وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الرئيس برهم صالح قبل اعتذار علاوي، وأعلن بدء مشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي خلال 15 يوما.
وجاء في جانب من رسالة علاوي: عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيلها وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من أجل العمل دون التزامات حزبية أو ضغوطات من أجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب وأني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي، لأن الجهات التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون أول متضرر... وأني لو قدمت التنازلات لكنت الآن مباشرا بعملي كرئيس لوزراء العراق ولكني مع كل هذا حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن أجل حل الأزمة الراهنة، ولكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته بشيء.
وأضاف: كنت أمام معادلة، منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته فكان الخيار بسيطا وواضحا وهو أن أكون مع شعبي الصابر، وخاصة عندما رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب.
وتابع: أن وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحا، فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتالية إلى حملات الافتراء والكذب والتزييف للحقائق وصولا إلى يومنا هذا ولا نعلم بعدها إلى أين ممكن أن يصل المتاجرون بهموم شعبنا.
وقال مخاطبا نواب البرلمان: شكرا لمن وقف وساندني بدون أن يطالب بمناصب واسمحوا لي أن أقول لكم أنتم أمام أمانة تاريخية لا تتعلق بانتمائكم أو حزبكم ولا تتعلق حتى بكم إنما تتعلق بالعراق وحده، هذه الأمانة تستوجب عليكم أن تتولوا زمام المبادرة وأن تأخذوا دوركم الأساسي من أجل فرض رؤيتكم لتصحيح مسار الأمور، فالقرار قراركم لا قرار شخص آخر فمن يفاوض باسمكم يسعى إلى منصب ووزارة من أجل مصالحه الخاصة لا من أجل حزب أو مكون.
وقال برهم صالح في بيان أنه يدعو القوى البرلمانية إلى اتفاق وطني بشأن رئيس الوزراء البديل، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالقبول، سواء على المستوى الشعبي أو النيابي.
ووجه برهم صالح الشكر لمحمد توفيق علاوي "على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف"، داعيا القوى النيابية، "الى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيًا وشعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق".
واكد الرئيس العراقي "ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي او النيابي، لتشكيل حكومة موقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، ومؤتمنة على إجراء إنتخابات نيابية مبكرة".
وشدد في هذا الصدد، على "ان التداعيات الامنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الاسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من اجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كإستحقاق وطني عراقي"
نورنيوز-وكالات