نورنیوز-گروه اقتصادی: محمود نجفی عرب به نمایندگی از بخش خصوصی، خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد و اعلام کرد: اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور میتواند تا سقف ۳ درصد از مصرف کل، صرفه‌جویی ایجاد کند که در این صنعت رقم قابل‌توجهی به حساب می‌آید.
وی این خواسته را در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف اعلام و حذف تغییر ساعت رسمی کشور را که از ابتدای سال ۱۴۰۲ با قانون مصوب مجلس اجرا شد، دلیل تشدید ناترازی برق عنوان کرده است.
اگرچه از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ تغییر ساعت رسمی کشور ابتدا با مصوبه هیات وزیران و بعد با قانون مجلس انجام می‌گرفت و در این تنها در سال‌های ۸۵ و ۸۶ بود که دولت وقت از اجرای این کار سر باز زد، اما نمایندگان مجلس در دور یازدهم با تصویب طرحی این قانون را کلاً ملغی کرده و دولت را الزام کردند که ساعت رسمی کشور را تغییر ندهد.
در ماده واحده این قانون آمده است: «قانون تغییر ساعت رسمی کشور، مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۶ نسخ می‌گردد و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام نماید.»
با این حال عدم تغییر ساعت باعث ایجاد ناهماهنگی‌های بیشتری در کشور شد که افزایش مصرف و تشدید ناترازی برق را به دنبال داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در آستانه سال جدید نیز در نامه خود به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، حذف قانون تغییر ساعت رسمی کشور را خلاف تجربه‌های جهانی و توصیه‌های کارشناسان دانسته که موجب افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور شده است.
محمود نجفی عرب از مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف خواسته است که امکان بازنگری این قانون در مجلس با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی فراهم شود و به پایداری شبکه برق کشور و کاهش هزینه‌های تحمیلی کمک کند.
نورنیوز