خطيب زاده: نرفض التدخل الخارجي في الدول وزعزعة استقرارها

علّق المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، على التطورات الأخيرة في الأردن، مؤكداً على دعم ايران للسلام والاستقرار في هذا البلد، يأتي هذا بعد ليلة محفوفة بالتوترات الداخلية خيّمت على المملكة الاردنية، أعلنت في خضمها القوات المسلحة الأردنية عن اعتقالات شملت رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين علاوة على فرض الاقامة الجبرية على الامير حمزة بن الحسين (الابن الأكبر للملك الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين) لأسباب أمنية.

وعلى وقع هذه التطورات، أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، الاحد، دعم ايران للسلام والاستقرار في المملكة الاردنية، وقال: ترفض الجمهورية الاسلامية الايرانية التدخل الخارجي في الدول وزعزعة استقرارها، وتؤمن بضرورة متابعة كل الشؤون الداخلية للدول في اطار القانون.

واعتبر أن أي توتر داخلي وعدم استقرار في منطقة غرب آسيا يخدم مصالح الكيان الصهيوني، مضيفا: ان بصمات الكيان الصهيوني الخفية تتكشف وعلى الدوام في أي فتنة تحدث في الدول الإسلامية.

ونوّه خطيب زاده الى علاقات ايران الطيبة مع الأردن، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول في إطار القانون.

وكانت قد أوقفت السلطات الأمنية الأردنية، مساء السبت، عدداً من الشخصيات البارزة، بينهم أحد أقرباء العائلة الحاكمة من الأشراف، هو الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وذلك لأسباب أمنية، حسب مصدر أمني.

وفي بيان مفاجئ، قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنية. وأضاف المصدر: إن التحقيق في الموضوع جارٍ.

وشكل الخبر صدمة للأوساط السياسية، في وقت لم يسبق فيه توقيف أحد من الأشراف في الأردن.

يشار إلى أن الشريف حسن بن زيد ليس من الأشراف الناشطين في الحياة العامة في البلاد، كما أن عوض الله وهو مستشار للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ابتعد عن الأضواء بعد مغادرته موقعه في رئاسة الديوان عام 2009 واحتفاظه بعلاقة قوية مع القصر.

وبرز اسم عوض الله في البلاد بعد الخلافات الواسعة بينه وبين مدير المخابرات في حينها الفريق محمد الذهبي، الذي لا يزال يقضي آخر أيام حبسه في سجن السواقة جنوب عمان، بعد محاكمته بجريمة غسل الأموال واستثمار الوظيفة. كما ارتبط اسم عوض الله بملف التحول الاقتصادي الذي جرى تشكيل لجان نيابية للتحقيق في أوجه إنفاق فيه بلغت نحو 700 مليون دينار أردني، كانت في عهدة الحكومة ولم تحدد أوجه إنفاقها في الموازنة العامة لسنة 2005. ونفى مصدر مطلع توقيف ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، أو خضوعه للإقامة الجبرية، حسب ما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي.

وفي بيان صحافي أكد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه «طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون».

وقال اللواء الحنيطي: إن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمّت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

وأكد مصدر رسمي مطلع أيضاً أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين لم يعتقل، ولم يخضع للإقامة الجبرية في قصره، مثلما نقلت تقارير إعلامية. وفي خبر مقتضب تم نشره على وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، «أكد المصدر المطلع أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية، ولا موقوفاً، كما تتداول بعض وسائل الإعلام».

وتصدرت أنباء تحدثت عن خضوع الأمير الأردني للإقامة الجبرية في قصره في العاصمة عمان مواقع التواصل الاجتماعي، أمام عاصفة إلكترونية تناقلت أنباء عن اعتقال كوادر من مكتبه، ووسط مطالبات بتوضيحات رسمية حيال الربط بين اعتقال رئيس ديوان ملكي أسبق وأحد الأشراف.

وأفادت مصادر رفيعة المستوى في الأردن لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، إن "ولي العهد السعودي وأحد قادة إحدى إمارات الخليج الفارسي، على ما يبدو إمارة أبو ظبي، كانا شريكا سر في محاولة الانقلاب التي فشلت".

وأكدت الصحيفة، نقلاً عمّا وصفتهم بـ"المصادر الكبيرة جداً في الأردن"، أنّ السعودية وإحدى إمارات الخليج الفارسي "كانتا متورطتين من وراء الكواليس، في محاولة الانقلاب في الأردن".

وكدليل على ما أوردته، تشير المصادر الأردنيّة إلى الزيارة الأخيرة المفاجئة التي قام بها الملك عبد الله الثاني للسعوديّة في الشهر الماضي، ولم يُفد بأي تفاصيل عنها ولا عن أهدافها أيضاً، مبرزةً أنّ "الملك عبد الله تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والطرفان امتنعا عن إصدار بيانٍ مشترك".

مصادر رفيعة المستوى في الأردن تُقدّر بحسب الصحيفة الإسرائيليّة، أن "ولي العهد السعودي وأحد قادة إحدى إمارات الخليج الفارسي، على ما يبدو إمارة أبو ظبي، كانا شريكا سر في محاولة الانقلاب التي فشلت"، موضحةً أنّ "باسم عوض الله، الذي كان وزير المالية ومعروف بقربه من الملك عبد الله، تحوّل إلى حلقة الوصل بين العائلة المالكة السعوديّة وبين الأمراء في الأردن".

وأضاءت الصحيفة على أنّ "ما لا يقل عن 25 من مقربي الأمير حمزة اعتُقلوا في الأيام الأخيرة بشبهة أنهم كانوا شركاء سر وحلقات وصل مع السعوديّة، في تخطيط محاولة الانقلاب في القصر الملكي".

جهات عسكريّة رفيعة المستوى في الأردن نقلت اليوم الأحد عبر قنوات عسكريّة، بحسب "يديعوت أحرونوت" رسالة إلى نظيرتها الإسرائيليّة بأن "الوضع تحت السيطرة وليس هناك خطر على استقرار المملكة".

وأعلنت السلطات السعودية في أول تعليق عربي ودولي على ما يجري في الأردن عن "وقوفها إلى جانب الأردن"، معربة عن "تأييدها لقرارات الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على أمن بلاده".

من جهتها، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات أخضعت الملكة نور ونجلها وليّ العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، للإقامة الجبريّة، وهو ما تأكد لاحقاً في فيديو أرسله الأمير حمزة إلى "بي.بي.سي".

واكتفت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بالإفصاح عن أسماء شخصين فقط من بين عشرات المعتقلين الذي تم إلقاء القبض عليهم مساء السبت، فيما لم تكشف عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الاعتقال، ولا التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية معهما، والتي أدت إلى اعتقالهما ومعهما عشرات آخرون، في حملة اعتقالات غير مسبوقة تشهدها المملكة.

ورغم أن العديد من وسائل الإعلام والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي نشروا أسماء عدد من المعتقلين الآخرين، وجميعهم من الشخصيات الأمنية والعسكرية المهمة، إلا أن الأبرز من بين هؤلاء هما عوض الله وبن زيد، إضافة إلى الأمير حمزة بن الحسين، وهو الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، الذي فرضت عليه قوات الأمن الإقامة الجبرية داخل منزله، ومنعته من التواصل مع العالم الخارجي، بحسب ما أعلن في فيديو صوره بهاتفه النقال، وبعث به إلى الخارج من داخل منزله في العاصمة الأردنية عمان.

وكان الشريف حسن بن زيد يشغل في السابق منصب المبعوث الخاص لجلالة الملك عبد الله إلى السعودية. أما الدكتور باسم عوض الله، فكان في العام 2007 رئيسا للديوان الملكي الهاشمي، قبل أن يتم إعفاؤه من هذا المنصب بعد أقل من عام واحد، وقبلها كان مديرا لمكتب الملك عبد الله، وكان يسود الاعتقاد بأنه أحد أبرز المؤثرين في صناعة القرار بالأردن.

وبحسب المعلومات فإن الرجلين المعتقلين تجمعهما علاقات وثيقة بالسعودية، كما يسود الاعتقاد لدى الكثيرين في الأردن بأن كلا منهما يحمل الجنسية السعودية، أو لديه جواز سفر سعودي على الأقل، إلى جانب الجنسية الأردنية.

وقالت مواقع إخبارية محلية في الأردن إن "الشريف حسن بن زيد آل ناصر من الأشراف الهاشميين، مقيم بالسعودية، وله استثمارات هناك، ويحمل الجوازين الأردني والسعودي".

أما الدكتور عوض الله، فتتحدث مصادر عديدة متطابقة بأنه أمضى سنواته الأخيرة في العمل مستشارا لدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما أنه أحد مهندسي عملية خصخصة شركة "أرامكو" السعودية العملاقة، حيث ظهر عوض الله مع ابن سلمان في المنتدى الاستثماري السنوي الذي انعقد في الرياض، والذي يحمل اسم (The Future Investment Initiative).

كما أن عوض الله غادر الأردن بعد أن ترك الديوان الملكي، وانتقل إلى دبي في دولة الإمارات، التي أسس فيها شركة "طموح"، كما أنه يقيم شبكة من العلاقات التجارية العملاقة، من بينها عضويته في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية في البحرين.

وبحسب البيانات فان لدى عوض الله شراكة كبيرة مع رجال أعمال سعوديين في البنك العربي الوطني، كما أن عوض الله مسجل لدى السلطات البريطانية كمدير تنفيذي لفرع البنك في لندن، ومعه عدد من الشركاء السعوديين.

وباسم إبراهيم يوسف عوض الله، المولود في كانون الثاني/ يناير 1964، كان موضعا للجدل في الأردن، قبل أن يتم إعفاؤه من كافة مناصبه السياسية.

وتأتي التطورات الأخيرة في الأردن بعد أقل من شهر واحد على زيارة مفاجئة لملك الأردن إلى الرياض، حيث اكتفى الديوان الملكي الأردني، بالقول: إن الملك غادر في زيارة إلى  السعودية يرافقه ولي العهد الأمير الحسين، وذكر على موقعه الإلكتروني أن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية نائبا للملك، فيما لم يعط الديوان الملكي أي تفاصيل عن تلك الزيارة.