نورنیوز-گروه اقتصادی: در این جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و چند تن از نمایندگان از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن درباره این موضوع سخنرانی کردند. سیدعلی لطفی زاده معاون وزیر صمت محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی هم در مورد تامین نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی نکاتی را بیان کردند.
قالیباف: روندها و سیاست‌ها در تخصیص ارز باید اصلاح شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون‌های اقتصاد و صنایع و معادن مجلس همراه با مسئولان دولتی روندها و سیاست‌ها در تخصیص ارز را اصلاح کنند، گفت: در برنامه هفتم توسعه رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده که برای تحقق آن عرضه و تقاضای ارز باید اصلاح شود.
محمدباقرقالیباف گفت: میزان عرضه و تقاضا در کشور مشخص است و آن میزان که تقاضا در کشور وجود دارد، به آن میزان ارز مورد نیاز وجود ندارد.
او افزود: در بعضی از فهرست‌های تخصیص ارز، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهایی داده شده که نباید این تخصیص صورت می‌گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع زمان را در تخصیص ارز بسیار مهم دانست و اظهارکرد: در برنامه هفتم در بند (پ) ماده (۴)، گفته شده که سیاست‌ها به نوعی تنظیم شود که امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات وجود نداشته باشد. اما این موضوع یکی از مشکلات کشور است. یعنی سیاست‌ها به نحوی اعمال می‌شود که انگیزه به واردات داده می‌شود و انگیزه صادرات کم می‌شود.
قالیباف تاکید کرد: این موارد را اگر اصلاح نکنیم، امضاء‌های طلایی در وزارتخانه‌های مربوطه برای رانتی که وجود دارد، شروع می‌شود و تبعات خود را خواهد یافت. اما در این زمان مدل عرضه و تقاضا برای ما امری دائمی شده است و در سالیان گذشته، این موضوع را شاهد بودیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به عنوان نمونه در تولید خودروهای داخلی بیش از ۸ میلیارد دلار ارز در حوزه تولید خودرو درنظر می‌گیریم که همراه با قاچاق خودرو ارز از کشور خارج می‌شود، گفت: از طرفی چند نرخی ارز قابل قبول نیست و باید به آن توجه کنیم. به عبارتی تا زمانی که این موارد اصلاح نشود، مشکلات این بخش حل نخواهد شد.
اما نمایندگان درباره شرایط ارزی و تاثیر آن بر صادرات و واردات چه گفتند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶ هزار و ۷۲۵ واحد تولیدی در کشور را نیازمند تامین ارز دانستند و به عدم تخصیص ارز به واردات برای افزایش صادرات تاکید کردند.
بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی به درستی اقدام کرده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اما دستگاه‌هایی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند در پاسخگویی احساس مسئولیت نکرده یا نمی‌توانند پاسخ دهند.
سید شمس الدین حسینی افزود: بانک مرکزی باید بر اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات ارزی اشراف داشته باشد و باید در این راه همه از جمله وزارتخانه‌ها کمک کنند. اما اینکه وزارتخانه‌ها متقاضی ارز باشند ولی در حفظ و کنترل نوسانات ارزی احساس مسوولیت نکنند، مشکل این بخش حل نخواهد شد.
او نظام ارزی شناور مدیریت شده را دارای ویژگی‌هایی عنوان کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین این ویژگی‌ها این است که سیاست گذار تلاش می‌کند نوسنات ارز را کنترل کند. ولی کنترل بیش از اینکه دستوری باشد به قدرت مداخله بانک مرکزی مربوط است.
حسینی یادآور شد: اما به تجربه ثابت شده که کنترل‌ها در نرخ ارز بیش از اینکه منجر کنترل تورم شود، سبب بروز انحراف در تخصیص منابع ارزی و خود تورم می‌شود.
او با اشاره به گله برخی که چرا تخصیص ارز ترجیحی کم شده است، یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ به میزان ۸ میلیارد دلار ارز تخصیصی مورد تقاضا بود که این رقم در سال گذشته با ارز حمایتی حدود ۱۷ میلیارد دلار تخصیص داده شده است. یعنی بانک مرکزی کارخود را انجام داده است. اما مسئله این است که دستگاه‌هایی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند در پاسخ دادند احساس مسوولیت نمی‌کنند یا اینکه نمی‌توانند پاسخ دهند.
سامانه تخصیص ارز به سازمان امور مالیاتی متصل شود
مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در مجلس با تاکید بر اینکه صادر کنندگان ارز خود را عرضه نکرده و ارز گیرندگان بیش از نیاز ارز می‌گیرند، تصریح کرد: تقاضا برای دریافت ارز به دلیل سیاست بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است. صادر کنندگان کم اظهاری می‌کنند و وارد کننده نیز بیش اظهاری دارد.
وی افزود: باید سامانه تخصیص ارز به سازمان امور مالیاتی متصل شود تا متقاضیان دریافت ارز مالیات تولید حاصل از دریافت این ارز را پرداخت کنند و شاهد بیش اظهاری نباشیم.
۶ هزار و ۷۲۵ واحد تولیدی در کشور نیازمند تامین ارز هستند
سید احسان قاضی زاده هاشمی هم در این باره توضیح داد: ۶ هزار و ۷۲۵ واحد تولیدی در کشور نیازمند تامین ارز هستند و حوزه تولید به اندازه کافی مشکل دارد.
او با بیان اینکه بخش تولید درآمد ارزی معادل ۲۷ میلیارد دلار داشت که در سال ۱۴۰۲ به ۵۸ میلیارد دلار رسید، افزود: چه میزان تخصیص ارز تحقق پیدا کرده است، میزان ارز تخصیصی آیا برای حفظ وضع موجود است یا احکام برنامه را محقق می کند؟
نماینده مردم فریمان در مجلس اظهار کرد: حادثه ای که در معدن ذغال سنگ طبس شاهد بودیم ناشی از عدم فرمان دهی در معادن به دلیل عدم تامین مالی است، تامین مالی به سیاست ارزی و پولی برمی گردد هر چند عدم نظارت دستگاه های مربوطه سهم خود را از این حادثه دارد.
قاضی زاده هاشمی بیان کرد: بسیاری از محصولات وارداتی مشابه تولید داخل دارند اما کماکان ارز به آن ها تخصیص پیدا می کند.
حسنعلی محمدی هم درباره این گزارش گفت: کمیته‌ای در کمیسیون صنایع و معادن تحت عنوان رفع موانع تولید راه اندازی کرده‌ایم که امیدواریم با کمیته رفع موانع تولید دولت هم افزایی شود. اکثر تولیدکنندگان در خصوص تخصیص ارز مشکل دارند.
ارز مربوط به حوزه تولید را نباید به واردات داد
جبار کوچکی نژاد گفت: بانک مرکزی به جای سیاست ارز چند نرخی، از ارز شناور مدیریت شده استفاده کند، چرا که سیاست‌های فعلی، باعث رشد دلال‌ها شده که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام به واردات کالا کرده و آنها را با ارز ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رساند.
علی کرد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وزارت صمت را متولی صنعت، معدن و تجارت دانست و خواستار حمایت این دستگاه از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان شد تا ناترازی موجود در این حوزه برطرف شود.
ناترازی ارز سبب کاهش صادرات و افزایش واردات شده است
رضا علیزاده در این باره گفت: ناترازی ارز تاکنون باعث شده موضوع صادرات روز به روز کاهش یابد و برای واردات تقاضای بیشتری شود. این ناترازی هر روز بیشتر می شود و مراحل ثبت سفارش با ایرادات زیادی روبرو است.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: افزود: صادرات فولاد و محصولات فولادی به دلیل محدودیت های ارزی یعنی الزام صادرکننده به بازگرداندن ۱۰۰ درصد صادرات که این مسئله منجر شده صادرات با کاهش روبرو باشد و تاکنون هیچ مشکلی حل نشود. این کاهش در شمش فولاد، پیراهن های فولادی، کاهش ۴۰۰ میلیون دلاری نسبت به سال گذشته را داشته است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: این کاهش صادرات تنها منجر به صدور کارت های تجاری شده که به واسطه آن واردات را افزایش دهند. این افزایش به ۸ درصد از لحاظ وزن و ۵.۵ درصد به لحاظ ارزش با کاهش روبرو بوده است. اختلاف شدید ارز در بازار آزاد و نیمایی باعث کاهش صادرات در کشور شده است. از طرفی رانت زیاد در حد صدها همت منجر به این شده که صادر کنندگان اقدام به کاهش صادرات کنند
علیزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر انگیزه صادرات کم شده و واردات رشد داشته است کم اظهاری در واردات را شاهد هستیم.
فرزین: ۵۵ میلیارد دلار به حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص یافت
رئیس کل بانک مرکزی در مورد تامین نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: براساس میزان برآورد ارز، امسال ۳۶ میلیارد دلار به وزارت صمت ، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۴ میلیارد دلار به وزارت بهداشت و درمان تخصیص دادیم که در مجموع ۵۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی تعیین شد.
محمدرضا فرزین گفت: سیاست ارزی به طور کلی باید در خدمت شاخص های اقتصاد کلان باشد یعنی اگر ما در مورد ارز مقرراتی را وضع می کنیم، می دانیم که ارز متغییر بسیار مهم در تورم کالا ها و خدمات است و نقش مهمی در حفظ ارزش پول ملی دارد.
فرزین در خصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت: سیاست های ارزی متناسب با مجموعه متغییر های کلان دنبال می شود و از سال گذشته هم کمیته ای تحت عنوان تامین و تخصیص ارز تشکیل دادیم.
او با بیان اینکه سه وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی و وزارت بهداشت و درمان نقش اساسی در تخصیص ارز دارند، گفت: بر اساس میزان ارز که بر آورد می کنیم، سهمیه به هر دستگاه می دهیم، امسال ۳۶ میلیارد دلار به وزارت صمت دادیم، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۴ میلیارد دلار هم به وزارت بهداشت و درمان تخصیص دادیم که در مجموع ۵۵ میلیارد دلار سهمیه در کمیته تعیین کردیم و ماهیانه ثبت سفارش تخصیص و تامین را کنترل می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان داشت: خوشبختانه بر اساس آخرین آماری که داریم، تا هشتم مهرماه سال جاری ۲۲.۲ میلیارد دلار از سهمیه وزارت صمت تامین شده است. همچنین تاکنون ۸ میلیارد دلار از سهمیه وزارت جهاد کشاورزی و ۲.۲ میلیارد دلار از سهمیه وزارت بهداشت تامین شده است و در مجموع خوشبختانه از ۵۵ میلیارد دلاری که در ابتدای سال تعیین کردیم تاکنون ۳۲.۴ میلیارد دلار تامین کرده‌ایم و تا الان تامین و تخصیص ارز تا حدود ۸۰ درصد است و امیدواریم که این رقم به بالای ۸۰ درصد برسد.
فرزین تصریح کرد: ما برای مدیریت ارز چندین قانون داریم که یکی از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ این قانون می‌گوید صادرکنندگان باید ارز خود را به داخل کشور بازگردانند و انتخاب روش آن نیز بر عهده خودشان است؛ همچنین در این خصوص در دولت آیین نامه‌ای مصوب شده است که می‌گوید ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی به جز نیازهای خودشان، باید از طریق سامانه نیما عرضه شود. نظامی که در بانک مرکزی طراحی کرده‌ایم دقیقاً در همین چهارچوب است و به صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی گفته‌ایم که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنید.
او با بیان اینکه عرضه ارز نیما بیشتر توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، گفت: حدود ۵۲ درصد ارز نیما توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، ۳۴ درصد این ارز را پتروشیمی‌ها و ۶ درصد پالایشگاهی‌ها تامین می‌کنند و فولادی‌ها نیز به دلایل مشکلاتی که داشتیم در سامانه اشخاص ارز خود را ارائه می‌کند. بنابراین بزرگترین عرضه کننده در سامانه نیما بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به ارائه آماری در خصوص تاثیرگذار بودن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: آخرین رقم نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده که برای شهریور ماه است ۲۵ درصد و ۱۲ ماهه آن ۲۷.۴ درصد است یعنی عملاً نرخ تورم تولید کننده که تا ۲ الی ۳ سال پیش حدوداً به بالای ۱۰۰ رسیده بود الان در شاخص نقطه به نقطه ۲۵ درصد است که جزء رقم‌های پایین طی سال‌های گذشته است. تورم نقطه به نقطه تولید کننده بسیار متاثر از نرخ ارز و ارزی است که تخصیص داده می‌شود و آمار موجود نشان می‌دهد که سیاست ارزی توانسته است تورم تولید کننده را کنترل کند و کاهش دهد.
فرزین با بیان اینکه عموم ارزی که بانک مرکزی تخصیص می‌دهد برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید است، اظهار داشت: دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که تصور درست نیست چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد.
او افزود: درباره ارز نیمایی از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود ۴۱ هزار تومان تا بیش از ۴۶ هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تاثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم. سایر موارد را به سامانه ارز اشخاص و توافقی برده‌ایم که طرفین با هم توافق می‌کنند و نرخ شکل می‌گیرد. این موضوع به نرخ غیر رسمی ارز که در بازار آزاد شکل می‌گیرد کمک بسیاری می‌کند و خوشبختانه می‌بینیم که طی یک و نیم سال تا دو سال اخیر با وجود بسیاری از شوک‌ها که در حوزه سیاستی و امنیتی داشتیم توانسته‌ایم نرخ ارز بازار آزاد را به ثباتی برسانیم چرا که توانستیم تامین و تخصیص ارز تجاری را به ثبات برسانیم.
رئیس بانک مرکزی اضافه کرد: اتفاقی که طی سال جاری افتاد این بود که اقدام مشترکی بین صمت، گمرک و بانک مرکزی برای بستن کارت‌های اعتباری انجام شد. همچنین در سال جاری خوشبختانه صادرات رشد خوبی داشته است و بر اساس آخرین آمار گمرک در صادرات غیر نفتی ۶/۷ درصد و در حوزه واردات هم حدود ۷ درصد رشد داشته‌ایم.
معاون وزیر صمت: رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی منوط به رشد تولید است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی منوط به رشد و افزایش تولید است.
سید علی لطفی زاده گفت: رهبر معظم انقلاب در ۱۵ سال اخیر در شعار سال به حوزه اقتصاد و ۶ سال اخیر به موضوع تولید تاکید داشتند که نشانه این است تحول در کشور با تولید امکان پذیر است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر جهش تولید را در کشور انتظار داریم باید برای کالایی که در کشور تولید می‌شوند بازار هم داشته باشیم. البته خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه، تکلیفی برای وزارت صمت مشخص شد و بالاترین عدد پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه مربوط به رشد صادرات غیرنفتی با ۲۳ درصد رشد است. به عبارتی برای افزایش ۲۳ درصدی رشد، باید تولید نیز در کشور روند رو به رشدی داشته باشد.
او تاکید کرد: همچنین ۱۳ درصد رشد برای بخش معدن و ۸.۵ درصد رشد برای حوزه صنعت در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که این رویکرد بر این موضوع دلالت دارد که همه شاخص‌های حوزه تجارت کشور را بیشتر از هدف اقتصادی برنامه هفتم که ۸ درصد است، دیده شده است.
لطفی زاده تاکید کرد: اگر قرار است رشدهای پیش بینی شده، محقق شود، باید به همان میزان در تولید افزایش تولید را رقم بزنیم.
او با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی در چهار سال گذشته گفت: میزان صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۹، به میزان ۳۵ هزار میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰، به میزان ۶۸ هزار میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱، به میزان ۵۴ هزار میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲، به میزان ۴۹ هزار میلیارد دلار بوده است. حال اینکه برای رسیدن به رشد ۲۳ درصدی باید میزان صادرات غیرنفتی امسال ۶۰ هزار میلیارد دلار باشد و در سال‌های بعدی به ترتیب ۷۴، ۹۱ و ۱۱۲ و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان صادرات غیرنفتی داشته باشیم. همه این موارد منوط به فراهم شدن زمینه صادرات در کشور است.
مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: از نمایندگان درخواست دارم که در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نسبت به مانع‌زدایی از صادرات در کشور و تسهیل صادرات کمک کنند.
لطفی‌زاده با بیان اینکه برای افزایش صادرات باید به تولید و نهاده‌های تولید توجه کرد، گفت: مهمترین اصل نیروی انسانی است که ما کمبود کارگر و مهندس متخصص داریم که این از مشکلات جدی صنعتگران است. در حوزه تامین مواد اولیه هم باید بخشی از آن از راه واردات تامین شود.
او اضافه کرد: در چنین شرایطی مهمترین مشکل ما بحث انرژی است که سه ماه در حوزه برق و سه ماه در حوزه گاز مشکل داریم. لذا برای تحقق اهداف برنامه نمی‌توان بدون تامین انرژی صنایع پیش رفت. اگر قرار بر تامین ارز برای تولید کشور باشد باید میزان صادرات به ویژه صادرات دانش بنیان افزایش پیدا کند.
دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال برای تحقق برنامه هفتم باید ۷۰ میلیارد دلار در حوزه تجارت سرمایه گذاری و تامین ارز را انجام داد، یادآور شد: امسال از واحدهای تولیدی درخواست داده شده که برنامه تولید خود به همراه نیاز ارزی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند. برای تحقق جهش تولید باید به واحدهای تولیدی ۴۱.۶ میلیارد دلار ارز برای واردات مواد اولیه داده شود و همچنین ۹.۵ میلیارد دلار در اختیار بازرگانان گذاشته تا کمبود کالا در کشور تامین شود.
لطفی زاده گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها برای تسهیل صادرات و اجرای برنامه واحدهای تولیدی کمک کنند. ما در پنج سال گذشته برای تولید و بازرگانی ارز دادیم اما کافی نبوده و انتظار کمک از مجلس شورای اسلامی را داریم.
نورنیوز