واكد خطيب زاده إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ترفض تقرير "رحمن" المغرض والمتخم بالمعلومات والاستنتاجات المتحيزة وغير الصحيحة، قائلا: إن النهج السياسي والانتقائي لحقوق الإنسان لا يساعد في تعزيزها، انما يقضي عليها ويقوضها.
وفند متحدث الخارجية الاتهامات والادعاءات الكاذبة للمقرر والتي تستند إلى معلومات مضللة واردة من قبل مصادر متحيزة بما فيها الزمر الإرهابية والغربية، مضيفا: على الرغم من عدم قبول مهمة المقرر الخاص واعتبار قرار مجلس حقوق الإنسان قرارًا سياسيًا فقد أعربت إيران دائمًا عن آرائها بشأن تقريره ولسوء الحظ قوبل هذا النهج الصادق بتجاهل آراء المقرر بشأن إيران، الأمر الذي أكد نهجه السياسي وانحيازه.
وأضاف خطيب زاده: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدين الإجراءات القسرية الانفرادية وترى أن عدم معالجة الآثار السلبية لهذه التدابير من قبل المقرر الخاص بحقوق الإنسان دليل على افتقاره الى الحياد وعدم اكتمال تقريره إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
واكد خطيب زادة ان إيران ترفض النهج المزدوج والنفاق للدول الغربية تجاه حقوق الإنسان، وهي ملتزمة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم وتتواصل تعزيز حقوق الإنسان لشعبها على الرغم من فرض الولايات المتحدة إجراءات قسرية أحادية الجانب.
وصرح: ان ايران قدمت تعليقاتها التفصيلية على هذا التقرير الذي نشره رسميا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
نورنيوز-وكالات