قالت مصادر نيابية في العراق، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، سيعلن على الأرجح عن تشكيلة الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك، عقب انتهاء الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع قادة الكتل السياسية في البلاد، لبحث أسماء الوزراء المرشحين في الحكومة الجديدة.
وذكر مصدر نيابي لوكالة الأنباء العراقية (واع ) أن "رئيس الوزراء المكلف عقد اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية في إطار مباحثاته لاستكمال كابينته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها".
وأضاف المصدر أن "الكابينة الوزارية من المرجح تقديمها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل". وأعلن علاوي في وقت سابق عن طرح تشكيلته الوزارية على مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع الحالي.
وقال علاوي، في تغريدة على حسابه في تويتر: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".
وأضاف: "سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، بعيدا عن الشائعات والتسريبات، ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلّف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتعهد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهّد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.
ويقول مراقبون إنّ كابينة علاوي ستمرر على شكل دفعتين ، ثلاث وزارات سيادية للمكون الشيعي و حقيبتان للقوى السنية فيما يتوقع أن تضم الحكومة المرتقبة 5 وزيرات و وزارة للمسيحيين وأخرى للتركمان.
ليس تسريباً أو شائعة .. فقد تبصر حكومة محمد توفيق علّاوي المرتقبة النور وهو امرُ بات مؤكّداً أن الرئيس المكلّف وخلال الساعات المقبلة قد يُعلن عن تشكيلة فريقه الوزاري متعهّداً بأن تكون كابينته مستقلّة ومن دون أي تدخّل للأطراف السياسية آملاً استجابة أعضاء البرلمان والتصويت عليها، للبدء بتنفيذ مطالب الشعب
لكن العقبة في تمرير الكابينة تكمن بأن تتمسّك بعض الكتل بموقفها الرافض لعلّاوي وحكومته، وثمة عقبةٌ موازية لتلك، تكمن في إصرار شريحة من المتظاهرين على رفض خيار علّاوي ويرفضون في الوقت نفسه الدخول في تفاوضٍ مباشر وغير مباشر مع علّاوي لنيل منصبٍ أو تحقيق مكسب.
لكن المؤكد وبحسب التسريبات ان الكابينة ستعرض على البرلمان للتصويت عليها، الخميس المقبل، على أبعد تقدير. وتشير المعطيات بأن آلية التأليف أخذت بعين الاعتبار أخطاء الحكومة السابقة في هذا الصدد، وعمدت على تطويرها مع الإبقاء على البعض الذي اعتمده عبد المهدي وزيراً في فريقه، كابينة علاوي المؤلّفة من اثنين وعشرين وزيراً، تضم خمسة وجوه نسويّة فيما توزّعت الحقائب السيادية الست على المكوّن الشيعي الذي قضم وزارات الداخلية والخارجية والنفط في حين حظيّت القوى السنية بحقيبتي الدفاع والتخطيط واكتفى الكرد بحقيبة المالية هذه المعطيات ترجمتها تحركات الاطراف السياسية التي قالت أن علاوي سيمرر حقيبته على دفعتين تتضمن الاولى خمس عشرة وزارة والجزء المتبقي سيؤجل لحين تسوية الخلاف مع القوى الكردية.
نورنيوز-وكالات