إيرواني: إيران لم تثر أي قضايا خارج إطار الاتفاق النووي

وقال ايرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة ، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي ، في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي: مثلما كان متوقعا فقد أعرب أعضاء المجلس مرة أخرى عن دعمهم لإحياء الاتفاق النووي وطالبوا بتنفيذه بالكامل كإجراء عملي وحيد. من الواضح ان استرجاع الاتفاق النووي وإحيائه لا يمكن إلا من خلال معالجة الجذور الرئيسية لوضعه الحالي ، أي انسحاب اميركا منه في 8 مايو 2018. منذ الانسحاب ، أعادت اميركا فرض جميع العقوبات اللاإنسانية والظالمة  ضد إيران في انتهاك واضح لالتزاماتها القانونية الصريحة بموجب القرار 2231 (2015). بالإضافة إلى ذلك ، فقد واصلت ما يسمى بسياسة "الضغط الأقصى" ضد الشعب الإيراني. وكما أعلن وزير خارجية اميركا السابق صراحة وبلا خجل ، فإن الهدف من هذه السياسة هو تجويع الشعب الإيراني. في الواقع ، استخدمت أمريكا العقوبات الاقتصادية كسلاح في سياستها العدائية طويلة الأمد ضد الشعب الإيراني. في هذا الصدد ، قامت اميركا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن ، بإجبار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقاحة إما على انتهاك القرار 2231 أو تلقي العقوبة. هذا السلوك غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة.

واضاف: على الرغم من تغيير الحكومة الاميركية في عام 2021 ، ظلت سياسة الضغط الأقصى دون تغيير. ورغم أن الحكومة الحالية تعترف باستمرار بفشل هذه السياسة ، إلا أنها تواصل تنفيذها على نطاق أوسع وأكثر صرامة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) تواصل دعم وتنفيذ العقوبات والسياسات الأمريكية ضد إيران بشكل كامل. لقد رفضوا ، مثل اميركا ، تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق.

*على اميركا الكف عن خداع وتضليل المجتمع الدولي

وتابع: لكن المندوبة الأمريكية اليوم لعبت دور الضحية في هذا الاجتماع وتصرفت وتظاهرت وكأن إيران قد انسحبت من الاتفاق النووي وهي (ايران) مسؤولة عن وضعه الحالي! توقفوا عن خداع وتضليل المجتمع الدولي. كفوا عن الخداع! إن اتهاماتكم التي لا أساس لها ضد إيران لا يمكن أن تغير حقيقة أن أمريكا وحدها هي المسؤولة عن الوضع الحالي للاتفاق النووي . إن التزام إيران الكامل بجميع تعهداتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الاتفاق ، حتى بعد عام من انسحاب اميركا ، موثق جيدًا ، وأكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانعكس في 15 تقريرًا متتاليًا للمدير العام للوكالة. ومع ذلك ، بعد عام واحد فقط من الصبر الاستراتيجي ، ردت جمهورية إيران الإسلامية على انسحاب اميركا من الاتفاق وعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق ، وكذلك الانتهاك الصارخ للقرار 2231.

واضاف ايرواني: في الوقت نفسه ، فإن التدابير التي اتخذتها جمهورية إيران الإسلامية هي تدابير تعويضية محددة تتماشى مع حقوق إيران المشروعة ، وهي مذكورة صراحة في المادتين 26 و 27 من الاتفاق النووي. كان هدفنا واضحًا: التوازن بين الالتزامات والمصالح المتبادلة بموجب الاتفاق. لأن الاتفاق يستند إلى التزامات إيران المتعلقة بالمجال النووي مقابل إلغاء جميع عقوبات الأمم المتحدة واميركا والاتحاد الأوروبي ضد إيران وإزالة جميع العقبات أمام التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي الدولي لإيران.

وقال: بالنظر إلى ما سبق ، سوف أتطرق إلى أربعة مواضيع في خطابي اليوم: أولاً ، العملية السياسية الحالية لإحياء الاتفاق النووي. ثانياً: التعاون الفني بين إيران والوكالة. ثالثاً: مواقف إيران من تقرير الأمين العام. ورابعا ، الرد على الاتهامات التي وجهها بعض أعضاء مجلس الأمن إلى بلادي اليوم.

*مفاوضات فيينا

واضاف: بدأت محادثات فيينا عندما أعربت اميركا عن رغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي والتخلي عن سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط. خلال المفاوضات ، أبدت جمهورية إيران الإسلامية دائما حسن نيتها واتخذت نهجا بناء. وكانت المفاوضات تسير على ما يرام ، والجهود كانت مستمرة. استخدم فريق التفاوض الإيراني أقصى درجات المرونة للتوصل إلى اتفاق مقبول للجميع. لهذا الغرض ، قدم فريق التفاوض الإيراني حلولًا مبتكرة لحل القضايا المتبقية وكسر الجمود. ومع ذلك ، أدى نهج أمريكا الصارم وغير الواقعي إلى الوضع الحالي.

وقال ايرواني: على عكس الادعاءات التي لا أساس لها من أن جمهورية إيران الإسلامية قد أثارت قضايا لا علاقة لها بالاتفاق النووي، يمكنني أن أؤكد لكم أن إيران لم تثر أي قضايا خارج إطار مفاوضات فيينا والاتفاق النووي ، وهذه الأطراف الأخرى ، على وجه الخصوص اميركا قرروا ترك طاولة المفاوضات وإرسال رسائل متناقضة وغامضة ومضللة حول المفاوضات. في المقابل ، قررت اميركا والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي التركيز على السياسة التي كانت تنتهجها ضد إيران منذ عقود؛ وهي التدخل في الشؤون الداخلية لإيران ، بما في ذلك من خلال دعم الجماعات الإرهابية في محاولاتها الشريرة لتعريض أمن الشعب الإيراني للخطر.

*الضغط والترهيب والمواجهة ليست طريق الحل

واضاف: اسمحوا ان اقول بوضوح؛ الضغط والترهيب والمواجهة ليست هي طريق الحل ولن تؤدي إلى شيء. إذا كانت اميركا تريد حقًا إحياء الاتفاق النووي فيجب أن تعتمد فقط على الدبلوماسية. إيران من جهتها تؤكد التزامها بالحوار والدبلوماسية. نحن على استعداد لاستئناف محادثات فيينا ، والعمل معًا للتوصل إلى حل مقبول وحتى تنظيم اجتماع وزاري في أقرب وقت ممكن للإعلان عن إحياء الاتفاق النووي. ولكن يمكن تحقيق ذلك إذا أبدت اميركا إرادة سياسية حقيقية وباتت مستعدة للعمل نحو حل مرض ووافقت على الوفاء الكامل بالتزاماتها. أمريكا لديها الكرة الآن في ملعبها. يجب أن تثبت أنها صادقة وجديرة بالثقة وقادرة على الوفاء بوعودها. حان وقت العمل.

*التعاون الفني مع الوكالة الذرية

وقال: فيما يتعلق بتعاوننا الفني مع الوكالة ، يجب أن أؤكد أولاً أن هذه المسألة خارجة تمامًا عن نطاق القرار 2231. ومع ذلك ، بالنظر إلى أن بعض أعضاء المجلس قدموا ادعاءات لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية واتهموها بعدم الامتثال ، أود أن أؤكد أن جميع أنشطتنا النووية سلمية ومتناسقة مع حقوقنا والتزاماتنا القائمة بشأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاقية الضمانات. وبحسب الوكالة ، فقد خضع برنامج إيران النووي السلمي لأقوى إجراءات التحقق والمراقبة والشفافية النووية التي تم تنفيذها في دولة عضو في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واصلت إيران التقيد بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الحفاظ على استمرارية المعرفة بشأن أنشطتها النووية السلمية. البيان المشترك للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في 5 مارس 2022 ، هو أحدث مثال على هذا التعاون.

*التدابير التعويضية

وتابع ايرواني: إن التدابير التعويضية الحالية في إيران ، بما في ذلك ما يتعلق بمعدات المراقبة التي تتجاوز اتفاقية الضمانات ونظام التحقق القوي ، لن تكون قابلة للإلغاء إلا إذا تم رفع جميع العقوبات غير القانونية وإغلاق قضايا الضمانات. لا ينبغي أبدًا أن يتأثر حياد الوكالة واستقلالها ومهنيتها من قبل بعض الأطراف. إننا نعتبر القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا سياسيا. لقد أوفت إيران بواجباتها في اتفاقية الضمانات. نحن على استعداد للتعامل مع الوكالة لحل مشكلات الضمانات المعلقة. نأمل مع زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران بذل المزيد من الجهود للتعامل مع هذه القضايا.

وقال: في حين أن اعتبارات إيران الكاملة فيما يتعلق بتقرير الأمين العام بشأن القرار 2231 قد انعكست في رسالتي المؤرخة 15 ديسمبر 2022 إلى الأمين العام ، في هذا الصدد ، أود أن أوضح بعض النقاط.

*الوضع الحالي للاتفاق النووي يعود لانسحاب اميركا منه ومواكبة الترويكا الاوروبية لها

واضاف: خلافًا لما تدعيه الأمانة العامة ، يجب أن يكون تقرير الأمين العام شاملاً وأن يشمل تنفيذ القرار بالكامل ، وليس مجرد ملحق به. هذا ليس تفسير إيران. النص الدقيق للفقرة 7 هو المذكرة الرئاسية لمجلس الأمن (الوثيقة رقم 44 بتاريخ 2016). بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي هذا التقرير على قضايا لا علاقة لها بالقرار 2231. وبالمثل ، فشل التقرير مرة أخرى في معالجة الجذور الرئيسية للوضع الحالي المحيط بالاتفاق النووي، وهي انسحاب اميركا من هذه الاتفاقية. هذا التقرير صامت بشكل خاص بشأن الانتهاك الجسيم والمنهجي لاميركا والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي من التزاماتها القانونية الصريحة المستندة إلى القرار 2231.

وقال ايرواني: بالإضافة إلى ذلك ، فإن تدخّل الأمانة العامة فيما يسمى بـ "التحقيقات" لـ "التحقيق" في الانتهاك المزعوم للقرار يتجاوز بوضوح المهام الموكلة إلى الأمانة العامة من قبل مجلس الأمن من خلال القرار 2231 والوثيقة (المذكرة) رقم S. / 2016/44 لرئيس المجلس. وبحسب هاتين الوثيقتين ، ليس للأمانة العامة أي مهمة لتنفيذ القرار 2231 باستثناء توفير "الدعم الإداري" لعمل مجلس الأمن. لذلك ، فإن هذه الأنشطة غير القانونية غير مقبولة من قبل الأمانة ويجب تجنبها ، وأي نتائج أو تقييمات محتملة تستند إلى هذه الأنشطة غير قانونية وغير فعالة. ولا بد لي من أن أكرر موقف بلدي الثابت بأن برامج الفضاء والصواريخ لجمهورية إيران الإسلامية خارجة عن نطاق أو اختصاص القرار 2231.

*الطائرات المسيرة وحرب اوكرانيا

واضاف: في النهاية ، أود أن أتطرق إلى الادعاءات التي لا أساس لها المتعلقة بنقل عدد من الطائرات المسيرة من قبل إيران إلى روسيا في انتهاك للقرار 2231.

واوضح قائلا: أولاً ، انتهت القيود المفروضة على الأسلحة بموجب القرار 2231 رسميًا في 18 أكتوبر 2020 ، ومنذ ذلك الحين ، لم تعد عمليات نقل الأسلحة من وإلى إيران خاضعة للقرار 2231. ثانياً ، الإشارة إلى البند 4 (أ) من الملحق ب من القرار 2231 ليس لها أساس قانوني ؛ لأن الأنشطة المدرجة في الفقرة المذكورة لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من المجلس إلا إذا قررت الحكومة المصدرة أن البنود ذات الصلة ، بغض النظر عن إدراجها في الوثيقة S / 2015/546 ، "يمكن أن تسهم في تطوير أنظمة حمل الأسلحة النووية" ". ومع ذلك ، صرحت إيران رسميًا وبشكل لا لبس فيه أنها "لم تنتج أو تزود أبدًا ، ولا تنوي إنتاج ، أي عناصر يبدو أنها تساعد في تطوير أنظمة حمل الأسلحة النووية".

واضاف: بناءً على ذلك ، لم تحل إيران أي قضية إلى روسيا تخضع للبند 4 (أ) من الملحق ب من القرار 2231 ، وأي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له من الصحة ومرفوض. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أننا أجرينا بالفعل محادثات ثنائية مع أوكرانيا لحل سوء التفاهم الحالي في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عددًا من الطائرات المسيرة التي تم نقلها من قبل إيران إلى روسيا قبل حرب أوكرانيا - والتي لا تندرج تحت الخصائص التقنية المدرجة في الفقرة 4 (أ) من الملحق ب من القرار 2231 ، لم تكن مناسبة للاستخدام في حرب أوكرانيا . لذلك يجب أن تتوقف حملة المعلومات الكاذبة والاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران. هذه المحاولات لا تخدم أي غرض سوى تحويل الانتباه عن نقل كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة من قبل الدول الغربية إلى أوكرانيا من أجل إطالة أمد الصراع.

*رفض الربط بين القضايا الاقليمية والقرار 2231

وقال: أخيراً ، نرفض الربط المصطنع بين القضايا الإقليمية والقرار رقم 2231. ولكن رداً على بعض الادعاءات حول السياسة الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية ، يجب أن أؤكد أن سياسة إيران الخارجية تقوم على الاحترام الكامل للقانون الدولي والاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون والحوار ، فضلاً عن الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة من خلال المشاركة النشطة من قبل جميع دول المنطقة. كما في الماضي ، نحن مستعدون للتفاعل النشط والبناء مع دول المنطقة.

*الاستعداد لاستئناف مفاوضات فيينا في اقرب وقت ممكن

وختم سفير ومندوب ايران بالامم المتحدة كلمته بالقول: اسمحوا لي أن أكرر أننا مستعدون لاستئناف مفاوضات فيينا في أقرب وقت ممكن لوضع اللمسات الأخيرة على النص الحالي الذي يسمح لجميع الأطراف بالعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.