نورنیوز – گروه اجتماعی: درست در روزی که پایان رسیدگی به پرونده قضایی شروین حاجی پور، خواننده و آهنگساز جنجالی یکی دوسال اخیر، اعلان شد و این هنرمند با انتشار ویدئویی اعلام کرد که مشمول عفو قرار گرفته، عالی ترین مقام عدلیه کشور نیز موضع قاطعانه ای درباب فرایند ممنوع‌الخروج شدن‌ها به عنوان یکی از مصادیق ناراضی تراشی های حقوقی گرفت و از نقض یکی از حقوق شهروندان به تندی و با تلخی گلایه کرد. سخنان دیروز رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه، هرچند محورهایی همچون رسیدگی به قصورها و تقصیرات در ماجرای انفجار معدن طبس، محکومیت تجاوزهای رژیم صهیونیستی به لبنان و سفر رئیس جمهور به نیویورک داشت اما چیزی که درباب موضوع ممنوع الخروجی ها گفت به لحاظ اجتماعی، برد و بازتاب بیشتری پیدا کرد. غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص موضوع "ممنوع الخروج شدن ها" به واقعیت های دل آزاری اشاره کرد که برای بسیاری از شهروندان، مستقیما یا باواسطه ملموس و آشناست: «ما باید خود را جای مردم بگذاریم؛ چه حسی پیدا می‌کنیم وقتی با خانواده بار سفر بسته‌ایم، اما در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شویم.» این عارضه آنگاه حساسیت مضاعف پیدا می کند که پای هموطنان ساکن در خارج از کشور به ماجرا کشیده شود:« این مقوله‌ی ممنوع الخروجی‌ها و مسائل مرتبط با آن، یکی از دغدغه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور است ولذا ساماندهی تمام و کمال مقوله‌ی ممنوع الخروجی‌ها، بسیار موضوع بااهمیتی است که ضرورت دارد با فوریت انجام گیرد.» اشاره مقام ارشد قضایی کشور، مشخصا سخت گیری های بلاوجه در محرومیت برخی شهروندان از سفر به خارج از کشورو یا عدم اطلاع رسانی درست و به موقع درباره ممنوع الخروج شدن را نشانه رفته است. به گمان او چنین وضعیتی، کرامت انسانی افراد را مخدوش و باعث "ضمان" می شود. التفات محسنی اژه ای به موضوع اطلاع رسانی صحیح درباره ممنوع الخروجی و نیز پرهیز از سخت گیری در این عرصه، مصداق مراعات حق الناس و رفتاری در ادامه سیاست تحول قضایی است که ظرف چند سال اخیر، در عدلیه دنبال می شود و البته رئیس قوه قضاییه، هر از چندی نسبت به عدم اجرای کامل این سیاست تحولی ابراز گلایه می کند. او حتی چندی پیش، از نابسامانی مراکز متعددی که دستور ممنوع الخروجی صادر می کنند سخن گفت و خواستار ساماندهی این موضوع شد.
مصادیقی از نقد رویه های قضایی
نقد شیوه ی ممنوع الخروج شدن شهروندان،نخستین مصداق از گلایه های رئیس قوه قضاییه نسبت به رویه های قضایی نیست. در دوسه سال اخیر، محسنی اژه ای بارها رفتار محاکم و ضابطان و مسئولان زندان ها و قضات را به نقد کشیده و حتی در مواردی با زبانی تند، بی توجهی به ضوابط قانونی را محکوم کرده است. نقد رویه های موجود در بازداشت موقت، اطاله دادرسی ها، شفاف نبودن مأموریت تفویضی قضات به ضابطان، تعرض به حریم خصوصی متهمان در بررسی وسایل شخصی، سوء رفتار ضابطان با محکومان و متهمان، صدور قرارهای نامناسب، بلاتکلیفی طولانی متهمان و حتی حضور درازمدت آنها در بازداشت موقت و ... از جمله مواردی است که محسنی اژه ای در مناسبت های گوناگون مورد اعتنا قرار داده و نقدشان کرده است. در نگاهی کلی، می توان گفت سیاست مداراجویانه ای که در کلام مسئولان ارشد قضایی کشور به ظهور می رسد در توصیه ای کوتاه اما گره گشا آمده است؛ به نحوی که در این توصیه، نه تخطی و تجاوز از موازین قانونی وجود دارد و نه سخت گیری و تندروی در سایه قانون. رئیس عدلیه در شهریور 1400 در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، قضات را به «تدبیر در اجرای قانون» فراخواند. معنای چنین توصیه ای، نوآوری و خلاقیت در نحوه مواجهه با موازین قانونی می تواند باشد. نمونه هایی از این تدبیر را در برخی احکام قضایی حساسیت برانگیز مثل توقف حکم اعدام توماج صالحی، و مختومه شدن پرونده شروین حاجی پور می توان یافت.
در نگاهی دیگر، مراجعه به سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که ابلاغ آن در اوایل فروردین امسال صورت گرفت، به خوبی نشان می دهد که مراعات کرامت شهروندان از اصول رفتاری محاکم در مواجهه با متهمان و محکومان است. در این سند مهم و راهگشا، به تبعیت از تصریحات قانون اساسی، مأموریت دوم قوه قضاییه «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع» قید شده است. حسن این سند آن است که چالش های انجام چنین ماموریتی را برشمرده و عوامل بروز چالش را معین کرده و راهبرد رفع چالش را نیز توضیح داده است. به این ترتیب می توان گفت دعوت رئیس عدلیه از قضات برای " تدبیر در اجرای قانون" علاوه بر آنکه در قانون اساسی ریشه دارد، از الزامات سند جدید تحول در قوه قضاییه هم هست.
رعایت و تأمین حقوق عامه، از اصلی ترین عواملی است که سرمایه اجتماعی را نوسازی و اعتماد و انسجام ملی را تحکیم می کند. موضوعات به ظاهر خردی همچون شفافیت در موضوع ممنوع الخروج شدن، به سرعت می تواند به چشم توده ی مردم بیاید و در باور عمومی حمل بر این شود که اراده ای مردم مدارانه برای تسهیل روابط بوروکراسی در میان مدیران و مسئولان تقویت شده است. کافی است محاکم در مقام رسیدگی های قضایی، از تدبیر و نوآوری و ابتکار عمل استفاده کنند تا شهروندان احساس کنند رعایت احترام و کرامت مردم، در مقام عمل جزو باورها و دغدغه های اصیل حاکمیت است. در شرایطی که دولت جدید، ترویج و استقرار گفتمان وفاق و همدلی را در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی در دستور کار دارد، همدلی مقامات ارشد با مشکلاتی مثل عدم شفافیت فرایندهای ممنوع الخروجی یا سخت گیری های "گزینش" یا مواردی از این دست می تواند ذهن جمعی مردم را به این باور برساند که عزمی هماهنگ و اصیل برای "حکمرانی مردم مدار" در میان بزرگان نظام شکل گرفته یا سرعت یافته است.
نورنیوز