نورنیوز گزارش می دهد؛

طرحهای رنگی برای ایجاد ناامنی در عراق

با وجود تاکید مرجعیت دینی عراق و دولت این کشور بر «حق تظاهرات مسالمت آمیز مردم» و «لزوم تامین خواسته های مشروع آنها»، همچنان جریانهای خارجی به رهبری آمریکا و حتی برخی جریانهای داخلی در صدد «ایجاد فضای خشونت آمیز» در عراق و استمرار آن هستند.

عراق

نورنیوز؛ گروه بین الملل: شواهد و مستندات موجود حاکی از برنامه ریزی گسترده دشمنان امنیت عراق، برای بهره برداری ازاعتراضات مدنی مردم این کشور به منظور ایجاد و استمرار موج جدید بحران داخلی در عراق است.

از سال ۲۰۰۳ میلادی (زمان اشغال عراق توسط آمریکا) تاکنون، اصلی ترین هدف بازیگران مداخله گر غربی در عراق، «خلق بحرانهای مزمن» در این کشور بوده، چه، واشنگتن و متحدان غربی و منطقه ای آن معتقدند که در سایه یک «عراق ناامن» می توانند حضور و مداخله خود در این کشور را توجیه کنند.

از این رو مقامات کاخ سفید طی ۱۶ سال اخیر از هیچ گونه اقدامی در راستای ایجاد موج ناامنی در عراق دریغ نکرده اند؛ از تاسیس و راه اندازی داعش و گروههای تکفیری گرفته تا موج سواری بر روی اعتراضات و مطالبات بر حق مردمی.

اگرچه عراق در وضعیت سیاسی خاصی قرار گرفته است لیکن موفقیت دولت «عادل عبدالمهدی» در برگزاری مراسم عظیم و بی نظیر اربعین، نشان دهنده توانمندی مدیریتی واقتدارامنیتی حکومت عراق است.

مراسم اربعین سال جاری که اجرای موفق آن دستاورد بزرگی برای حاکمیت عراق به حساب می اید در حالی برگزار شد که رییس دولت عراق به صورت همزمان موضوع ترمیم کابینه و شدت بخشیدن به برنامه مبارزه با فساد را نیز به پیش برده است.

در این میان پیگیری تاکیدات مرجعیت عالی عراق مبنی بر «حفظ حقوق و امنیت معترضین» و «لزوم توجه به مطالبات عمومی» به عنوان یک «راهبرد عملیاتی» برای عبور از شرایط فعلی مبنای اصلی فعالیتهای دولت عراق در این مقطع زمانی بوده است.

در همین راستا؛ دولت عراق کمیته ای را برای رسیدگی به کشته شدن ۱۰۶ نفر از مردم و نیروهای امنیتی تشکیل داده و به زودی گزارش آن را جهت اقدامات بعدی ارائه خواهد کرد. به عبارت بهتر؛ دولت عراق در حال حرکت در همان مسیر و نقشه راهی است که مرجعیت عراق بر روی آن تاکید کرده و در این مسیر استوار است.

اگرچه برخی احزاب و گروههای عراقی سعی دارند با در دست گرفتن نبض اعتراضات، از وضعیت به وجود آمده در این کشور به سود اهداف و اغراض سیاسی خود سوء استفاده کنند، اما بر صاحبان فکر و اهالی سیاست در عراق مسجل است که با توجه به ویژگی های شخصیتی عادل عبدالمهدی به عنوان سیاستمداری پاکدست، بدون وابستگی حزبی، با تجربه و سخت کوش و اهل تعامل و مدارا، در حال حاضر گزینه ای بهتر از او برای حضور در راس معادلات سیاسی و اجرایی این کشور وجود ندارد.

نکته حائز اهمیت اینکه با وجود تاکید مرجعیت دینی عراق و دولت این کشور بر «حق تظاهرات مسالمت آمیز مردم» و «لزوم تامین خواسته های مشروع آنها»، همچنان جریانهای خارجی به رهبری آمریکا و حتی برخی جریانهای داخلی در صدد «ایجاد فضای خشونت آمیز» در عراق و استمرار آن هستند که این موضوع، مورد توجه تحلیلگران و رسانه های منطقه نیز قرار گرفته است.

پیگیری برخی برنامه های ضدامنیتی در حاشیه تظاهرات اخیر در عراق از سوی بیش از ۲۶۰۰ سازمان مردم نهاد(NGO) که ارتباط بسیاری از آنها با کشورهای آمریکا،انگلیس، عربستان سعودی و امارات عربی متحده به اثبات رسیده است از جمله نگرانیهای قابل توجهی است که می تواند منشاء شکل گیری رخدادهای غیر قابل پیش بینی در این کشور باشد.

از سوی دیگر؛ نوع پوشش اعتراضات عراق توسط رسانه های غربی و منطقه ای وابسته به عربستان سعودی و فعالیتهای مخربی که در فضای مجازی با محوریت مرکز اعتدال عربستان در حال پیگیری است، نشان می دهد که دولت آمریکا بار دیگر در توافقی نانوشته با صاحبان شبکه های اجتماعی و رسانه ای، در صدد اجرای طرحهای رنگی و اعمال فشارهای تبلیغاتی سنگین بر دولت عراق و ایجاد دور جدیدی از ناامنی ها در این کشور است.

در آستانه دور جدید تظاهرات احتمالی در عراق، اقدام هدفمند شبکه اجتماعی فیسبوک برای حذف هرگونه پست و نوشته علیه یا در انتقاد نسبت به تظاهرات در عراق از شواهد روشن و غیر قابل انکار برنامه امریکا جهت ایجاد دور جدید ناامنی در این کشور است.

این موضوع و دهها مورد مشابه دیگر، ضرورت هشیاری ملت عراق در قبال فتنه انگیزی برخی کشورهای منطقه و البته فرامنطقه ای که سالها با تامین و تجهیز گروههای تروریستی، عراق را ناامن کردند و باعث کشته شدن دههاهزارنفر از مردم این کشور شدند را صد چندان می سازد.

آنچه در برهه کنونی می تواند به «نسخه حل مسئله» در عراق تبدیل شود، اتحاد گروهها و احزاب سیاسی حول تامین مطالبات مردم و خودداری از سهم خواهی و بخشی نگری بر اساس سازوکارهای دموکراتیک پیش بینی شده در قانون اساسی مترقی عراق است.

بدیهی است که پیش شرط تحقق این مسئله، حمایت و پشتیبانی از دولت قانونی برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و حرکت حول محور مرجعیت به عنوان محور اتحاد و پیگیری مطالبات عمومی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *