وصفة على الطريقة الأمريكية لحلّ أزمة التضخّم في أوروبا

نورنيوز- لامس معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي رقما قياسيا جديدا، حيث بلغ 8.6٪ في يونيو، وارتفعت الأسعار بنسبة 41.9٪ مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

حجم الكارثة كشفه البنك المركزي الأوروبي، حيث أعلن في بيان له: سنقوم بكل ما يلزم لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

ووفقاً لعدة مصادر أوروبية أنه من المفترض أن يرتفع سعر الفائدة بنسبة ربع بالمائة عن أدنى مستوى حالي بنهاية الشهر الجاري.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء الوطني البريطاني، بلغ معدل التضخم في مارس في هذا البلد 7٪ ، وهو أعلى معدل تضخم منذ مارس 1992.

في السياق أيضاً، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هوبيك مؤخرا أنه قلق من توقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 في بحر البلطيق تمامًا، وأبدى قلقه في كلمة له: من 11 يوليو هناك خطر الإغلاق الكامل لـ نورد ستريم 1.

ووفقا لمسح أجراه معهد الاقتصاد الكلي ودورات الأعمال (IMK) التابع لمؤسسة هانس بوكلر، يضطر حوالي 52 بالمائة من القوى العاملة ذات الدخل المنخفض نسبيًا إلى تقليص استهلاك الغذاء، وبناءً على ذلك، صرح 63٪ أنهم يريدون الحد من شراء الملابس والأحذية بسبب التضخم.

وطبقاً لما أوردته صحيفة "هندلزبلات" الألمانية، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغو" أيضا أن 71 ٪ من الشعب الألماني قلقون من الناحية المالية بشأن الزيادة في أسعار الغاز والكهرباء.

وفي فرنسا التي اعتادت على حياة الرفاه، توقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء أن التضخم في فرنسا سيستقر عند حوالي 7 ٪ في نهاية العام، شريطة أن تظل أسعار خام برنت عند 120 دولارا للبرميل في عام 2022.

وفي بطريانيا، حذّر أندرو بيلي، رئيس البنك المركزي في البلاد، من أن أزمة الطاقة سيكون لها تأثير سلبي على التضخم المرتفع في البلاد أكثر من أي دولة أخرى.

على وقع كل هذه الشكاوى والمخاوف، تمثّل دور أمريكا وتوصيات إدارة بايدن للأوروبيين في إبقاء الحرب مشتعلة، حيث لم تُبدي واشنطن أي استعداد لتبني نهج سياسي لحل الأزمة وتقبل خطأها في توسّع حلف الناتو وإثارة مخاوف روسيا، وقد وضعت سياسة إطالة أمد الحرب في أوكرانيا على جدول أعمالها.

في السياق، قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية: خلصت وكالات الاستخبارات في البلاد إلى أن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن يستمر لفترة طويلة ولا بوادر لأي اتفاق للسلام في قادم الأيام.

وكان قد أفصح جو بايدن بذلك في اجتماع الناتو، حيث أعلن أن الولايات المتحدة ستزيد من وجودها العسكري في جميع أنحاء أوروبا ردًا على هجوم روسيا على أوكرانيا، وهذا يعني أن الولايات المتحدة لن تتخلّف عن تقليل مخاطر الحرب في أوروبا فحسب، إنما ستزيد من حدتها من خلال زيادة وجودها العسكري وتجريع أوكرانيا المزيد من السلاح.

في جانب آخر مما ذكرناه سالفاً، لم تكن جهود حملة بايدن لتحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد الأوروبي ناجحة بتاتاً، وبعد أن طلب زيادة إنتاج النفط من السعودية، اعترف بأن ذلك سيكون منطقيًا ويصب في مصلحة الدول العربية، لكن ماكرون قال لبايدن خلال اجتماع مجموعة السبع في ألمانيا: من المستبعد أن تقوم الإمارات والسعودية بذلك، بأن تكونان قادرتان على مساعدة الغرب من خلال زيادة إنتاج النفط.

باتت دعاية مزاعم بايدن حول محاولة تحسين وضع الطاقة أكثر وضوحا، لا سيما في ظلّ تكاثف مطالبة الأوروبيين بإعادة النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق العالمية، إلاّ أن الولايات المتحدة تعيق هذا المسار بالفعل، وهو ما تجلّى بوضوح في مفاوضات الدوحة المنعقدة مؤخراً.

يكشف السلوك السياسي الموارب للحكومة الأمريكية وهم دعم واشنطن لحلفائها القدامى في أوروبا، وهو سلوك يمكن رؤية جذوره في تصريح لافروف الذي قال فيه؛ تحاول واشنطن ليس فقط إضعاف روسيا، بل أيضا إضعاف الاتحاد الأوروبي كمنافس لها.

على هذا المنوال من الجليّ جداً أن الوصفة الأمريكية ليست بعيدة عن علاج أوجاع أوروبا التي تعاني من انعدام الأمن والتضخم فحسب، إنما هي أكثر من أي وصفة أخرى، ستكون بمثابة إنزلاقة كبرى للقارة الخضراء لمزيد من الانغماس في المستنقع الذي أعده مستأجري البيت الأبيض الديمقراطيين، وفي حال عدم تحرّك قادة الدول الأوروبية للخروج من هذا المستنقع سيكون من الصعب جدا حدوث ذلك فيما بعد.