وقال الزرفي، في تصريحات لمجموعة من الصحفيين، في مقر إقامته أمس الأحد، إن "رئيس الجمهورية استنفذ، كل الطرق التي يمكن اتباعها، سواء التزامه المهلة الدستورية، وطلبه من الكتل السياسية المعنية بالأمر حسم الأمر قبل يوم من نهاية المهلة، فضلا عن توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية، وكوني كنت أحد المرشحين، جاء تكليفي بشكل طبيعي".
وأضاف: "ما يهمني بالدرجة الأساس هو بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة، سواء كانت عربية حيث إن محيط العراق عربي، وإسلامية حيث إن محيط العراقي إسلامي أيضا، بالإضافة إلى إقامة علاقات دولة متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة مع أولوية لمصالحنا الوطنية".
وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، أنه "بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة التي ستكون مهمتها سنة فقط، يتم خلالها الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة".
وتابع: "بصرف النظر عن المواقف، فإنني لن أمضي إلا بتوافق جميع الأطراف والمكونات، لأنني أريد حكومة يشارك فيها الجميع"، مبينا أنه يواصل، اتصالاته مع مختلف الأطراف، بما فيها التي لا تزال تتحفظ على اختياره.
وبين الزرفي، أن "تحدي الأزمة المالية التي يعيشها العراق حاليا بسبب انهيار أسعار النفط، هي واحدة من أهم ما ينبغي مواجهته والعمل عليه بكل جدية"، مضيفا أن "مواجهة كورونا، تدعونا إلى وقفة جادة على كل الصعد، وهو ما سوف نركز عليه في البرنامج الحكومي".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.
نورنيوز-وكالات