وكشف حساب “سعوديات معتقلات” النقاب عن أدوات ووسائل النظام السعودي في تطبيق “القتل البطيء” مع المعتقلين والمعتقلات داخل السجون.
وأوضح الحساب الحقوقي أن النظام السعودي يمارس عدة طرق لاغتيال معتقلي ومعتقلات الرأي، دون أن يتورط أمام الجهات الدولية والحقوقية بالقتل المباشر.
وذكر أن من بين طرق الاغتيال غير المباشر في سجون النظام السعودي هو التعذيب الممنهج بشتى الأدوات الوحشية.
وأشار إلى سياسة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج الضروري، وظروف الاعتقال السيئة وغير الآدمية والطعام غير الصحي الذي يقدمه للمعتقلين.
وقال “سعوديات معتقلات” إن تلك الوسائل تعتبر “موتًا بطيئَا” للمعتقلين والمعتقلات، مطالبًا السلطات بوقف نهجها الوحشي وإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فورًا.
ولا تسمح السلطات السعودية إطلاقا بأي معارضة داخل البلاد، وتعتقل أي رأي مخالف للسلطات تلميحا أو تصريحا، وفق مراقبين ومنظمات حقوقية.
وأجبرت هذه السياسات القمعية العشرات من الناشطين والسياسيين إلى مغادرة المملكة والإقامة خارج البلاد، ورغم ذلك لا تكف السلطات عن قتلهم وملاحقتهم وملاحقة ذويهم.
وفي هذا السياق، قالت منظمة سند الحقوقية إن النظام السعودي لم يترك نهجه العدائي ضد الناشطات والمعبرات عن الرأي، الأمر الذي زاد من تدهور ملف حقوق الإنسان في المملكة.
وأضافت: رغم الإفراج الشكلي لبعض المعتقلات، والتي تتبع السلطة هذه السياسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام، إلا أنها تواصل الاعتقال التعسفي المستمر بحق الناشطات.
وأكدت أن قوات النظام تسعى من خلال الاعتقال والتضييق والحرمان والملاحقات والتجسس إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، وتكميم الأفواه المطالبة بالإصلاحات.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في وقت سابق إن قمع السلطات السعودية للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان
المنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين أوائل 2021.
وسبق أن روى ناشطون حقوقيون ومعتقلون سابقون في سجون النظام أشكالا مروعة من صنوف التعذيب تعرضوا لها في ظل اعتماد القمع والتعسف سياسة ممنهجة لدى النظام.
ويتعرض المعتقلون في سجون المملكة إلى أسوء أنواع التعذيب سواء كان التعذيب النفسي أو التعذيب الجسدي، بما في ذلك الصعق الكهربائي والجلد.
واغلب الأشخاص الذين يمارسون التعذيب يكونون ملثمين ويلبسون الزي السعودي وليس زي عسكري ويستخدموا العقال السعودي في الجلد.
تزايد الانتهاكات منذ انقلاب بن سلمان
في سياق آخر، خلصت دراسة أجرتها منظمة القسط لحقوق الإنسان إلى تزايد الانتهاكات السعودية بحق المعتقلين السياسيين في سجون المملكة منذ تسلم ولي العهد محمد بن سلمان الحكم عام 2017.
وتناولت منظمة القسط لحقوق الإنسان في دراستها الاستقصائية المفصلة حول نظام السجون في المملكة والظروف الصحية الرديئة في السجون.
وكذلك الحرمان الطبي الذي يتعرض له المعتقلين وتزايد استخدام منشآت الاحتجاز السرية بغاية ممارسة التعذيب والتعتيم عليه.
وحملت الدراسة عنوان “تحت أستار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز في السعودية”.
واستندت إلى عمل المنظمة لمدة سبع سنوات في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وتقوم على دراسة استقصائية فريدة استجوبت معتقلين حاليين وسابقين وذويهم.
وأغلب المعتقلين الذين اشتملتهم الدراسة – ذكورًا وإناثًا – احتُجِزوا بغير حق مشروع، وثلثيهم احتجزوا دون تهم أو أفرج عنهم بعد مدة من انقضاء محكوميتهم.
ونصف هؤلاء أصبح لديهم مشاكل صحية نتيجة ظروف احتجازهم، وكلهم تقريبًا أفادوا بتعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
بما فيها التهديد والضرب والحجز الانفرادي والحرمان من الطعام والحرمان من التواصل الأسري.
انقطاع أخبار الأمير المعتقل تركي بن عبد الله
على صعيد آخر، تحاول عائلة الأمير المعتقل تركي بن عبد الله، جاهدة، معرفة أخباره وتفقده أحواله الصحية في سجون ولي العهد محمد بن سلمان.
وتتواصل العائلة مع مقربون من الديوان الملكي وأمراء كبار للضغط على ولي العهد (الحاكم الطائش) لمعرفة مصير الأمير المعتقل منذ سنوات.
وقالت مصادر عائلية لـ”سعودي ليكس” إن عائلة الأمير تركي تمكنت من زيارته لمرة واحدة هذا العام، بعد تدهور حالته الصحية في فبراير الماضي.
وأضافت المصادر أن العائلة منذ الزيارة الأخيرة لا تعلم عنه شيئا ويسودها القلق من الغموض حول حالته الصحية ومكان احتجازه حاليا.
وأكد أن عائلة الملك السعودي الراحل تسودها حالة من القلق والإحباط إزاء تعامل الملك سلمان وابنه الطائش ومحاولات الأخير الاستيلاء على أموالهم
نورنيوز-وكالات