يناير حار في إنتظار ماكرون!

نورنيوز- طوال الأسابيع الأخيرة، غرقت فرنسا في العديد من القضايا والمشاكل، معضلات سترتفع حرارتها في شهر يناير بالنسبة لسلطات الإليزيه بسبب احتمال اندلاع موجة جديدة من السخط والإحتجاجات الغاضبة على ما يحصل.

التضخم الجامح، والموجة التاسعة لفيروس كورونا، وإعلان شركة RTE عن خفض موارد الكهرباء، وأزمة الطاقة، والتغييرات في قانون التقاعد على الرغم من المعارضة الواسعة للمجتمع، من بين القضايا التي يعتبرها الخبراء منابر لها ظهور جولة جديدة من الاضطرابات في مختلف المدن الفرنسية.

في هذه الأيام، انتشرت الإضرابات في جميع أنحاء فرنسا، ويطالب الموظفون والعمال بأجور أعلى.

فمثلا؛ في شركة الأدوية سانوفي، أضرب العمال في 16 موقعًا منذ منتصف نوفمبر ويطالبون بزيادة قدرها 500 يورو في الأجور، أو في شركة النقل الخاصة في باريس (RATP) ، كان العمال في إضراب لأكثر من شهر ويطالبون بزيادة 300 يورو.

كما أن كل من شبكة نقل الكهرباء (RTE) واتحادات شبكة توزيع الغاز الفرنسية (GRDF) تريد أيضا زيادة في الأجور بنسبة 7٪.

إلا أن أنباء هذه الإضرابات لم تلق أذنا صاغية بالكامل من قبل وسائل الإعلام الفرنسية، فيما تعترف السلطات الفرنسية نفسها بهذه المشاكل، كما أعلن "برونو ليمور" وزير الاقتصاد في هذا البلد، حيث قال بأن ذروة التضخم لم تمر بعد وستستمر لبضعة أشهر.

من ناحية أخرى؛ وبحسب الإعلان الرسمي، فإن سعر الغاز سيرتفع بنسبة 15٪ ، لكن لا توجد أنباء حتى الآن عن زيادة الرواتب، وهذا ما يقلق الحكومة بشدة، لكنها تعود لتطمئن بحذر: "نحن جاهزون لأي سيناريو".

كما قال "إيمانويل ماكرون" في مقابلة إنه بدا غاضباً للغاية: "واجب الحكومة هو توفير الطاقة، ولا ينبغي أن تخيف الناس بإحداث سيناريوهات سخيفة، فأنا لست خائفا من أي شيء".

في نفس الفترة الزمنية، يشهد المواطنون الفرنسيون بداية الموجة التاسعة من كورونا ويعتبرونها نتيجة لسوء إدارة الحكومة في السيطرة على الوباء، وأثارت هذه القضية مخاوف جديدة بشأن زيادة الإصابات وإمكانية عودة القوانين الصارمة.

من ناحية أخرى؛ تعتزم "إليزابيث بورن" رئيسة الوزراء الفرنسية، تقديم مشروع قانون تعديل قانون المعاشات إلى البرلمان الأسبوع المقبل. في هذا القانون، تم اقتراح سن التقاعد من 62 إلى 65 عاما، وقد ورد أن أحد دوافع الحكومة لهذا الإجراء هو تحسين ظروف العمل للموظفين المسنين والارتقاء بها.

هذا على الرغم من حقيقة أن 75٪ من الفرنسيين ليس لديهم مثل هذا الرأي وأن 70٪ من الفرنسيين يعارضون تماما رفع سن التقاعد. على هذا النحو يبدو أنه مهما كان القرار الذي ستتخذه الحكومة فإنها ستواجه معارضة قوية من النقابات العمالية.

بتعبير أدقّ، تُظهر نظرة فاحصة على سلوك قادة النقابات العمالية، أنه رغم أنهم لم يفكروا بعد في الاستعداد للنضال ضد الحكومة وانتظروا متابعة نتائج الأحداث، إلا أن القوى العاملة لم تنتظر وبدأت احتجاجاتها. .

لهذا، تسبّبت المشاكل الهيكلية القائمة، خاصة فيما يتعلق بقضيتي التضخم وأزمة الطاقة في فصل الشتاء، بإثارة مخاوف كثيرة لدى المواطنين الفرنسيين، الذين أخذوا في الاعتبار ظهور ملامح موجة ضخمة من الاحتجاجات والإضرابات من قبل مختلف الأقشار في المجتمع، وهو ما يبشّر بفترة صعبة تنتظر رجال الدولة الفرنسيين.