا الحصر؛ فيما يتعلق بقضايا الضمانات، التي يستند حلّها بالكامل إلى الإتفاق النووي، تعهّدت الأطراف الغربية بالتزامات في فبراير الماضي، ورغم مرور أكثر من خمسة أشهر على تلك التعهّدات، لم تكتفي تلك الأطراف بعدم الوفاء بها فحسب، إنما من المفارقات أنها تتبع مسارا معاكسا تماما لها.
من الجليّ جدا أن سلوك الغربيين في إنتهاك الاتفاقية يعزز الشكوك بأنهم ليسوا جادون وليس لديهم حسن نية في مطالبتهم بالتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر وموثوق، وليس فقط أنهم غير مستعدين لقبول متطلبات اتفاق قوي، إنما يحاولون وضع ايران تحت طائلة ضغط كبير وكسب المزيد من النقاط على الساحة الدولية.
وبالتزامن مع الضخّ الإعلامي الغربي المكثّف حول مسألة الضمانات الإيرانية، لابد من التأكيد على أن قضية الضمانات ليست أمرا منفصلا عن الإتفاق النووي أو مطلبا إضافيا خارج إطاره، لأنه في عام 2015، قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا التزاما سياسيا ينص على إنهاء الادعاءات ضد البرنامج النووي الإيراني في نص الإتفاق النووي.
الجدير بالذكر هو أن الجانب الغربي يحاول إرغام إيران على قبول اتفاق بجميع أنواع الحيل، حيث لا تزال قضية الاستفادة الكاملة للجمهورية الإسلامية من الإتفاق غير واضحة، وليس هناك ما يضمن أن القضايا المزعومة التي يتم إطلاقها ضد إيران بين الآونة والأخرى لن يتم إنتهازها من قبل مؤسسات من قبيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أن منطق إيران في هذا الصدد واضح تماما ويقوم على مبادئ التفاوض المهني مع التبادلات المتوازنة، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى اتفاق إيجابي.
إذا ادعى الجانب الغربي أنه يحاول الوصول إلى اتفاق قوي، فعليه إثبات إرادته من خلال تبني سلوك مسؤول، ليس في الخطابات الإعلامية المتعددة الأطراف، ولكن من خلال تقديم ضمانات مكتوبة والإقدام على تنفيذها على أرض الواقع.
بتعبير أدقّ لا يمكن للجانب الغربي من المفاوضات أن يأخذ قضايا أخرى كرهائن ويستخدمها كبيادق تلبّي طموحات إنتهاكاته، بينما يدعي حل القضايا وإرغام إيران على قبول الاتفاقية، لأن التجربة أظهرت ذلك في مثل هذه الحالة بمجرد أن يجتازوا هذه المرحلة، سيقومون في أول فرصة، بضبط أداة جديدة، من ثمّ سيوظّفون جميع أدواتهم لتقليل فعالية رفع العقوبات.
لكن الحقيقة الجليّة منذ إستئناف المفاوضات، هو أن البيت الأبيض رفض حتى الآن قبول المنطق البسيط ولكن المبدئي للمفاوضين الإيرانيين بشأن رفع الحظر، وهو دليل على عدم جدية الطرف المقابل (الأمريكي) ومؤشّر واضح على عزمه إبقاء العقوبات حتى بعد التوصل إلى اتفاق محتمل.
ومن الواضح أيضاً أن التوصل الى أي اتفاق محتمل في المفاوضات الحالية، وفي حال لم يُفضي الى أي من الأمرين التاليين؛ أي "إزالة أي رافعة ضغط على إيران في المستقبل" و "رفع مستقر ومستدام للعقوبات لطمأنة الشركاء التجاريين"، ونظرا لأن عدم تحقّق هذين الأمرين لا يضمن مصالح الشعب الإيراني، فلا حاجة لطهران لأن توافق على أي إتفاق.
وفقاً لما سلف، وبما أن وجود الوفد الإيراني في فيينا كان بهدف التوصل إلى اتفاق، إذا كان لدى الطرف الآخر إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق، فهذا الأمر في متناول اليد.
نورنيوز