نورنیوز-گروه سیاسی: چهار سال از امضای موافقتنامه ۹ ماده‌ای آتش‌بس قره‌باغ در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی/ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ می‌گذرد و در این فاصله زمانی، هفت ماده این موافقتنامه یعنی آتش‌بس کامل و پایان دادن به همه درگیری‌‌ها (بند ۱)، بازگشت ناحیه آغدام به جمهوری آذربایجان (بند ۲)، استقرار نیروهای حافظ صلح روسی در کریدور لاچین (بند ۳)، خروج نیروهای مسلح ارمنستان از قره‌باغ کوهستانی و استقرار نیروهای حافظ صلح روسی در کریدور لاچین به مدت پنج سال (بند ۴)، ایجاد یک پست فرماندهی صلح به منظور اجرای آتش‌بس (بند ۵)، بازگشت مناطق کلبجر و لاچین به جمهوری آذربایجان و تعریف مشخصات کریدور لاچین (بند ۶) و بازگشت آوارگان و پناهندگان داخلی به مناطق قره‌باغ و مناطق مجاور تحت کنترل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (بند ۷) و تبادل اسرای جنگی، گروگان‌ها و سایر زندانیان و همچنین بقایای تلفات (بند ۸) عملاً اجرایی شده است و تنها ارتباط سرزمینی و ارتباطی جمهوری آذربایجان و منطقه برونگان نخجوان (بند ۹) هنوز اجرایی و عملیاتی نشده است.
در واقع بسیاری از بندهای موافقتنامه یادشده پس از جنگ یک روزه سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی/ شهریور ۱۴۰۲ که به حاکمیت کامل جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ کوهستانی و خروج اجباری ارامنه این منطقه به ارمنستان منجر شد، عملاً موضوعیت خود را از دست داد. چنانچه با خروج نیروهای حافظ صلح روسی از کریدور لاچین و قره‌باغ کوهستانی، مرکز مشترک نظارت بر آتش‌بس قره‌باغ که با حضور نیروهای روسیه و ترکیه در آغدام تشکیل شده بود، برچیده شد و کریدور لاچین به عنوان تنها مسیر ارتباطی ارامنه قره‌باغ کوهستانی با ارمنستان نیز پس از خروج اجباری ارامنه این منطقه به ارمنستان در سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی/ شهریور ۱۴۰۲ عملاً موضوعویت و کارکرد خود را از دست داد. هرچند ارامنه معتقد هستند که هنوز (بند ۷) به طور کامل اجرایی نشده است و برخی اسرای جنگی و زندانی جنگ دوم قره باغ آزاد نشده‌اند. ضمن این که پس از جنگ یک روزه سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی/ شهریور ۱۴۰۲ که به حاکمیت کامل جمهوری آذربایجان بر قره باغ کوهستانی انجامید، سه رهبر ارمنی سابق این منطقه از جمله آرکادی گوکاسیان، باکو ساهاکیان و آرائیک آروتیونیان، و همچنین دیوید ایشخانیان، رئیس سابق پارلمان بازداشت شده‌اند که البته جمهوری آذربایجان آنها را شهروندان این کشور می‌داند و وضعیت آنها را خارج از بند ۷ موافقتنامه آتش بس قره باغ در سال ۲۰۲۰ میلادی می‌داند.
بنابراین، بند نهم موافقتنامه ۹ ماده‌ای آتش‌بس قره‌باغ در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی/ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ همچنان تنها بند این موافقتنامه است که پس از چهار سال هنوز اجرایی و عملیاتی نشده است. این بند از موافقتنامه اشعار می‌دارد که «کلیه فعالیت‌های اقتصادی و حمل و نقل در منطقه بلامانع است. جمهوری ارمنستان ایمنی ارتباطات حمل و نقل بین مناطق غربی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان را به منظور سازماندهی حرکت بدون مانع شهروندان، وسایل نقلیه و بار در هر دو جهت تضمین می‌کند. کنترل حمل و نقل توسط ارگان‌های سرویس مرزی روسیه انجام می‌شود. با توافق طرفین، ساخت زیرساخت‌های جدیدی که جمهوری خودمختار نخجوان را با مناطق آذربایجان پیوند می‌دهد، انجام می‌شود».
در رابطه با این بند موافقتنامه، با دو تفسیر متعارض از سوی ارمنستان و جمهوری آذربایجان مواجه هستیم که موجب عدم اجرای آن و نیز تداوم تنش و اختلاف بین ایروان و باکو پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ میلادی شده است. تفسیر و استدلال طرف آذری از بند نهم موافقتنامه یک «تفسیر موسع و حداکثری» است و در این راستا معتقد است که مراد از «ارتباطات بین مناطق غربی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان»، یک دالان و گذرگاه ارتباطی است که از آن با نام «کریدور زنگه¬زور» یاد می‌کند. در حالی که در این بند، هیچ گونه اشاره‌ای به نام و اصطلاح «کریدور زنگه زور» نشده است. الهام علیاف، رئیس جمهور آذربایجان نیز به این موضوع اذعان دارد و در مصاحبه با رسانه‌های این کشور در ۲۰ دی ۱۴۰۱ می‌گوید:
«درست است که در آنجا [بند نهم موافقتنامه آتش بس] کلمه «کریدور زنگزور» وجود ندارد، اما در آنجا به صراحت اعلام شده است که باید بین مناطق غربی آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان ارتباط حمل‌ونقلی وجود داشته باشد و ارمنستان آن را فراهم کند. بعد از آن من اصطلاح «دالان زنگزور» را به قول خودشان وارد دایره المعارف ژئوپولیتیک کردم».
ضمن این که با استناد به این بخش از بند نهم موافقتنامه آتش‌بس قره‌باغ که بیان می‌کند «کنترل حمل و نقل توسط ارگان‌های سرویس مرزی روسیه انجام می‌شود»، قائل به نظارت و کنترل دولت ارمنستان بر کریدور زنگه‌زور نیست. حمایت اخیر روس‌ها از کریدور زنگه‌زور نیز که در جریان سفر ولادمیر پوتین به باکو به صراحت مطرح شد، گویای این واقعیت است که جمهوری آذربایجان حتی اگر به نظارت و کنترل نیروهای مرزبانی روسی در کریدور زنگه‌زور تن در دهد، حاضر به پذیرش اعمال حاکمیت و کنترل و نظارت دولت ارمنستان بر این کریدور نیست.
مجموع مباحث و شواهد چند سال اخیر گویای این واقعیت است که چنین تفسیرهای موسع و حداکثری به این دلیل از سوی جمهوری آذربایجان صورت می‌گیرد که این کشور اهداف بسیار کلان‌‌تر و راهبردی را به واسطه «کریدور زنگه زور» دنبال می‌کند که با صرفِ اجرای بند نهم موافقتنامه آتش بس قره باغ یعنی «برقراری ارتباطات بین مناطق غربی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان» امکان پذیر نیست. در واقع، جمهوری آذربایجان، «کریدور زنگه زور» را فراتر از اتصال زمینی مستقیم به نخجوان که در دوره شوروی برقرار بود، بخشی از مسیر ارتباطی و ترانزیتی «کریدور میانی» بین چین، آسیای مرکزی، دریای خزر، قفقاز، ترکیه و اروپا می‌بیند که پس از جنگ اوکراین و محدودیت‌های ترانزیتی و تجاری روسیه، با رشد و پویایی قابل توجهی نیز مواجه شده است. همچنین باکو نمی‌خواهد این کریدور صرفاً یک کریدور داخلی و محدود به تردد شهروندان و یا ترانزیت بین جمهوری آذربایجان و نخجوان باشد و به آن به دید یک «کریدور بین المللی» بدون نظارت و اعمال حاکمیت ارمنستان برای پیوستگی سرزمینی با متحد نزدیک و راهبردی خود یعنی ترکیه می‌بیند که هم از نظر ترانزیتی و تجاری و هم از نظر دفاعی و امنیتی [انتقال سریع تجهیزات و نیروهای نظامی بین جمهوری آذربایجان، نخجوان و ترکیه] می‌تواند جایگاه و وزن ژئوپلیتیکی محور باکو- آنکارا را در منطقه قفقاز جنوبی به صورت شایان توجهی افزایش دهد. همچنین، جمهوری آذربایجان با تحقق «کریدور زنگه زور» امیدوار است با انتقال مستقیم گاز به منطقه نخجوان، به وابستگی ۳۰ ساله این منطقه به گاز وارداتی از ایران و نیز وابستگی و نیاز ترانزیتی ۳۰ ساله آن به ایران از طریق مسیر ترانزیتی و ارتباطی «بیله سوار» به «جلفا» پایان بدهد.
در صورت تحقق چنین اهدافی، این احتمال وجود دارد که جمهوری آذربایجان با اصلاح قانون اساسی، به وضعیت «خودمختاری جممهوری نخجوان» نیز پایان بدهد و با انحلال ساختارهای سیاسی این منطقه از جمله مجلس عالی نخجوان، نخست‌وزیر (رئیس هیات دولت) را منحل و این منطقه را نیز همانند سایر مناطق جمهوری آذربایجان، به صورت مستقیم تحت نظر دولت مرکزی قرار دهد. استعفا «واصف طالبوف» که در یک دوره بسیار طولانی یعنی از ۱۹۹۳ تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی، ریاست مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان را برعهده داشت و انتخاب «فواد نجفلی» به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس جمهور آذربایجان، از جمله تحولات مهمی است که به این فرضیه قوت می‌بخشد. هرچند مقامات جمهوری آذربایجان، این تغییر و تحولات را که همراه با بازداشت بسیاری از مقامات ارشد جمهوری خودمختار نخجوان به جرم فساد، رشوه خواری و اختلاس همراه بود، در راستای اصلاحات ساختاری و مبارزه با فساد ارزیابی می¬کردند، اما در مقابل بسیاری از صاحب نظران، این تحولات در منطقه نخجوان را مرتبط با شرایط جدید پس از جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰ میلادی، تاکید بند نهم موافقتنامه آتش بس بر برقراری ارتباط مستقیم زمینی بین جمهوری آذربایجان و نخجوان و در نهایت مباحث مرتبط با کریدور زنگه زور می‌دانستند. لذا به نظر میرسد مجموع همه مباحث، شواهد و دلایل یاد شده، جمهوری آذربایجان را به سمت یک «تفسیر موسع و حداکثری» از بند نهم موافقتنامه آتش بس و طرح موضوع بحث برانگیز «کریدور زنگه زور» سوق داده است.
اما در مقابل، طرف ارمنی، یک «تفسیر مضیق و حداقلی» در این رابطه دارد و معتقد است لفظ «دالان» تنها در بند سوم موافقتنامه آتش‌بس آن هم برای دسترسی منطقه ناگورنو- قره‌باغ به ارمنستان از طریق «دالان لاچین» آمده است و لذا به دلیل عدم صراحت و اشاره مستقیم در بند نهم موافقتنامه به واژگانی مانند کریدور یا دالان، قائل به تعمیم چنین مفهومی به مسیر ارتباطی نخجوان به جمهوری آذربایجان از داخل خاک ارمنستان نیست. ضمن این که ارمنستان، نظارت و کنترل بر این مسیر ارتباطی را حق حاکمیتی خود می‌داند. نقشه زیر گویای مسیر «کریدور زنگه‌زور» مورد نظر جمهوری آذربایجان است که از باکو شروع شده و با عبور از مناطق جنوبی قره‌باغ (مناطق جبرائیل، زنگیلان و فیضولی) وارد استان سیونیک ارمنستان (در مجاورت مرز ایران و ارمنستان) شده و با عبور از آنجا به نخجوان و سپس به ترکیه میرسد.
مسیر کریدور (دالان) زنگه‌زور مورد نظر جمهوری آذربایجان
در این بین، نکته بسیار مهم این است که ارمنستان با دسترسی ارتباطی و ترانزیتی جمهوری آذربایجان به منطقه نخجوان مخالف نیست و آن را می‌پذیرد و طبق بند نهم موافقتنامه آتش‌بس قره باغ، معتقد به رفع انسداد از مسیرهای ارتباطی است که باعث می‌شود مسیر قدیمی ریلی دوره شوروی در جنوب منطقه قفقاز نیز احیا شود که باعث اتصال ریلی ایران، نخجوان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از سه دهه خواهد شد. در این رابطه، الهام علیاف و نیکول پاشینیان در مذاکراتی تحت نظارت شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا در بروکسل در روز ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی/ ۲۷ آذر ۱۴۰۰ درباره تشکیل گروه فنی برای علامت گذاری مرزهای دو کشور و نیز احداث راه آهن برای اتصال خطوط آهن دو کشور به سمت نخجوان به توافق رسیدند. در این راستا، مهر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان نیز در مصاحبه با خبرگزاری تاس اعلام کرد که این راه آهن به طول ۳۴۰ کیلومتر در مسیر یراسخ – جلفا – اردوباد – مِقری – هورادیز در دو کشور امتداد می‌یابد. نقشه زیر گویای مسیرهای ریلی است که با وجود گذشت چهار سال پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ و علی رغم ساخت بخش مهمی از مسیر ریلی هورادیز – آغبند در جمهوری آذربایجان، به دلیل اختلافات طرف‌های ارمنی و آذری در رابطه با کریدور زنگه‌زور، هنوز اجرایی و عملیاتی نشده است؛ مسیری که کوتاه‌‌ترین و کم هزینه‌‌ترین مسیر ریلی برای ارتباط مجدد شبکه سراسری راه آهن ایران با منطقه قفقاز و نیز فدراسیون روسیه محسوب می‌شود. مسیری که در دوره اتحاد جماهیر شوروی، مسیر اصلی ترانزیت و تجارت بین ایران و شوروی بود، اما پس از جنگ اول قره‌باغ (۱۹۸۸- ۱۹۹۴)، این ارتباط ریلی قطع شد و متاسفانه به دلیل اختلافات و تنش‌های سال‌های اخیر بر سر کریدور زنگه‌زور همچنان این وضعیت ادامه دارد.
مسیرهای ریلی پیش بینی شده برای احیای مسیر ریلی دوره شوروی در جنوب منطقه قفقاز بین جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ایران، منطقه نخجوان و ترکیه
شهرهای واقع در طرح احیای مسیر ریلی دوره شوروی در جنوب منطقه قفقاز بین جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ایران، منطقه نخجوان و ترکیه
بنابراین، چنین طرح‌های ریلی که پس از جنگ دوم قره‌باغ مطرح شده است، نشان از علاقه‌مندی همه طرف‌ها از جمله جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ایران، ترکیه و روسیه برای احیای مسیر ریلی دوره شوروی در جنوب منطقه قفقاز است که از نظر توسعه تجارت و ترانزیت به نفع کل منطقه است. مشکل و چالش اصلی، فراتر بردن بحث خطوط ارتباطی و مواصلاتی از سوی جمهوری آذربایجان و نیز ترکیه در قالب «کریدور زنگه‌زور» است که اهدافی به مراتب گسترده‌تر از دسترسی ارتباطی و ترانزیتی را دنبال می‌کند و عمدتاً هم با ادعاهای تاریخی و سرزمینی در رابطه با یکپارچگی زنگه‌زور شرقی و غربی از سوی جمهوری آذربایجان مطرح می‌شود که در بخش بعدی این مقاله به آن اشاره خواهد شد. همین موضوع متاسفانه تبدیل به گره کور منطقه و عدم اجرایی شدن بند نهم موافقتنامه آتش‌بس قره‌باغ در چهار سال گذشته شده است.
تا پیش از جنگ یک روزه سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی/ شهریور ۱۴۰۲ که به حاکمیت کامل جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ کوهستانی و خروج اجباری ارامنه این منطقه به ارمنستان منجر شد، به واسطه مقاومت و مخالفت ارمنستان با موضوع «کریدور زنگه‌زور»، این موضوع در محافل سیاسی و رسانه‌ای جمهوری آذربایجان مطرح شد که تا زمانی که ارمنستان اجازه عبور و اتصال زمینی جمهوری آذربایجان به منطقه نخجوان را ندهد، باکو باید به عنوان «اقدامی متقابل» اقدام به انسداد «کریدور لاچین» برای طرف ارمنی نماید. نقشه زیر گویای این دو کریدور ارتباطی است.
کوشش طرف آذری برای قراردادن «کریدور لاچین» در مقابل «کریدور زنگه‌زور»
و تهدید به انسداد مسیر تردد ارامنه قره‌باغ کوهستانی به ارمنستان بعد از جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰ میلادی
برآیند این رویکرد تقابلی که به موازات ساخت بزرگراهی جدید بدون ورود به شهر لاچین در آگوست ۲۰۲۲ میلادی (مرداد ۱۴۰۱) دنبال می‌شد، منجر به انسداد کریدور لاچین در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی (۲۱ آذر ۱۴۰۱) توسط گروهی شد که از سوی جمهوری آذربایجان به عنوان فعالان محیط زیستی معرفی شده بودند و در اعتراض به استخراج غیرقانونی معادن ارمنستان در منطقه، اقدام به انسداد مسیر ارتباطی لاچین نمودند و روند رفت و آمد ارامنه و به ویژه کامیون‌های حامل سوخت، غذا و دارو از ارمنستان به منطقه قره‌باغ کوهستانی را با اختلال جدی مواجه ساختند. این روند پرتنش با قطع گاز این منطقه از سوی جمهوری آذربایجان در روزهای سرد ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۳ میلادی (دی و بهمن ۱۴۰۱) و نیز ایجاد یک پست ایست و بازرسی در ورودی جاده لاچین به خان کَندی (مرکز قره‌باغ کوهستانی) در ۲۲ آوریل ۲۰۲۳ میلادی (۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) به اوج خود رسید و با تضعیف ارامنه قره‌باغ کوهستانی و نیز قطع کامل ارتباط این منطقه با ارمنستان، نقش مهمی در پیروزی سریع نظامی جمهوری آذربایجان در جنگ یک روزه سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی/ شهریور ۱۴۰۲ ایفا نمود که به حاکمیت کامل باکو بر قره‌باغ کوهستانی انجامید.
اما ورای تفسیرهای متعارضی که در رابطه با بند نهم موافقتنامه آتش‌بس قره‌باغ بین طرف‌های ارمنی و آذری وجود دارد که در بخش قبلی به آن اشاره شد، طرح ادعاهای سرزمینی و تاریخی یکپارچگی سرزمینی «زنگه‌زور شرقی» (مناطق غرب قره‌باغ) و «زنگه‌زور غربی» (استان سیونیک ارمنستان) از سوی جمهوری آذربایجان نیز در چهار سال گذشته نقش بسیار مهمی در تشدید فضای تنش و سوء ظن در منطقه ایفا نموده است. در واقع، طرح چنین مسائلی باعث تقویت این نگرش و برداشت در ارمنستان و نیز ایران شده است که موضوع کریدور زنگه‌زور بسیار فراتر از مفاد بند نهم موافقتنامه آتش‌بس قره‌باغ و رفع انسداد مسیرهای ارتباطی و مواصلاتی است. اساساً جمهوری آذربایجان از نظر تاریخی، مناطق غرب قره‌باغ را «زنگه‌زور شرقی» می‌نامد و پس از جنگ دوم قره‌باغ که منجر به تسلط مجدد جمهوری آذربایجان بر مناطق جبرائیل، فیضولی، زنگیلان، قُبادلی، لاچین، آغدام، فیضولی و نیز منطقه شوشا (شوشی) انجامید، عنوان «زنگه‌زور شرقی» نیز رسمیت یافت. تا قبل از سال ۲۰۲۱ میلادی، دولت آذربایجان بخش‌های مختلف این کشور را به ۱۰ «ناحیه اقتصادی» تقسیم کرده بود. اما در ۷ جولای ۲۰۲۱ میلادی، الهام علیاف با صدور فرمانی تحت عنوان «تقسیم بندی جدید مناطق اقتصادی جمهوری آذربایجان»، ۱۴ منطقه اقتصادی جدید ایجاد نمود که «منطقه اقتصادی قره‌باغ» و «منطقه اقتصادی زنگه‌زور شرقی» از آن جمله‌اند. نقشه زیر گویای مناطق ۱۴ گانه اقتصادی جمهوری آذربایجان پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ میلادی است.
موقعیت جغرافیایی مناطق اقتصادی «قره‌باغ» و «زنگه‌زور شرقی» در مناطق ۱۴ گانه اقتصادی جمهوری آذربایجان
«منطقه اقتصادی قره‌باغ» به وسعت ۸۹۹۹ کیلومتر مربع شامل مناطق آغجا بدیع، آقدام، بَردَع، فیضولی، خوجالی، خوجاوَند، شوشا (شوشی)، تَرتَر و نیز شهر خان¬کَندی (مرکز این منطقه) است. نکته قابل تامل در این نامگذاری، عدم استفاده از اصطلاح «قره‌باغ کوهستانی» از سوی دولت آذربایجان است. چرا که پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ میلادی، الهام علی اف، طی بخشنامه‌ای استفاده از عنوان «ناگورنو- قره باغ» (ناگورنو در زبان روسی به معنی کوهستانی) یا «قره‌باغ کوهستانی» را ممنوع کرد و با این استدلال که این واژه یک اصطلاح (تِرم) روسی مربوط به دوره اتحاد جماهیر شوروی است، تاکید کرد که واحدی سیاسی تحت چنین نامی در ساختار سیاسی و تقسیمات کشوری و اداری جمهوری آذربایجان وجود ندارد و باکو تنها واحدی به نام «قره باغ» را به رسمیت می‌شناسد. اما «منطقه اقتصادی زنگه‌زور شرقی» نیز به وسعت ۷۴۷۰ کیلومتر مربع، شامل مناطق جِبرائیل، کَلبیجَر، قُبادلی، لاچین و زَنگیلان است که از سمت شمال به «منطقه اقتصادی گنجه- داش‌کَسَن»، از سمت جنوب و از طریق رودخانه ارس به کشور ایران، از سمت شرق به منطقه اقتصادی قره‌باغ و از سمت غرب به کشور ارمنستان محدود شده است و چنانچه اشاره شد وسعتی حدود ۷ هزار کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد.
تا اینجای کار قاعدتاً مشکلی نیست و تعریف مناطق اقتصادی ۱۴ گانه اقتصادی از جمله «منطقه اقتصادی قره باغ» و «منطقه اقتصادی زنگه‌زور شرقی» به عنوان بخشی از تقسیمات سیاسی و اداری داخلی جمهوری آذربایجان در دستور کار دولت این کشور قرار گرفته است و به عنوان یک موضوع داخلی و حق حاکمیتی این کشور شناخته می¬شود. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که جمهوری آذربایجان بخش جنوبی ارمنستان یعنی «استان سیونیک» و به طور مشخص شهرها و مناطق «گوریس»، «سیسیان»، «کاپان» و «مِقری» را نیز از نظر تاریخی «زنگه‌زور غربی» می‌خواند و بر این اساس، طی چهار سال گذشته، بحث مالکیت تاریخی جمهوری آذربایجان بر «زنگه‌زور غربی» و پیوستگی سرزمینی این منطقه با «زنگه‌زور شرقی»، نقش بسیار مهمی در افزایش سوء ظن و تنش در موضوع کریدور زنگه‌زور، نقض حاکمیت ارمنستان، تهاجم احتمالی جمهوری آذربایجان به استان سیونیک، تغییر مرزهای بین المللی و تهدید یا انسداد مرز مشترک ایران و ارمنستان ایفا نموده است و چنانچه اشاره شد باعث تقویت این نگرش و برداشت در ارمنستان و نیز ایران شده است که موضوع کریدور زنگه‌زور بسیار فراتر از مفاد بند نهم موافقتنامه آتش‌بس قره‌باغ و رفع انسداد مسیرهای ارتباطی و مواصلاتی است. چنانچه در نقشه زیر پیدا است، یکپارچگی زنگه‌زور شرقی و غربی در عمل موجب حذف بخش جنوبی ارمنستان (استان سیونیک در مجاورت مرز ایران) و پیوستگی سرزمینی جمهوری آذربایجان با منطقه خودمختار نخجوان و همچنین ترکیه می‌شود.
نقشه یکپارچگی سرزمینی «زنگه‌زور شرقی» (مناطق غرب قره‌باغ) و «زنگه‌زور غربی» (استان سیونیک ارمنستان)
بر همین اساس، ادعاهای ارضی و تاریخی مختلفی مبنی بر تعلق منطقه زنگه¬زور غربی (استان سیونیک ارمنستان) به جمهوری آذربایجان به ویژه از سوی الهام علیاف پس از جنگ دوم قره‌باغ مطرح شده است که نقش بسیار مهمی در تشدید فضای سوءظن و تنش و اختلاف بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان طی چهار سال گذشته داشته است و در داخل ایران نیز نگرانی‌ها و حساسیت‌های بسیار زیادی را برانگیخته است. چنانچه در ۲۵ تیر ۱۴۰۰ رئیس.جمهور آذربایجان صراحتاً اعلام کرد که «اگر زنگه‌زور شرقی وجود داشته باشد، زنگه‌زور غربی نیز وجود دارد». بخشی از صحبت‌های الهام علیاف که به روشنی گویای پیوستگی سرزمینی زنگه‌زور شرقی و غربی است، بدین شرح است:
«تمام مناطقی که به قره‌باغ تعلق دارند در منطقه اقتصادی قره‌باغ گردهم می‌آیند. منطقه اقتصادی شرق زنگه‌زور نیز ایجاد شده است. می‌بینیم که ارمنستان در خصوص منطقه اقتصادی زنگه‌زور شرقی دچار تشویش شده است. چه نیازی به تشویش است، شرق زنگه‌زور سرزمین تاریخی ماست، همانطور که غرب زنگه‌زور نیز سرزمین تاریخی ما است. ما نمی‌توانیم تاریخ را فراموش کنیم. ما نمی‌توانیم گروگان منافع سیاسی کسی شویم. بگذارید آنها بیایند اسناد تاریخی و نقشه‌ها را بازگشایی کنند، ببینند که دولت شوروی چگونه زنگه‌زور را از آذربایجان جدا کرد و آن را به ارمنستان تحویل داد. این اتفاق در تاریخ معاصر ما افتاده است؛ ۱۰۱ سال پیش. پس چطوری بایستی بگوییم این اتفاق نیفتاده است؟ چرا؟ ما حقیقت را می‌گوییم.این سرزمین نیاکان ما است: کل زنگه‌زور هم زنگه‌زور شرقی و غربی. اکنون در ارمنستان خواهند گفت که الهام علیاف ادعای ارضی می‌کند. اگر زنگزور شرقی وجود دارد، پس زنگزور غربی نیز وجود دارد. بله زنگه‌زور غربی سرزمین اجدادی ما است. گفتم ما باید به آنجا برگردیم. این مطلب را ده سال پیش گفتم. آرشیو تمام سخنرانی¬های من در مطبوعات موجود است. گفته بودم این سرزمین اجدادی ماست، ما باید به آنجا برگردیم و برمی‌گردیم و در حال بازگشتن هستیم. هیچ کس نمی‌تواند مانع ما شود. ما قطعاً باز خواهیم گشت، زیرا راهی دیگر وجود ندارد».
الهام علیاف در جایی دیگر نیز در رابطه با سابقه تاریخی منطقه زنگه‌زور و تعلق آن به جمهوری آذربایجان می‌گوید: «تاریخ، تاریخ است. ارامنه، که در سال ۱۹۷۸ یکصد و پنجاهمین سالگرد قدم گذاشتن‌شان را به خاک قره‌باغ جشن گرفتند، بهتر از همه می‌دانند که به عنوان مهمان به این دیار آمده‌اند. نه تنها قره‌باغ کوهستانی، بلکه تاریخ ارمنستان کنونی نیز در خاک آذربایجان شکل گرفته است. خانات ایروان و خاک زنگه‌زور بخشی از سرزمین تاریخی ما است. اگر به نقشه بنگریم خواهیم دید زمانی که زنگه‌زور از آذربایجان جدا شده و به ارمنستان الحاق گردید، در اصل با این اقدام اراضی دنیای ترک زبان به دو نیمه تقسیم گردید. الحاق زنگه‌زور به خاک ارمنستان دارای بار منفی بسیار بزرگی بود. هر آذربایجانی، هر شهروند آذربایجان و هر فرزند آذربایجان باید تاریخ سرزمین خود را خوب بیاموزد. باید بداند که این نواحی جزو خاک آذربایجان است».
نکته مهم این است که الهام علیاف، منطقه زنگه‌زور را فراتر از تاریخ و جغرافیای جمهوری آذربایجان می‌داند و آن را حلقه وصل و پل ارتباطی «جهان ترک» تفسیر می‌کند. این اظهارات علیاف به روشنی گویای نوع برداشت و نگرش او به منطقه زنگه‌زور به عنوان بخشی از هویت تاریخی و جغرافیایی جهان ترک است:
«جداکردن زنگزور از آذربایجان و الحاق آن به ارمنستان جغرافی جهان تُرک را تقسیم کرده بود. وقتی به نقشه نگاه می‌کردیم انگار به بدنمان خنجر می‌زدند، جهان تُرک تکه‌پاره شده بود. امروز زنگه‌زور به عنوان بخشی از آذربایجان عامل پیوند جهان ترک شده است».
طرح همین مباحث در مورد یکپارچگی سرزمینی و تاریخی «زنگه‌زور شرقی و غربی» است که موجب بروز حساسیت بسیار فراوان در ارمنستان و نیز ایران در رابطه با ماهیت و اهداف «کریدور زنگه‌زور» شده است که جمهوری آذربایجان پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ میلادی با استناد به بند نهم مواتفقتنامه آتش‌بس قره.باغ بر اجرای آن بسیار تاکید دارد. هرچند چنانچه پیش‌تر نیز اشاره شد، در این بند اشاره‌ای به لفظ و واژه «کریدور» یا «دالان» نشده است و تنها بر حق دسترسی جمهوری آذربایجان به منطقه برونگان نخجوان تاکید شده است. اظهارات نیکول پاشینیان در کنفرانس خبری ۳ آذر۱۴۰۰ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی) پیش از نشست سه جانبه سوچی در ۵ آذر ۱۴۰۰ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ میلادی) به روشنی گویای مخالفت صریح ارمنستان با موضوع کریدوز زنگه‌زور است:
«اظهارات باکو درباره دالان (کریدور) زنگه‌زور نشانگر جاه‌طلبی‌های ارضی جمهوری آذربایجان نسبت به ایروان است. جمهوری آذربایجان با رفتار خود نشان می‌دهد که باکو نسبت به ایروان جاه‌طلبی‌های ارضی دارد. کریدور زنگه‌زور یا زنگه‌زور شرقی چه معنی می‌دهد؟ چه کسی این واژگان را از خود در آورده است؟ ما (ارمنستان) تاکید کردیم و همچنان تاکید می‌کنیم که درباره مسائل و موضوعات در این رابطه گفت وگو و مذاکره‌ای نمی‌کنیم».
بنابراین تردیدی نیست که اگر طرح برخی مسائل تاریخی و ارضی و یکپارچگی و پیوستگی سرزمینی بین «زنگه‌زور شرقی» و «زنگه‌زور غربی» از سوی جمهوری آذربایجان نبود، موضوع «کریدور زنگه‌زور» به عنوان یک مسیر ارتباطی و ترانزیتی که تنها قصد دارد جمهوری آذربایجان را به منطقه برونگان نخجوان متصل کند، بیشتر قابل پذیرش و قابل باور به ویژه در ایران و ارمنستان بود و طی چهار سال گذشته، شاهد چنین روندی از تنش، اختلاف و سوء ظن نیز در سطح منطقه نبودیم.
در این روند پر فراز و نشیب، یکی از تحولات مهم، شکل‌گیری «کریدور ارس» بین ایران و جمهوری آذربایجان بود که از آن به عنوان «جایگزین کریدور زنگه‌زور» نیز یاد شد. در واقع، به فاصله کوتاهی پس از تصرف قره‌باغ کوهستانی توسط نیروهای آذربایجان در سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی/ شهریور ۱۴۰۲، ایران و جمهوری آذربایجان در ۹ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، در مورد یک مسیر ترانزیتی ریلی- جاده‌ای به طول ۵۵ کیلومتر توافق کردند که روستای آق بند در گوشه جنوب غربی بخش زنگیلان (در جنوب غربی منطقه قره باغ) را به شهرستان اردوباد در جنوب نخجوان متصل می‌کند. در واقع به موازات مسیر ارتباطی و ترانزیتی بین «بیله سوار» به «جلفا» که در سه دهه گذشته، تنها را ارتباطی زمینی بین جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان با عبور از خاک ایران بود، «کریدور ارس» قرار است مسیری کوتاه‌‌تر را البته به دو شکل ریلی- جاده‌ای به طول ۵۵ کیلومتر بین بخش زنگیلان (در جنوب غربی منطقه قره باغ) را به شهرستان اردوباد در جنوب نخجوان فراهم نماید. لذا عبور «کریدور ارس» از خاک ایران به جای «کریدور زنگه‌زور» با عبور از خاک ارمنستان، می‌توانست نوعی پیروزی ژئوپلیتیکی برای ایران محسوب شود که به دلیل تهدیدات ناشی از «کریدور زنگه‌زور» برای تهدید یا انسداد مرز مشترک با ارمنستان، به شدت مخالف اجرایی شدن این کریدور بود. در واقع، ایران امیدوار بود با عملیاتی شدن آن به عنوان جایگزین «کریدور زنگه‌زور»، بتواند نگرانی‌ها و تهدیدات در مورد بی‌ثباتی در امتداد مرز مشترک خود با ارمنستان را کاهش دهد. نقشه زیر گویای مسیر کریدور زنگه‌زور (رنگ قرمز) و کریدور ارس (رنگ سبز) در دو سوی روخانه ارس (رنگ آبی) است.
مسیر کریدور زنگه‌زور (رنگ قرمز) و کریدور ارس (رنگ سبز) در دو سوی روخانه ارس (رنگ آبی)
در این بین، نکته بسیار مهم و شایان توجه، اظهارات برخی از مقامات ارشد ترکیه و جمهوری آذربایجان در مقطع امضاء قرارداد و آغاز عملیات ساخت «کریدور ارس» بود که بازتاب بسیار گسترده‌ای به ویژه در رسانه‌های ایران داشت. به عنوان مثال، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک روز پس از سفر به نخجوان در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی، اعلام کرد که «ما تمام تلاش خود را برای باز کردن کریدور زنگزور انجام می‌‌دهیم. سیگنال‌های مثبتی هم از ایران وجود دارد. اگر ارمنستان از باز شدن کریدور زنگزور جلوگیری کند، امکان عبور این کریدور از ایران وجود دارد». حکمت حاجی اف، دستیار رئیس جمهور آذربایجان نیز در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی در مصاحبه‌ای با رویترز اظهار داشت «جمهوری آذربایجان هیچ برنامه‌ای برای تصرف زنگه‌زور نداشت. بعد از این که طرفین [ارمنستان و جمهوری آذربایجان] در مورد گشایش این کریدور به توافق نرسیدند، این پروژه جذابیت خود را برای ما از دست داد. در عوض می‌توانیم (پروژه ارتباط زمینی) را با ایران انجام دهیم».
این مواضع جدید که تا آن زمان بی سابقه بود، در ایران با دو تفسیر متفاوت مواجه شد. دیدگاه اول، «کریدور ارس» را نتیجه مخالفت و مقاومت ایران در برابر «کریدور زنگه‌زور» می‌دانست و این کریدور را ابزاری برای کاهش تنش با آذربایجان، حفظ رویکرد متوازن ایران در قفقاز جنوبی و تقویت فرمت ۳+۳ تفسیر و ارزیابی می‌نمود. اما دیدگاه دوم، با احتیاط و تردید به «کریدور ارس» می‌نگریست و معتقد بود که ترجیح دولت آذربایجان برای «کریدور ارس» موقتی و تاکتیکی است و با هدف فشار بر ارمنستان برای همکاری در خصوص «کریدور زنگه‌زور» صورت گرفته است. از این منظر، «کریدور زنگزور» گزینه ارجح برای باکو و آنکارا باقی می‌ماند و زمانی که به هر طریقی ارتباط مستقیم زمینی و ریلی بین آذربایجان و نخجوان از طریق ارمنستان برقرار شود- یعنی اجرایی شدن کریدور زنگه‌زور یا تحقق ارتباط زمینی و ترانزیتی براساس بند نهم موافقتنامه آتش‌بس قره باغ- «کریدور ارس» اهمیت و ضرورت خود را برای جمهوری آذربایجان و ترکیه از دست خواهد داد. گذشت زمان و تاکید مستمر و آشکار مقامات جمهوری آذربایجان بر اجرای «کریدور زنگه‌زور» که اخیراً با حمایت مستقیم فدراسیون نیز همراه شد، نشان داد که دیدگاه دوم به واقعیت نزدیکتر است و جمهوری آذربایجان و نیز ترکیه در راستای اهداف کلان و راهبردی که در منطقه قفقاز جنوبی پس از جنگ دوم قره‌باغ ترسیم کرده‌اند و بسیار فراتر از متن و روح بند نهم موافقتنامه آتش‌بس قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ میلادی است، از پروژه «کریدور زنگه‌زور» دست نخواهند کشید.
در این بین، به موازات طرح «کریدور ارس» به عنوان آلترناتیوی برای «کریدور زنگه زور»، دولت ارمنستان نیز با پیشنهاد طرح جدیدی موسوم به «چهار راه یا تقاطع صلح» کوشید آلترناتیو مورد نظر خود را برای اجرای بند نهم موافقتنامه آتش بس قره باغ، بدون تعهدی در رابطه با «کریدور زنگه زور» مطرح و اجرایی کند. اظهارات نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان که در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی/ ۴ آبان ۱۴۰۲، در «مجمع راه ابریشم» در تفلیسِ گرجستان، برای اولین بار پیشنهاد پروژه «تقاطع صلح» را به صورت رسمی مطرح کرد، به روشنی گویای این ملاحظات است:
«هدف اصلی این پروژه ایجاد ارتباط میان ارمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ایران، از طریق بازسازی، ساختن و راه انداختن جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، خط لوله، کابل‌کشی و خطوط انتقالی است. شیوه عملکرد تمام زیرساخت‌ها شامل جاده و خط آهن و مسیرهای هوایی و خط لوله، در حوزه اختیارات و حاکمیت کشورهایی تعریف می‌شود که خاک آنها در مسیر این پروژه قرار می‌گیرد».
در راستای طرح موسوم به «چهار راه یا تقاطع صلح»، اعلام شد که ارمنستان آماده ایجاد سه دروازه ورودی برای زیرساخت‌های جاده‌ای در مرز ارمنستان و آذربایجان، از جمله در کایان، سوتک و کاراهونج و دو دروازه در مرز ارمنستان و نخجوان از جمله انگخاکوت و یراسِخ است. همچنین دولت ارمنستان زیرساخت‌های دو گیت ورودی آخوریک و مارگارا را در مرز این کشور با ترکیه پیش بینی کرده است. دولت پاشینیان در اجرای این طرح تعهد داده است خط ریلی موجود مابین نوردوز (تقاطع مرز ایران-ارمنستان- جمهوری آذربایجان)-آگاراک (ایران-نخجوان-ارمنستان) را احیا و چند پست بازرسی مرزی در این مناطق فعال کند. همچنین به منظور تکمیل دسترسی ریلی ترکیه به خاک جمهوری آذربایجان، بخش راه‌آهن یِراسخ تا مرز نخجوان را احیا کرده و بخش‌های فرسوده راه‌آهن از گیومری تا مرز ترکیه را تعمیر و بازسازی کند. ارمنستان همچنین اعلام آمادگی کرده تا قسمت‌های فرسوده راه‌آهن از هرازدان تا کایان (مرز آذربایجان) را بازسازی کرده که به گفته دولت پاشینیان این امر باعث ایجاد ارتباطات جدید بین همه کشورهای منطقه خواهد شد». با این وجود، همچنان که «کریدور ارس» با واکنش سرد و یا دست کم سکوت روس‌ها مواجه شد، طرح «چهار راه یا تقاطع صلح» نیز از سوی جمهوری آذربایجان، مورد استقبال نگرفت. چرا که «کریدور زنگه زور» مطلوب مسکو و باکو است که کنترل و نظارت آن در اختیار آنها و خارج از نظارت و حاکمیت دولت ارمنستان است. به همین دلیل، «مساوات»، سایت و جریان رسانه ای نزدیک به دولت آذربایجان درباره طرح پیشنهادی پاشینیان ابراز تردید کرد و معتقد بود که نخست وزیر ارمنستان همواره در حال تغییر مواضعش بوده است. «او فقط حرف می‌زند، اما عمل نمی‌کند. جمهوری آذربایجان نمی‌خواهد زمان را به خاطر دمدمی مزاج بودن ارمنستان از دست بدهد. باکو همین الان هم تصمیمش را برای پیاده‌سازی تمام پروژه‌های سیاسی، اقتصادی و استراتژیک در جنوب قفقاز بدون حضور ارمنستان گرفته است». نقشه زیر گویای طرح موسوم به «چهار راه یا تقاطع صلح» مد نظر دولت ارمنستان است.
طرح پیشنهادی موسوم به «چهار راه یا تقاطع صلح» از سوی دولت ارمنستان به عنوان آلترناتیو «کریدور زنگه زور»
اما آخرین تحولات مهم در بحث کریدور زنگه زور، وضعیت و جایگاه این موضوع در مذاکرات صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان از یک سو و حمایت آشکار و بی پرده فدراسیون روسیه از کریدور زنگه زور در جریان سفر اخیر ولادمیر پوتین به باکو است که شواهد نشان می‌دهد این دو موضوع با یکدیگر ارتباط معناداری دارند. واقعیت آن است که در مذاکرات صلحی که بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در جریان است از جمله توافقی که نیکول پاشینیان، اخیراً در مجمع بین المللی «گفتمان ایروان ۲۰۲۴» اعلام نمود که ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر مقدمه و ۱۳ ماده پیش‌نویس توافق صلح به توافق رسیده اند، هیچ گونه اشاره ای به موضوع کریدور زنگه زور نشده است. در واقع، طرف آذری به خوبی می‌داند که با گنجاندن چنین موضوعی به عنوان یکی از خطوط قرمز سیاست خارجی ارمنستان، عملاً این مذاکرات، به بن بست خواهد خورد و به نتیجه نخواهد رسید. در همین راستا، نیکول پاشینیان در مجمع بین‌المللی «گفتمان ایروان ۲۰۲۴» یک بار دیگر تاکید کرد که «تأمین امنیت ارتباطات ترابری آتی با جمهوری آذربایجان در قلمرو جمهوری ارمنستان باید منحصراً در اختیار ایروان باشد. هیچ‌کدام از شرکا نمی‌تواند بگوید که ما نکات بیانیه سه‌جانبه ۹ نوامبر ۲۰۲۰ را رعایت نکرده ایم در عوض، ارمنستان می‌تواند مدعی شود که سایر امضاءکنندگان این سند، همه نکات پیش‌بینی‌شده را برآورده نکرده‌اند».
هرچند موضوع کریدور زنگه زور اگر در روند مذاکرات صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز قرار نگیرد، باز هم بسیار بعید است که از دستور کار کلان سیاست خارجی و راهبردی باکو خارج شود و آذری‌ها همچنان آن را از طریق مکانیسم‌های دیگری دنبال خواهند نمود. ضمن این که در روند کنونی مذاکرات صلح، جمهوری آذربایجان، مطالبه مهم و سخت دیگری نیز از ارمنستان در رابطه با اصلاح قانون اساسی ارمنستان نیز دارد. در نقطه مقابل هم دولت نیکول پاشینیان امیدوار است با نهایی شدن و امضاء موافقتنامه صلح که تعیین حدود مرزهای رسمی بین المللی و شناسایی رسمی و متقابل تمامیت ارضی، یکی از مفاد اصلی و کلیدی آن خواهد بود، هزینه‌های بین المللی هرگونه اقدام نظامی احتمالی از سوی جمهوری آذربایجان برای تحقق کریدور زنگه زور و مباحث مربوط به یکپارچگی سرزمینی و تاریخی زنگه زور شرقی و غربی را افزایش دهد.
در این بین، مباحثی نیز به ویژه از سوی طرف‌های آذری در رابطه با بی اعتباری بند نهم موافقت نامه آتش بس قره باغ در سال ۲۰۲۰ میلادی/ آبان ۱۳۹۹ مطرح شده است. از این جهت که با توجه به جنگ یک روزه سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی/ شهریور ۱۴۰۲ که به تسلط کامل جمهوری آذربایجان بر قره باغ کوهستانی، خروج اجباری ارامنه این منطقه به ارمنستان و نیز خروج نیروهای حافظ صلح روسی و تعطیلی مرکز نظارت بر آتش بس در منطقه آغدام منجر شد، عملاً مناقشه قره باغ کوهستانی به پایان رسیده است و لذا به طور طبیعی، موافقتنامه آتش بس سال ۲۰۲۰ میلادی/ آبان ۱۳۹۹ نیز از اعتبار ساقط شده است. ضمن این که از نظر حقوقی کاملاً مشخص و روشن نیست که مدت زمان کلی موافقتنامه آتش بس قره باغ، چند سال است. تنها در بند ۴ موافقتنامه ذکر شده است که «نیروهای حافظ صلح فدراسیون روسیه به موازات خروج نیروهای مسلح ارمنستان از قره‌باغ کوهستانی مستقر شده‌است. مدت زمان نیروهای نظامی صلح فدراسیون روسیه با تمدید خودکار برای دوره ۵ ساله بعدی ۵ سال است اگر ۶ ماه قبل هیچ یک از طرفین در غیر این صورت اظهار نکردند». بنابراین این ابهام مهم وجود دارد که می‌توان مدت زمان ۵ ساله این بند را به کل موافقتنامه آتش بس تعمیم داد و مدت زمان آن را تا نوامبر ۲۰۲۵ میلادی (یک سال دیگر) دانست؟ ضمن این که چنانچه اشاره شد، پس از جنگ یک روزه سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی/ شهریور ۱۴۰۲ که به تسلط کامل جمهوری آذربایجان بر قره باغ کوهستانی منجر شد، نیروهای حافظ صلحی نیز منطقه را ترک کرده اند و مدت زمان ۵ ساله مندرج در بند ۴ موافقتنامه آتش بس و تمدید خودکار پنج ساله آن، عملاً موضوعیت خود را از دست داده است. در واقع، در همین راستا است که جمهوری آذربایجان شدیدا و پیوسته بر انحلال رسمی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به رهبری فرانسه، روسیه و ایالات متحده آمریکا تاکید دارد و یکی از درخواست‌های باکو از دولت ارمنستان این است که بیانیه درخواست انحلال گروه مینسک به صورت مشترک و هم زمان توسط دولت‌های دو کشور امضاء و اعلام شود.
طبیعی است که چنین تحولاتی و طرح چنین مباحثی به هیچ عنوان خوشایند و مطلوب روسیه نیست، چرا که عملاً روسیه را از روند معادلات منطقه کنار می‌گذارد. به همین دلیل است که ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ماه‌های اخیر صراحتاً تاکید کرد که «بیانیه سه جانبه [آتش بس قره باغ] همچنان معتبر است و ولادمیر پوتین و سرگئی لاوروف نیز در سفر اخیر به باکو بر تحقق کریدور زنگه زور طبق توافقنامه آتش بس سال ۲۰۲۰ میلادی تاکید کردند. اتخاذ چنین مواضعی نشان می‌دهد که روس‌ها اگرچه سخت درگیر جنگ اوکراین هستند، اما نمی‌خواهند با بی اعتباری حقوقی بند نهم موافقتنامه آتش بس قره باغ، انحلال گروه مینسک و ایجاد کریدور یا مسیرهای ارتباطی موازی مانند «کریدور ارس» که هیچ گونه نظارت و کنترلی بر روی آن ندارند، به طور کامل از معادلات جنوب منطقه قفقاز حذف شوند. به همین دلیل است که علی رغم خروج نیروهای روسی از چند منطقه ارمنستان از جمله فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان و نیز منطقه تاووش در مرز مشترک ارمنستان با جمهوری آذربایجان، نیروهای مرزبانی روسی، همانند سه دهه گذشته همچنان در مرز مشترک ارمنستان با ایران و ترکیه مستقر هستند و روس‌ها امیدوارند از ظرفیت این نیروها برای کنترل و نظارت بر کریدور زنگه زور [در صورت تحقق] بهره بگیرند که قطعاً مکانیسم و اهرم فشار مناسبی از سوی روسیه در قبال هر دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان و نیز ترکیه و حتی ایران خواهد بود.
بنابراین در مجموع، موضوع چالش برانگیز «کریدور زنگه زور» در بستر یک محیط ژئوپلویتیکی و ژئواکونومیکی بسیار پیچیده شکل گرفته است که متعاقب جنگ دوم قره باغ در نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی/ آبان ۱۳۹۹ از سوی جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه مطرح شده است. با آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ میلادی/ اسفند ۱۴۰۰، تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه و نیاز بانکی، ترانزیتی و تجاری روسیه به ترکیه و جمهوری آذربایجان، نزدیکی و همسویی بیشتر این سه کشور را در معادلات قفقاز جنوبی به همراه داشته است که حمایت صریح و بی پرده اخیر ولادمیر پوتین از کریدور زنگه زور، به روشنی گویای همسویی مسکو، باکو و آنکارا است. در این بین، رشد و پویایی قابل ملاحظه «کریدور میانی» پس از جنگ اوکراین نیز باعث تحریک و ترغیب هرچه بیشتر جمهوری آذربایجان و ترکیه به «کریدور زنگه زور» شده است که به عنوان مسیر ترانزیتی که بدون عبور از گرجستان، از مسیر نزدیکتر و کوتاه‌‌تری ارتباط چین، آسیای مرکزی و دریای خزر را به ترکیه و اروپا فراهم می‌کند. به همین دلیل است که شاهد حمایت آشکار کشورهای آسیای مرکزی و نیز چین از «کریدور زنگه زور» به عنوان بخشی از «کریدور میانی» و «ابتکار یک کمربند- یک راه» [راه ابریشم چینی] هستیم. در چنین شرایطی، ارائه دو مسیر ترانزیتی جایگزین از سوی ایران [کریدور ارس] و ارمنستان [طرح چهار راه صلح] نیز عملاً نتوانسته است به عنوان آلترناتیو «کریدور زنگه زور» باعث توقف این طرح چالش برانگیز از سوی جمهوری آذربایجان شود که از حمایت آشکار ترکیه و روسیه نیز برخوردار است.
با عنایت به همه نکاتی که در این یادداشت تحلیلی مطرح شد، به نظر میرسد راه حل اصولی و منطقی برای حل و فصل چالش کریدور زنگه‌زور، پرهیز از هرگونه «تفسیر موسع و حداکثری» از بند نهم موافقتنامه آتش‌بس قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ میلادی، اجرای کامل و دقیق این بند با تاکید بر «ایحاد زیرساخت‌های جدید برای ارتباط جمهوری خودمختار نخجوان با جمهوری آذربایجان»، پذیرش حق حاکمیتی و نظارتی ارمنستان بر این مسیر ارتباطی و ترانزیتی و نیز پرهیز از هرگونه مباحث تاریخی و ادعاهای سرزمینی به ویژه پیوستگی سرزمینی «زنگه‌زور شرقی» و «زنگه‌زور غربی» است تا انرژی و ظرفیت کشورهای منطقه به جای تنش و اختلاف، بر توسعه و پیشرفت این منطقه و اجرای طرح‌های مشترک مهمی مانند توسعه ترانزیت و تجارت در کریدور ترانزیتی شمال- جنوب و نیز کریدور خلیج فارس- دریای سیاه، احیای مسیر ریلی دوره شوروی در جنوب قفقاز، ایجاد شبکه یکپارچه برق قفقاز و نیز اجرای طرح‌های مشترک زیست محیطی به ویژه در حوزه آبی کورا- ارس متمرکز شود که به نفع همه کشورهای این منطقه از جمله ایران خواهد بود.
* عضو شورای علمی موسسه ایراس
موسسه مطالعات ایران و اوراسیا