نورنيوز- أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، \"اسحاق جهانغيري\"، ان بقاء الإتفاق النووي رهن بالتوازن في تنفيذ التعهدات من قبل جميع الأطراف وتمتع ايران بمنافعها الاقتصادية.
وقال جهانغيري
في كلمة ألقاها السبت في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة
شنغهاي للتعاون في طاشقند: إن العالم المعاصر يواجه قضايا معقدة وجديدة وخطيرة،
وفي مواجهة القضايا الدولية والإقليمية، يجب أن يعمل النظام العالمي على أساس التعددية
والتعاون المشترك من قبل جميع أعضاء المجتمع الدولي، مؤكدا ضرورة ان تقاوم جميع
البلدان أي إجراء أحادي على أساس مسؤوليتها في صون السلم والأمن الدوليين.
وتابع قائلا: من
هذا المنطلق فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي أهمية خاصة للتعاون الاقليمي،
ونظرا لأن المنظمات الإقليمية تلعب دورا مهما في تعزيز النهج المتعدد الأطراف في
النظام الدولي، فإنه يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تكون رائدة في هذا الاتجاه.
وأردف النائب
الاول لرئيس الجمهورية: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر التعاون الإقليمي
والدولي أمراً هاماً في مكافحة الإرهاب وفي ضمان السلم والأمن الدوليين، وتؤكد على
المواجهة الجماعية لهذه الظاهرة الإجرامية، وتعتبر الإلتزام بمحاربة الإرهاب
والسعي من أجل عالم خالٍ من العنف والتطرف، مطلبا شعبيا.
وأضاف: إن حكومة
الجمهورية الإسلامية الايرانية تعرب عن أسفها لأن بعض منظمات مكافحة الإرهاب
الرسمية والفعالة في البلدان المستقلة، ونتيجة لسياسات الغطرسة التي تنتهجها
الحكومة الاميركية، تواجه إتهامات بأنها ارهابية وتخضع لمعايير مزدوجة في سياسات
مكافحة الإرهاب.
من جانب آخر نوّه
جهانغيري الى ان الإتفاق النووي يعد أنموذجاً فاعلاً وناجحاً للدبلوماسية المتعددة
الأطراف والذي تم التوصل إليه في إطار مفاوضات صعبة وطويلة أجرتها ايران مع الدول
الست المؤثرة في العالم والذي دعمه قرار مجلس الامن الدولي رقم 2231، مشيرا الى ان
الحكومة الأميركية الحالية إنسحبت من الإتفاق النووي في إجراء غير مسبوق وسعت الى
منع ايران من التعاون الاقتصادي مع جميع بلدان العالم بما فيها الأعضاء الملتزمون
بالإتفاق النووي، من خلال فرض إجراءات حظر مالية ومصرفية وسن قوانين داخلية ومنع
نقل التقنيات الحديثة.
وأكد النائب
الاول لرئيس الجمهورية ان الإجراءات الأميركية المتغطرسة الأحادية الجانب بفرض إجراءات
حظر قاسية على الشعب الايراني، مثال واضح على الإرهاب الاقتصادي والإنتهاكات
الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح جهانغيري،
ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد إنسحاب اميركا من الإتفاق النووي، وضمن إعلانها
على الدوام إستعدادها لمواصلة المفاوضات مع الأطراف الأخرى في الإتفاق النووي،
بدأت بعد عام بوقف تنفيذ تعهداتها في الإتفاق النووي واعلنت انه في حالة تنفيذ
الاطراف الاخرى تعهداتها، فإنها ستستأنف تنفيذ التزاماتها النووية.
من ناحية أخرى أكد
جهانغيري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أكدت ان أمن الملاحة البحرية مبدأ
معترف به في القانون الدولي، وقال: يعتمد النظام البحري في مضيق هرمز على الممر
الآمن لجميع السفن دون تمييز، وتعتبر أي تدابير ضرورية لحماية سلامة المضيق وحماية
حدودها المائية كجزء من حقوقها السيادية، وترفض فرض أجواء أمنية على حرية الملاحة
البحرية.
وتطرق الى
مبادرة هرمز للسلام والتي طرحها الرئيس الايراني في الاجتماع الأخير للجمعية
العامة للأمم المتحدة، مضيفا: تمثل هذه المبادرة فرصة ممتازة لتحقيق سلام مستديم
وتعاون وشراكة بين دول المنطقة، بما يضمن أمن إمدادات الطاقة والشحن والمبادلات
التجارية العالمية مع المنطقة، والتي نتوقع من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية
دعمها.
وأردف قائلا: إن
الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ان طريق التنمية والازدهار لدول المنطقة يمر
من خلال التعاون الاقتصادي والتجاري، وان ايران على إستعداد للتعاون المطلوب مع
المبادرات الإقليمية في هذا المجال.
وأشار الى ان
موقع إيران الجغرافي يسمح بالربط الترانزيتي مع دول مختلفة في الغرب والشرق
والشمال والجنوب، مضيفا: في هذا السياق وبواسطة إستثمارات ضخمة، تم إنشاء ممرات
النقل البري وخطوط السكك الحديد المختلفة، مثل ممر الشمال- الجنوب، وممر الخليج
الفارسي - البحر الأسود، وممر شرق ايران من خلال تطوير ميناء جابهار، وممرات الطرق
والسكك الحديد المعتمدة من قبل منظمة اكو، وكذلك المسارات الجوية.
وأشار جهانغيري
الى الإتفاقية المؤقتة بشأن ترتيبات التجارة الحرة الموقّعة مؤخراً بين إيران
والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهي من شانها ان تقود نحو التجارة الحرة الإقليمية
في المستقبل القريب.
وأضاف النائب
الاول لرئيس الجمهورية: بالتأكيد فإن تعامل الجمهورية الإسلامية الايرانية
ومشاركتها في إطار منظمة شنغهاي للتعاون سيعزز هذا التحالف الدولي لتعزيز السلام
الدائم والتعايش السلمي وإيجاد فرص جديدة للتنمية وتحسين مستوى راحة ورضا شعوب
الدول الأعضاء والعالم.
واختتم جهانغيري
قائلا: إن الموقع الجغرافي السياسي والاقتصادي للجمهورية الإسلامية الايرانية
وإمكاناتها البارزة في الموارد البشرية والمادية وخاصة الطاقة، تعتبر عناصر مؤثرة
وذات مصداقية في أي شكل من أشكال التعاون والتحالف الدوليين وضمان المصالح
المشتركة.
وخلال لقائه رئيس
وزراء قرغيزيا على هامش إجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون، قال جهانغيري: إنه ينبغي
للجنة التعاون المشتركة بين البلدين أن تعمل على إزالة العقبات، داعياً مسؤول
اللجنة المشتركة وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني الى توظيف جميع الطاقات
المتاحة في توطيد العلاقات بين البلدين.
وأضاف: إن اقتصاد
البلدين يكمل أحدهما الآخر، عادّاً التوقيع على الإتفاق الأخير بين ايران والاتحاد
الأوراسي الاقتصادي بمثابة أساس جيد لتوطيد العلاقات بين الجانبين.
وأكد على تعزيز
التعاون بين طهران وبيشكك في المجالات المصرفية والسياحة والأواصر الشعبية، معرباً
عن إستعداد ايران لتقديم تسهيلات في منح تأشيرات الدخول من أجل تمتين الأواصر بين
البلدين.
ونوه الى التوصل
الى حل للمشاكل المرتبطة بتسيير رحلات مباشرة بين ايران وقرغيزيا،
داعياً رئيس وزراء هذا البلد الى زيارة طهران.
من جهته أشار رئيس
وزراء قرغيزيا محمد قلي ابوالقاضي اف، الى أهمية ايران في مجال السياسة الخارجية
لبلاده، موضحاً أنها من أوائل البلدان التي إعترفت باستقلال بلاده.
ونوه الى
القواسم المشتركة على الصعيد الثقافي ومساعي اللجنة المشتركة للتعاون، عادّاً حجم
العلاقات التي تبلغ 20 مليون دولار بأنها لا تحوز على الرضا وينبغي زيادتها في
مختلف المجالات لا سيما في قطاعي النفط والغاز.
وأشاد بالمشاريع
التي أنجزتها الشركات الايرانية في بلاده، مؤكدا على أن بلاده تدعم الإنضمام
الكامل لايران الى منظمة شنغهاي للتعاون.
ووجه ابوالقاضي اف، الدعوة الى جهانغيري لزيارة بلاده، معربا عن أمله بتعزيز لجنة التعاون المشتركة بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880
على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg