نورنيوز- انعقدت مؤخراً قمّة سداسية في صحراء النقب في فلسطين المحتلة، التفّ حول طاولتها كل من وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي ونظيره الامريكي ونظرائهم من أربعة دول عربية من ضمن الامارات والبحرين والمغرب ومصر.
لو ألقينا نظرة على مشاركة الإمارات التي كانت الرائدة في مشروع إبراهيم لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، في القمّة الاخيرة، ولو تعمّقنا أكثر في تلك النظرة، سيما على سجل السياسة الخارجية للبلاد خلال العام الماضي لتبيّن لنا أن أبو ظبي تواجه تناقضا خطيرا في مقاربتها للعلاقات الخارجية.
اتبعت الامارات خلال العامين المنصرمين مقاربة جديدة لتطوير العلاقات مع دول من قبيل إيران والعراق وروسيا وسوريا، والتي تنطلق بطريقة ما من نظرة الدولة الواقعية إلى المعادلات السياسية والأمنية في المنطقة ودورها، وتأثير مختلف الدول على تلك المعادلات.
حيث تعدّ زيارة مسؤول أمني إماراتي رفيع المستوى إلى طهران في وقت ليس بالبعيد، واستضافة أبو ظبي للرئيس السوري بشار الأسد بعد 11 عاما من محاولة الإطاحة به، علاوة على تأكيد الإمارات على التطوير الشامل للعلاقات مع العراق، كلها من بين الإجراءات التي تحدد إطار نهج واقعي في العلاقات الخارجية الاماراتية.
في ذات الوقت، لدى الإمارات علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية جيدة مع الكيان الصهيوني، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع تحركاته في تطوير العلاقات مع الدول الرئيسية في محور المقاومة. على الرغم من أن القرار الهدّام الذي اتخذته الإمارات في إقامة علاقات شاملة مع الكيان الصهيوني يعد خروجا واضحا عن التطلعات المشتركة للدول الإسلامية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، إلاّ أن مسؤوليها يحاولون إقامة علاقاتهم مع الكيان الصهيوني أيضا بذريعة اتباع نهج واقعي في ترجمة العلاقات الخارجية مع مختلف الدول.
بعيداً عن سياسة الإمارات غير المتسقة مع الدول الإسلامية الأخرى تجاه الكيان الصهيوني، فمن البديهي أن الصراعات الجوهرية المحتدمة بين دول محور المقاومة مع الكيان الصهيوني، والتي رافقتها صراعات عسكرية وأمنية شديدة، تواجه دولة صغيرة مثل الإمارات تحديات خطيرة لإقامة علاقات متزامنة على أساس المصالح المشتركة مع الصهاينة من جهة ودول محور المقاومة من جهة أخرى.
حتى لو تغاضينا عن التقارير العديدة حول تعاون الإمارات الاستخباراتي والأمني الوثيق مع الكيان الصهيوني في المنطقة، وهو الوجه الخفي للعلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، لا يمكننا تجاهل المشاركة الفعالة لأبو ظبي في اجتماعات مشبوهة من قبيل قمة النقاب التي تحدّثت بشكل جليّ عن تهديد ايران وجبهة المقاومة، ولا يمكن اعتبار هذا الأمر موضوعا عاديا ومقبولاً لا تداعيات له.
علاوة على ما سلف، هناك براهين عديدة على سلوك الإمارات المتضارب في مجال العلاقات الخارجية، مما يدل على أن الدولة قد اتخذت نهجا متناقضا في السياسة الخارجية، يتأرجح بندولياً تارة هنا وتارة هناك، هذه السياسة الأمنية والجيوسياسية لا يمكن لها بطبيعة الحال أن تنسجم مع مقدرات هذا البلد الصغير.
بغض النظر عن التناقضات الداخلية لاستراتيجية الإمارات، يبدو أن هذه الدولة غير قادرة على إدراك مصادر القوة الحقيقية في المنطقة وما تزال أسيرة المعتقدات المبتذلة المنتهية الصلاحية، القائمة على التفوق المستمر للقوى الغربية. لقد بيّنت تجربة التطورات الحاصلة في بلدان من قبيل أفغانستان وأوكرانيا بشكل جيد وجليّ الوضع الذي بلغته الحكومات الغربية، بقيادة أمريكا، في مجال دعم الحلفاء والانخراط معهم في أي طارئ أو مساعدتهم في أي أزمة.
وهذا تعبير عن سياسة الالتقاء مع الكيان الصهيوني من أجل إرضاء الغرب ومواكبة لعبة الولايات المتحدة ضد روسيا وإعطاء بريطانيا التزاما بتزويد الغرب بالطاقة، في الوقت نفسه، يقال إن الإمارات، بتقاربها من الكيان الصهيوني وبعض الدول الانتهازية الأخرى في المنطقة، تعتزم لعب دور المستثمر في مشروع الاستيلاء غير القانوني على موارد الطاقة الفلسطينية والإقليمية ونقلها إلى أوروبا.
قد يلوح للوهلة الأولى، أن قادة الإمارات يتخذون نهج البندول لاكتساب أكبر قدر ممكن من المصالح لهذا البلد الصغير المتوضّع على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي، إلاّ أن آخر مستجدات المنطقة والعالم تعكس حقيقة أن زمن الإتكاء على الوعود الغربية والتطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم التوجّه للقوّة الرئيسية الصاعدة في المنطقة قد ولّى، وأن تداعيات استمرار هذا النهج تجلّت بشكل واضح في العدوان العسكري على الشعب اليمني المقاوم، إذ لم تكسب منه الدول المعتدية سوى الفشل والتكبّد بأثمان سياسية واقتصادية باهظة
نورنيوز