بريطانيا تتحول من القرصنة البحرية الى القانونية.. وتنهب أموال صفقة دبابات لايران

تحولت بريطانيا من سياسة القرصنة البحرية الى القرصنة القانونية تجاه
ايران، حيث قام القضاء البريطاني بإعفاء الحكومة من مسؤولية دفع الفوائد على دينها
أمام إيران في قضية إلغاء صفقة دبابات في سبعينيات القرن الماضي.

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الجمعة (26-7-2019) بأن القاضي جاستيس
فيليبس في المحكمة العليا بلندن قرّر أن حكومة المملكة المتحدة ليست ملزمة بدفع الفوائد
المتراكمة خلال السنوات العشر الأخيرة (منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران).

وتقدر قيمة هذه الفوائد بـ20 مليون جنيه استرليني على الأقل (أي نحو 25 مليون
دولار)، علاوة على الدين الأصلي المقدر بـ387 مليون جنيه (أكثر من 480 مليون دولار)
في القضية.

ويعود الخلاف إلى العقد العسكري المبرم عام 1971 بين وزارة الدفاع الإيرانية
وهيئة الخدمات العسكرية الدولية التابعة لوزارة الدفاع البريطانية الذي ينص على تسليم
المملكة المتحدة أكثر من 1500 دبابة من طراز \"تشيفتن\" وعربات عسكرية إلى
إيران، وتم إلغاء الصفقة عقب عزل الشاه الإيراني عن الحكم إثر الثورة الإسلامية عام
1979، على الرغم من أن طهران سبق أن دفعت قيمة هذه الصفقة.

طهران: بريطانيا تحاول نهب أموال الشعب الإيراني على غرار الـمائة عام الماضية

وفي هذا السياق اكد المتحدث بأسم مجلس صيانة الدستور في ايران \"عباس علي
كدخدائي\" ان بريطانيا وبعد قيامها بالقرصنة البحرية الاخيرة، تحاول من خلال القرصنة
القانونية، نهب أموال الشعب الإيراني على غرار الـمائة عام الماضية.

وأورد كدخدائي على صفحته الشخصية في موقع انستغرام قائلا: حسب تقارير وكالات
الانباء الاجنبية، اصدرت المحكمة العليا في بريطانيا مخالفة قرار المحكمة  الدولية، قرار لصالح شركة اسلحة بريطانية اعلنت
فيه ان هذه الشركة يجب ان لا تدفع ارباح عن قيمة صفقة بيع دبابات لايران، كان طهران
قد سدّدت قيمتها!

وتابع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني: ان القرار الذي اتخذه القاضي
جاستيس فيليبس في المحكمة العليا بلندن قرر أن الحكومة البريطانية ليست ملزمة بدفع
الفوائد المتراكمة خلال السنوات العشر الأخيرة (منذ فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على
إيران).

لندن لم تسلّم سوى 150 دبابة من أصل 1500 لطهران

وخلال ثلاث سنوات من ايران العقد سلمت بريطانيا نحو 150 دبابة الى ايران، الا
انها امتنعت عن تسليم باقي الصفقة بعد انتصار الثورة الاسلامية.

وأضاف كدخدائي: ان ايران قدمت شكوى الى المحكمة الدولية للتجارة العالمية في
باريس، ضد هيئة الخدمات العسكرية الدولية التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، وجزء من
أسهم هذه الهيئة مملوكة الى وزارة الدفاع البريطانية.

ولفت الى انه خلال آلية الوساطة في المحكمة الدولية لتجارة العالمية، صدر حكمان
لصالح إيران في عامي 1990 و 1996، وطلبت المحكمة من الهيئة البريطانية دفع باقي الاموال
الى ايران، بالإضافة إلى ذلك ، في عام 2001 ، أعلنت المحكمة أن الهيئة البريطانية يجب
أن تدفع لإيران الخسائر الناجمة عن العقد ، والأرباح المتبقية ، إلى جانب جميع تكاليف
فريق المحاماة الايراني والجزء الأكبر من تكاليف المحكمة الدولية لتجارة العالمية.

واردف كدخدائي: ان ايران قدمت شكوى الى المحكمة العليا في بريطانيا لتنفيذ الحكم،
ولكن من المستغرب، وفقًا للحكم الاخير، صدر القرار لصالح بريطانيا، وفي النهاية سيتطلب
حل النزاع بين البلدين بشأن صفقة دبابات تشيفتن إعادة تقييم واتفاق جديد.

واختتم المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قائلا: على ما يبدو ، بعد القرصنة الاخيرة
، تحولت بريطانيا الى قرصنة قانونية وتحاول نهب أموال الشعب الإيراني على غرار المائة
عام الماضية!

سلسلة شكاوى ايرانية ضد قرصنة بريطانيا

وسبق أن جرت بين الطرفين سلسلة محاكمات بشأن الدين والفوائد. وتقيم وزارة الدفاع
البريطانية التكاليف القانونية لها بما بين 32 و41 مليون جنيه (نحو 41-51 مليون دولار).

واستخدمت لندن هذه المسألة في السنوات الاخيرة كأداة للضغط على الجمهورية الاسلامية
في قضية الجاسوسة نازانين زاغاري-راتكليف، السيدة التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية
المسجونة في الجمهورية الإسلامية بتهمة التجسس.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون سبق أن حاول
استخدام هذا الدين كأداة للضغط على طهران في قضية المواطنة المحتجزة، وتعهد في فبراير
2018، عندما كان يتولى منصب وزير الخارجية، بتسديد الدين لإيران، غير أن الخلافات داخل
الحكومة منعت ذلك.