نور نيوز- انتشرت في الأيام الأخيرة عدة أنباء وتقارير حول نقل "روبرت مالي" الممثل الخاص الأمريكي في الشؤون الإيرانية، الذي كان مسؤولاً ومثل هذا البلد في مفاوضات رفع العقوبات (الإتفاق النووي).
أعلن ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: روبرت مالي في إجازة ويعمل أبرام بالي كبديل مؤقت له في الشؤون الإيرانية.
من جهته قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض؛ مع خروج روبرت مالي من وزارة الخارجية لن يكون هناك تغيير في السياسات الأمريكية تجاه إيران.
زعمت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك CNN؛ أن التهور في الحفاظ على وثائق سرية ومتابعة المخاوف الشخصية هي التهم الموجهة إلى روبرت مالي.
في هذه الأثناء؛ في محادثة مع سي ان ان، أكد مالي أنه في إجازة بسبب التحقيق والتفتيش الذي يخضع له.
بالتزامن مع نشر هذه الأنباء تشير التقارير إلى أن النواب، وخاصة الجمهوريين، يكثفون الضغط على البيت الأبيض الذي طالب مسؤولي إدارة بايدن بالرد وبيان المحتويات التي أخفيت عن نظرهم.
طلب مايكل ماكول الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، في رسالة وجهها إلى وزيرة الخارجية الأمريكية إيضاحات إضافية في هذا السياق.
كتب مايكل ماكول في هذه الرسالة إلى أنتوني بلينكن: "تشير التقارير الإعلامية إلى أن المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي، بعد تعليق تصريحه الأمني في وقت سابق من هذا العام وسط تحقيق في انتهاكات محتملة. وقد تم منحه إجازة غير مدفوعة الأجر من وثائق سرية. "تثير هذه التقارير مخاوف جدية بشأن سلوك مالي وما إذا كان قد ضلل وزارة الخارجية والكونغرس والرأي العام الأمريكي."
كما كتب السناتور الجمهوري "بيل هاجرتي" في تغريدة مخاطبا بايدن وبلينكن: "بايدن مدين بإجابات للشعب الأمريكي. وأضاف "علينا أن نجيب على أسئلة جادة عندما يفقد روبرت مالي المستشار الامريكي في شؤون إيران، الذي قاد جهود بايدن لاسترضاء طهران والعودة إلى الاتفاق النووي، تصاريحه الأمنية وهو في إجازة إلزامية".
الأخبار والتقارير المنشورة عن الإجراءات المتخذة بشأن التحقيق الأمني حول روبرت مالي ورد فعل أعضاء الكونجرس تظهر انقسام واختلافات كبيرة في الهيكل السياسي الأمريكي.
ويأتي الخبر في وقت نشرت فيه وسائل إعلام غربية أنباء عن محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إطلاق سراح سجناء من الجانبين، وكذلك الإفراج عن موارد الأصول الإيرانية المجمّدة في بعض الدول.
على الجانب الآخر؛ تحاول بعض الأوساط الإعلامية المعادية لإيران، التي وصفت سابقًا وجود مالي بأنه فرصة لإيران في المفاوضات، تحويل تعليق عمل مالي والتغيير المحتمل لرئيس الفريق الأمريكي في المفاوضات لرفع العقوبات أمرا مهما وحادثا سيؤثر على مجرى المفاوضات. وقضية حاسمة في عملية التفاوض لم يوافق عليها أي من الأطراف ولم يعلقوا على بدايتها.
لكن الحقيقة هي أن السياسة الخارجية للدول لا تعتمد على الأفراد وهي نتيجة لقرارات متفق عليها صادرة عن الهيئات الحاكمة. بطبيعة الحال فإن معيار تقييم إرادة الدول في العلاقات الخارجية هو أفعالها الفعلية، وليس تغيير المدراء التنفيذيين.
لذلك فإن القضايا الداخلية للولايات المتحدة ليست بالأساس قضية لها دور حاسم في القرارات الإستراتيجية للجانب الإيراني.
بتعبير أدقّ رغم أن دخول بايدن إلى البيت الأبيض كان مصحوبا باعتراف بفشل ضغط ترامب الأقصى وتصميم سياسة ضغط ذكية تستند إلى إجماع إقليمي وعالمي ضد إيران، فإن ما حدث في العامين الماضيين يشير إلى فشل الديمقراطيين في متابعة سياسة الضغوط القصوى.
تظهر النتائج الحقيقية أن الجمهورية الإسلامية إضافة إلى التغلب على ضغوط الاضطرابات المفروضة، نقلت مسارها الاقتصادي الى طريق الازدهار من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية والدبلوماسية الاقتصادية والإقليمية الفعالة، وما وراء ذلك، استراتيجية إزالة الدولار من العلاقات الدولية والتبادل التجاري مع حلفائها والعديد من الدول الاخرى، كما استقرت العملات المحلية في دائرة الجيران.
على الساحة الإقليمية، وعلى الرغم من الاستراتيجية الأمريكية لخلق إجماع عربي عبري ضد إيران لم تفشل مثل هذه المساعي الخبيثة فحسب، بل اتجهت الدول العربية بشكل واقعي نحو توسيع شامل للعلاقات مع إيران.
نورنيوز