وقال تلفزيون تي أر تي الرسمي: إن سفينة ومروحية عسكرية ألمانية نفّذتا عملية تفتيش بشكل خارج عن القانون الدولي، لسفينة تجارية تركية شرقي البحر المتوسط، مؤكدا أن السفينة كانت تقل مساعدات إنسانية ومواد طلاء وغيرها من المعدات المدنية ولم تجد القوات التي فتشت السفينة أي أدلة على وجود أي محتويات أخرى في السفينة عقب تفتيش كافة الصناديق التجارية على متنها في العملية التي استمرت طوال ليل الأحد-الإثنين.
وأوضح التلفزيون الرسمي أن السفينة التركية التي أوقفت بشكل يخالف القانون الدولي كانت تنقل مساعدات إنسانية من إسطنبول إلى ميناء مصراته في ليبيا، وتم توقيفها من قبل سفينة عسكرية ألمانية وبإنزال جوي من مروحية ألمانية، في إطار ما يُسمَّى عملية “إيريني” لمراقبة السواحل الليبية.
وشددت مصادر تركية على أن العملية التي استمرت لساعات طويلة تمت “بشكل يخالف القانون الدولي” ودون الحصول على إذن أو موافقة من تركيا، كما لم يتم إبلاغ أنقرة بالعملية، لافتةً إلى أن أي عملية تفتيش لسفينة في المياه الدولية تحتاج إلى إذن من الدولة التي تحمل السفينة علمها وهو ما لم يحدث في هذه العملية.
ولا تعترف تركيا بعملية “إيريني” الأوروبية والتي تعمل على مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا من أطراف القتال المختلفة، واتهم المسؤولون الأتراك مراراً العملية بأنها منحازة وتهدف إلى حجب الدعم التركي فقط عن حكومة الوفاق في الوقت الذي يواصل حلفاء الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الحصول على دعم عسكري كبير من مصر والإمارات براً وجواً.
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام التركية التقطها طاقم السفينة عبر هواتفهم النقالة وسجلتها كاميرات المراقبة سفينة حربية ألمانية وهي تحاصر السفينة التجارية التركية قبل أن تقوم قوات خاصة مدججة بالأسلحة بعملية إنزال من مروحية عسكرية على سطح السفينة.
كما تظهر المشاهد قوات مدججة تصوب أسلحتها صوب طاقم السفينة وتقوم بتثبيتهم وتفتيشهم إلى جانب حصول نقاش حاد بين الطاقم والقوات، وهي مشاهد أثارت غضب الشارع التركي وعلق على الفور المئات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المشاهد بأنها “فضيحة” و”تجاوز للحدود” من قبل ألمانيا بحق تركيا.
وما زاد من الغضب التركي من العملية الأنباء التي تتحدث عن أن العملية تم قيادتها من قبل ضابط يوناني، وهو ما قد يدفع نحو رد فعل تركي أقوى تجاه ألمانيا واليونان على حد سواء، وكتبت صحف تركية عناوين خلصت إلى أن العملية كانت بمثابة محاولة يونانية تخريبية لخلق خلاف تركي ألماني وبالتالي تصعيد الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام.
ويتوقع أن تؤدي هذه الحادثة إلى أزمة بين تركيا وألمانيا، حيث سبق أن اعترضت تركيا على عملية “إيريني” ولم تسمح بأي عمليات تفتيش لسفنها، فيما اتهمت فرنسا في وقت سابق سفنا حربية تركية بأنها هاجمت سفنها في شرق المتوسط وعرضتها للخطر في حادثة أشعلت أزمة بين البلدين. كما أشار التلفزيون الرسمي إلى أن تركيا سوف تلجأ أيضاً للمنظمات الدولية للاحتجاج على هذه العملية.
وفي أول تعقيب رسمي، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا شديد اللهجة، انتقد العملية الألمانية وهاجم عملية إيريني الأوروبية، حيث جاء في البيان: “حيادية عملية إيريني، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون تشاور مع الحكومة الليبية الشرعية أو بلدنا أو الناتو، قيد المناقشة حالياً، وهذه المعاملة مزدوجة المعايير وغير القانونية المطبقة على السفن المتجهة من بلدنا إلى ليبيا غير مقبولة على الإطلاق”، وشدد البيان على أن “عملية إيريني متحيزة، فهي تُستخدم تعسفياً لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية، ولا تسيطر على دعم الأسلحة للانقلابي حفتر”.
وأكدت الخارجية على أن “السفينة التجارية التركية كانت تنقل دهانات ومساعدات إنسانية لليبيا، وجرى تفتيشها دون موافقة بلدنا أو قبطان السفينة”، وقالت: “نأسف لاحتجاز سفينتنا، التي أبعدت عن مسارها لساعات في ظل ظروف جوية قاسية، وجرى معاملة أفرادها كمجرمين أثناء التفتيش. ونحتج على هذا العمل غير المصرح به”.
القدس العربي