نورنیوز – گروه اجتماعی: تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۳ سرانجام بعد از دوماه از تصویب آن در شورای عالی بیمه و ارسال به دولت، در اولین جلسه هیات دولت در 5 فروردین ماه به تصویب رسید. تصویب تعرفه های جدید خدمات پزشکی درحالی صورت گرفت که شورای عالی بیمه افزایش 46 درصدی را مصوب کرده بود اما در جلسه هیات دولت افزایش 35 درصدی تصویب شد. تصویب افزایش تعرفه ها پزشکی ضرورت مهمی در راستای اجرای خواسته های ۳۶۰ هزار نفر نیروی حوزه سلامت است. روز گذشته معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تعرفه‌ها متناسب با دستمزد پزشکان نیست گفت: «رشد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی تا سقف ۳۵ درصد در هیات وزیران مصوب شد. اگرچه این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تامین هزینه های خود با مشکل مواجه خواهد کرد ولی با توجه به محدودیت های مالی دولت می بایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.»
وی اضافه کرد با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تامین معیشت نیروهای کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرت های شغلی و تداوم خدمات پزشکی لازم است عقب ماندگی های تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است به تدریج جبران شود.
نارضایتی از تعرفه ها
هرچند تصور عمومی مردم این است که پزشکان از درآمدی بسیار بالا برخوردارند و نیازی به افزایش تعرفه خدمات پزشکی نیست لیکن طی سالهای گذشته خبرهای متعددی از نارضایتی جامعه پزشکی و فعالان حوزه سلامت از پایین بودن این تعرفه ها و همچنین مهاجرت پزشکان و متخصصان به خارج از کشور به دلیل پایین بودن دستمزد در رسانه ها منتشر شده است. مهاجرت پزشکان و کادر درمان صدمات جبران ناپذیری است که به حوزه سلامت کشور وارد می شود و بررسی ها نشان می دهد دلیل بسیاری از آنها پایین بودن تعرفه های پزشکی و دستمزدها است. همچنین در سالهای اخیر، تمایل به ادامه تحصیل در مراحل دستیاری تخصصی و فوق‌تخصصی در رشته‌های مختلف پزشکی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. این کاهش تمایل پزشکان عمومی برای ورود به دوره‌های تخصصی و فوق‌تخصصی به شدت تأثیر منفی بر کمیت، کیفیت، سرعت و دقت خدمات بهداشتی- درمانی، و همچنین بر تداوم و توسعه آن داشته و خواهد داشت. از سال ۱۳۹۶، خطر کمبود نیروهای متخصص در برخی رشته‌های پزشکی مانند بیهوشی، طب اورژانس، جراحی عمومی، پزشکی داخلی، اطفال، بیماری‌های عفونی، جراحی قلب و جراحی قلب اطفال به شدت افزایش یافته است. در این راستا، تبعات کاهش تعداد جراحان قلب اطفال باعث نگرانی بسیاری شده است. آخرین خبر ناگوار در آخرین روزهای سال گذشته مهاجرت دکتر "مازیار غلامپور دهکی" جراح و از بزرگان و نوابغ پیوند قلب کودکان بود. او درحالی مهاجرت کرد که لیست انتظار بیمارانش تا دو سال آینده پر بود و ۶۳۸ کودک نیازمند جراحی قلب در صف عمل جراحی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی هستند. در حال حاضر کشور با کمبود شدید جراح قلب اطفال مواجه است و شاهد آن لیست انتظار طولانی و بلند بالای بیماران حتی تا ۲ الی ۳ سال آینده است. این خبری بود که دکتر مهدوی رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی اعلام کرد و با اشاره به مدت زمان طولانی عمل‌های جراحی قلب اطفال و نیز دستمزد ناچیز جراحان قلب اطفال گفت:«زمان جراحی قلب نوزادان و کودکان چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت است، اما میزان پرداختی در بخش دولتی ۵ میلیون تومان است، اما همین عمل در بخش خصوصی ۱۵۰ میلیون تومان است و بنابراین پرداختی‌ها هیچ همخوانی ندارند. برای همین عمل در کشور‌های اطراف حداقل ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار باید پرداخت کنید، اما در کشور خودمان در بخش دولتی معادل ۱۰۰ دلار پرداخت می‌کنند.»
دکتر محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم در همایش ملی روز پزشک به پایین بودن تعرفه های پزشکی اشاره کرد و گفت: «تخصص جراحی قلب در سال جاری ۱۸ نفر ظرفیت داشته، اما هیچ کس متقاضی نشده و در کل کشور فقط ۲ فارغ‌التحصیل جراحی اطفال داریم.»
افزایشی برای تحقق کف خواسته ها
ضرورت افزایش تعرفه تعرفه های پزشکی بارها از سوی مسئولان وزارت بهداشت و همچنین سازمان نظام پزشکی اعلام شد و آنها با اشاره به اینکه میزان افزایش تعرفه های پزشکی حتی به اندازه افزایش حقوق کارگران هم نیست خواستار افزایش تعرفه ها و خدمات پزشکی شدند. سرانجام دی ماه سالجاری جلسه شورای عالی بیمه تشکیل و افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی به عنوان حداقل میزان مورد نظر جامعه پزشکی به تصویب رسید. با توجه به تورم، اعضای شورای عالی بیمه بر این باور بودند که افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی، کمترین کاری است که می‌توان انجام داد. این مصوبه مهم بعد از تصویب به هیات دولت فرستاده شد تا قبل از پایان سال به تصویب و برای اجرا ابلاغ شود اما این امر صورت نگرفت و در اولین جلسه هیات دولت در سالجاری این مصوبه با کاهش 11 درصدی مواجه شد و هیات دولت افزایش 35 درصدی تعرفه های پزشکی را تصویب کرد.
رئیس سازمان نظام پزشکی اواخر اسفندماه با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه برای رشد تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳، گفت: «افزایش 46 درصدی تعرفه ها کف خواسته جامعه پزشکی است و این خواسته جامعه پزشکی به نفع سلامت مردم و نیز در راستای منویات ریاست جمهوری و کاهش پرداخت از جیب مردم است و بیمه ها باید زحمت بیشتری را تقبل کنند تا مردم آسایش بیشتری داشته باشند. نکته مهم این است که به دلیل اینکه طی ۱۰ سال گذشته تعرفه‌ها فریز شده و افزایش چندانی نداشته و به صورت دستوری پایین نگهداشته شده، حتی این رشد جبران مافات حوزه سلامت را نخواهد کرد. حق‌الزحمه پزشکان، کمترین سهم از میزان افزایش تعرفه پزشکی به حساب می‌آید؛ چرا که افزایش تعرفه‌ها شامل مواردی مانند هزینه‌های هتلینگ، دارو، تجهیزات، نیروی انسانی و هزینه‌های سرباری و ... می‌شود. شاید یک سوم افزایش تعرفه‌های پزشکی از آن پزشکان شود. بنابراین این تعرفه برای حوزه سلامت جبران‌کننده نخواهد بود.»
رئیس‌زاده به میزان رشد دستمزد جامعه پزشکی طی سالهای گذشته هم اشاره کرد و گفت: در حالی که میانگین رشد دستمزد کارگران طی سالهای اخیر ۲۴ درصد است؛ حقوق جامعه پزشکان حدود ۹.۵ درصد طی ۱۲ سال گذشته افزایش یافته است. بررسی میانگین افزایش حقوق پزشکان و کارگران بیانگر این است که حقوق پزشکان در مقایسه با حقوق کارگران حدود یک‌سوم است. شرایط حقوق پزشکان برای جوانان جامعه پزشکی غیرقابل قبول است و با حقوقی که دریافت می‌کنند توانایی اداره زندگی خود را ندارند. به گفته وی ، ۴۶ درصد به معنای افزایش ۴۶ درصدی حقوق جامعه پزشکی نیست، در طی ۱۲ سال گذشته افزایش حقوق جامعه پزشکی یک سوم کارگری بوده است.
محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هم پایین بودن تعرفه های پزشکی را تایید کرد و گفت تعرفه‌ها ۷ سال افزایش خوبی نداشته و کم کم باید این مساله مرتفع شود. وی افزود: بیمارستان‌های دولتی مشکلات جدی دارند و بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی نیز وضعیت مشابه دارند.
میزان افزایش نرخ ویزیت پزشکان موضوعی است که در افزایش تعرفه های پزشکی به آن پرداخته شده است. دکتر رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه عدد مصوب شورای عالی بیمه با حضور همه ذینفعان، عدد ۴۶ درصد بود، اما این عدد در هیات دولت با کاهش 11 درصدی همراه شد گفت: آنچه که مهم است آن است که سعی شده نرخ رشد برخی از اجزا تعرفه‌ای نظیر ویزیت و جز فنی و جز حرفه‌ای با نرخ رسمی تورم همراهی و همخوانی داشته باشد، چراکه در غیر این صورت بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌ها و ارایه دهندگان خدمات سلامت با آسیب بسیار شدید مواجه خواهند شد و خطر تعطیلی بسیاری از مطب‌ها و مراکز درمانی وجود دارد.
لاری‌پور ادامه داد: لذا نرخ ویزیت رسمی افزایش یافته بر اساس سرجمع تعرفه‌ها، عددی نزدیک به ۵۰ درصد خواهد بود و همچنین نرخ جز فنی و جز حرفه‌ای از گلوبال سرجمع افزایش تعرفه‌ها نزدیک به ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود تا به این ترتیب مراکز درمانی در سال ۱۴۰۳ با این نرخ تعرفه‌ای ادامه حیات حداقلی داشته باشند.
افزایشی برای جبران گذشته
به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه سلامت این افزایش تعرفه کمترین جبران برای گذشته است. گذشته ای که تعرفه های پزشکی همخوانی با تورم نداشت و به نوعی از کمترین افزایش برخوردار بود. این را حتی مسئولان دولتی هم اذعان دارند و معتقدند که این 46 درصد حاصل ساعت ها کار کارشناسی و برای جبران پایین بودن تعرفه های پزشکی بود. دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در واقع جبران گذشته است؛ چراکه ۱۵ درصد افزایش تعرفه‌ها از سال گذشته باقی مانده است. وی بهمن ماه در گفت و گو با ایسنا گفت : کسانی که نگاه مغرضانه دارند باید بدانند که پایین بودن تعرفه‌های پزشکی به معنای دست بردن در جیب مردم است؛ چراکه هنگامی که نرخ تعرفه‌های پزشکی پایین باشد، بیمه‌ها، حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند. معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تنها یک سوم تعرفه‌های پزشکی به عنوان دستمزد محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: مبلغی که به عنوان دستمزد در نظر گرفته می‌شود شامل دستمزد پزشکان و پرستاران است. طی سالهای گذشته، تعرفه‌های پزشکی پایین بوده این درحالیست که مسائلی مانند هتلینگ، قیمت غذا، ملزومات و تجهیزات پزشکی با افزایش نرخ تورم، افزایش می‌یابد. تعرفه‌های پزشکی در سالهای گذشته به نحوی بوده که در حال حاضر قیمت ویزیت یک پزشک متخصص در بخش دولتی ۳۷ هزار تومان است.
دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران هم به همخوان نبودن درآمد پزشکان با اجاره مطب ها و درمانگاه ها اشاره کرده و گفته بود : پایین بودن تعرفه‌های پزشکی موجب شده تا اکثر همکاران به مشاغلی مانند ساخت و ساز، سکه فروشی، دلار فروشی، مسافرکشی و ... روی آورده یا مهاجرت کنند. وی در ادامه افزود: ۵۰ درصد جامعه پزشکی درآمد زیر خط فقر دارند و ۳۰ الی ۴۰ درصد همکاران از درآمد معمولی برخوردار بوده و شاید ۱۰ درصد پزشکانی که دانش بالایی داشته و خدمات جراحی به بیماران ارائه می دهند و کارشان استرس بالایی دارد از درآمد مطلوبی برخوردار باشند که همین عده اندک معیار تعیین تعرفه برای کل جامعه پزشکی قرار می‌گیرند.
با اینکه سازمان نظام پزشکی و اساتید دانشگاههای علوم پزشکی اصرار داشتند دولت افزایش 46 درصدی تعرفه های پزشکی را به عنوان کف خواسته های جامعه پزشکی تصویب کند اما کاهش 11 درصدی مصوبه شورای عالی بیمه و تایید افزایش 35 درصدی با تبعاتی همراه خواهد بود. به گفته کارشناسان این مصوبه باید قبل از بودجه نویسی و تصویب آن در مجلس مطرح و به تایید دولت می رسید تا این افزایش دربودجه مدنظر قرار گیرد اما بعد از تصویب بودجه مشخص است که دولت با توجه به محدودیت های مالی بودجه میزان افزایش تعرفه پزشکی را چکش کاری خواهد کرد.
نورنیوز