نورنيوز- بلغت قضية غلام رضا منصوري القاضي الايراني المتهم بقضايا فساد في الجمهورية الاسلامية التي اشتهرت بقضية "أكبر طبري"، مراحل حساسة للغاية، فالجهات المعادية لايران تعمل على قلب الحقائق وقصّ رواية مغايرة لما حصل على أرض الواقع.
فقد خرجت شبكة "بي بي سي" الصادرة باللغة الفارسية الليلة الماضية برواية جديدة، وحاولت في تقرير زعمت بأنه مبني على وثائق ذات مصداقية، أن تُلبس الحكومة الايرانية تُهمة تصفية القاضي الايراني "غلام رضا منصوري"، وادّعت بأن ايران اتخذت قرار تصفية القاضي (منصوري) جسدياً لأنه كان الصندوق الأسود لفساد كبار شخصيات النظام!
ومع ذلك، فإن ما يشير إليه مراسل "بي بي سي" الفارسي بـ "الوثائق" له ثغرات ومغالطات فاضحة، وبدلاً من تمثيل سيناريو بأن إيران قامت بتصفيته، يظهر مدى أهمية التخلص منه جسديا من قبل الجماعات المعادية لايران وأجهزة المخابرات الأجنبية. وهنا تجدر الاشارة، الى الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية الإيرانية، وسلطة القانون، والسلطة القضائية منذ البداية للوصول إلى المعلومات المتاحة عن "منصوري" على الأراضي الرومانية، لكنها واجهت معوقات، وفي بعض الحالات كانت هذه العقبات من قبل الشرطة والقضاء.
يستشهد تقرير "بي بي سي" الفارسي بالصور ومقاطع الفيديو التي يدعي مراسل الشبكة أنها وصلت إليه ويظهر أن مجموعة من الأشخاص كانوا يراقبون منصوري لحظة بلحظة. هذا يعني أن الجهات الغربية كانت قد شاركت منذ البداية بهذه العملية.
والسؤال الرئيسي الآن هو من الذي التقط صور فيديو لمنصوري بالقرب من السفارة الإيرانية ولأي غرض ولماذا قدمها لهيئة الإذاعة البريطانية؟ وإذا كان الضحية تحت أنظار هذه الأجهزة الغربية، فلماذا لم يمنعوا عناصر النظام الايراني من تصفيته؟ الجواب على هذا السؤال واضح إلى حد كبير ويعزز احتمال وقوع الجريمة من قبل تلك الجهات لا أحد آخر.
في هذا الصدد، من المهم جدًا ملاحظة أنه على الرغم من طلبات إيران المتكررة للشرطة الرومانية للتحقيق في الواقعة، لم يتم حتى الآن تقديم أي فيديو لكاميرات المراقبة الخاصة بالفندق إلى القضاء في الجمهورية الإسلامية! بالتأكيد، إذ يجب على الحكومة الرومانية توفير لقطات الكاميرا لإيران في أقرب وقت ممكن لتبرّئ نفسها مما حصل.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المنعرج، "من هو الشخص المذكور في تقرير الـ بي بي سي الذي ادعى أنه صديق لغلام رضا منصوري وانه مراسل؟ إذا كان هذا الشخص في رومانيا وكان قريبًا جدًا من الضحية، فلماذا لم يرافقه إلى الفندق وإلى السفارة؟"
والسؤال الآخر يكشف عن التخطيط الفاشل لاتهام ايران بهذه القضية، فجوازات السفر كما يعلم الجميع هي من بين الوثائق الشخصية والحساسة بالنسبة لشخص يعيش خارج بلده، وبطبيعة الحال فقط يمكن للشرطة وأجهزة المخابرات الوصول إليها. إذ بينما تدعي "بي بي سي" الفارسية أن الأمن الروماني لم يتعاون مع الصحفيين لتوضيح الحادثة واتهموه بالتواطؤ مع ايران، فلو كان ذلك صحيحاً كيف وصلت نسخة جواز سفر الضحية إلى مراسل هذه الشبكة؟
نقطة أخرى هي أن؛ المراسل المقيم في لندن ادعا ان ايران قفلت القضية على أنها عملية انتحار، في حين أن الجمهورية الاسلامية لم تعلن بشكل رسمي أن القاضي الايراني انتحر، وإنما نقلت ما توصّلت له فرق التحقيق والحكومة الرومانية بشأن الحادثة.
نورنيوز