المادة 1 - يمكن للحكومة أن تتخذ إجراءات من خلال منظمة الطاقة الذرية لتوليد عشرة آلاف ميغاوات من الطاقة النووية وتشغيل هذه السعة بحلول عام 2041م.
-المادة 2 - من أجل تمويل مشاريع تطوير الطاقة النووية، أضيف إنشاء محطات الطاقة النووية في الفقرة ع من المادة 12 من القانون الخاص بإزالة العوائق أمام الإنتاج التنافسي وتحسين النظام المالي للبلاد.
-المادة 3 - يسمح لمنظمة الطاقة الذرية تصدير ما يصل إلى خمسين في المائة من الكهرباء المنتجة في محطات الطاقة النووية من خلال وزارة الطاقة واستخدام الدخل الناتج في تطوير الطاقة النووية.
-المادة 4 - من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج النظائر المشعة التي تحتاجها البلاد، يمكن للحكومة بناء مفاعلين بحثيين على الأقل قادرين على إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في الطب والصناعة والزراعة، وتشغيل مفاعلات الأبحاث المذكورة بنهاية عام 2031.
-المادة 5 - تلتزم منظمة الطاقة الذرية بإصدار تراخيص لإنشاء ما لا يقل عن 15 مركزًا من مراكز أشعة جاما بغرض تشعيع المنتجات الزراعية والمعدات الطبية والتطبيقات الأخرى التي تحتاجها البلاد بحلول عام 2031 وفقًا لأوضاع استخدام الأراضي وتوفير المواد الإشعاعية المطلوبة.
محطات طاقة نووية لغرض تحلية مياه البحر
-المادة 6 - يسمح لمنظمة الطاقة الذرية اتخاذ إجراءات من أجل تدعيم الاستفادة من الحرارة التي تنتجها محطات الطاقة النووية الحالية والمستقبلية لغرض تحلية مياه البحر وإنتاج مياه الشرب في المناطق التي تعاني من نقص في مياه الشرب، بحيث أنه بحلول عام 2041، سيتم تجهيز ما لا يقل عن 40٪ من محطات الطاقة النووية بمرافق تحلية مياه البحر.
-المادة 7 - من خلال منظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، يمكن للحكومة اتخاذ الإجراءات وتنفيذ تشغيل سفينة واحدة تعمل بالطاقة النووية على الأقل حتى عام 2041 من أجل إحداث تحسينات نووية للسفن والغواصات.
-المادة 8 - تلتزم منظمة الطاقة الذرية بالتخطيط والعمل من أجل الإمداد المستدام للوقود للمفاعلات النووية في البلاد من خلال المصادر المحلية والأجنبية مع نهج ضمان سلامة الوقود النووي.
بناء المفاعلات
-المادة 9 - من أجل تلبية احتياجات البلاد المستقبلية من الطاقة النووية، يُسمح لمنظمة الطاقة الذرية، في إطار المعاهدات الدولية المعتمدة، بالبدء في البحث والتطوير في مجال بناء مفاعلات وحدات صغيرة ، ومفاعلات طيف نيوترونية سريعة، ومستهلكة وإعادة معالجة الوقود والاندماج النووي بحيث يمكن استخدام هذه التقنيات على مستوى المختبر حتى نهاية عام 2031.
-المادة 10 - يحق للحكومة تقديم مشروع دستور نظام الأمان النووي في البلاد إلى مجلس الشورى الاسلامي للموافقة عليه خلال عام واحد.
-المادة 11- يحظر تنفيذ أي اتفاقيات وعقود دولية تمنع تنفيذ هذا القانون إلا بموافقة مجلس الشورى الاسلامي.
-المادة 12 - تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في غضون ستة أشهر بناء على اقتراح منظمة الطاقة الذرية ويوافق عليها مجلس الوزراء.
الحكومة متمسّكة بمسار التطوير
من جانبه، اكد المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي، بان الحكومة مصممة وجادة للغاية في مسار تطوير الصناعة النووية بالبلاد وستمضي بها الى الامام بصورة اكثر سرعة.
وقال بهادري جهرمي في تصريحه الاحد على هامش اجتماع المجلس التنسيقي لمركز الإعلام بالجهاز التنفيذي للبلاد الذي عقد في مبنى منظمة الطاقة الذرية: تم تقديم تقريرين من قبل المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ورئيس المنظمة حول بعض الإجراءات والإنجازات الممتازة والباعثة على الامل والفخر لبلدنا العزيز في مجال الطاقة الذرية. وأضاف: إن التوجه والأولوية للأنشطة كانت نحو التصنيع والاستغلال الاقتصادي والطبي والصحي لهذه الصناعة في مختلف مجالات الزراعة والصحة والصناعة ، والتي اتجه الكثير منها لله الحمد لله نحو التصنيع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة: لله الحمد، ان 200 مركز طبي في البلاد تستخدم 50 دواء إشعاعيًا مختلفًا، جميعها من إنتاج منظمة الطاقة الذرية للعلاج في مجالات مختلفة.
واشار الى ان البلاد نحو توطين المفاعلات وفي مسار العضوية في نادي مصنعي مفاعلات الأبحاث في العالم واضاف: إن هذا المسار يعد بمستقبل مشرق للغاية للصناعة النووية وغيرها من الصناعات ومجالات الزراعة والطب والعلاج التي يمكن أن تستغل هذه الصناعة.
اخبار جيدة في مجال المفاعلات
في السياق، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، يوم السبت، انه سيتم قريبا الاعلان عن اخبار جيدة في مجال المفاعلات والادوية المشعة. وفي حديثه خلال الاجتماع العاشر للمجلس التنسيقي للعلاقات العامة للاجهزة التنفيذية بالبلاد، والذي عقد في مقر منظمة الطاقة الذرية الايرانية، قال بهروز كمالوندي: اليوم اصبحت بلادنا من الناحية النووية محصنة ضد الضربات، ولم يتبق لأعدائنا وهم هدفهم الرئيسي ضرب القطاع النووي وعلماء ايران، خيار الا الدبلوماسية. وانتقد تسريب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير السرية عن النشاطات الايرانية النووية، والتي تتم لأغراض مسيسة، بغرض تشويه صورة البلاد على الصعيد الدولي، داعيا الى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمواجهة هذه الحرب الناعمة. وأكد انه رغم الحظر الجائر ضد البلاد، فإن منظمة الطاقة الذرية الايرانية وفضلا عن تلبية احتياجات الداخل، وفرت الادوية المشعة لـ400 الى 500 ألف شخص خارج ايران.
الوفاق