گزارش‌ها حاکی از آن است که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مکلف عراق در صورت موفقیت در تشکیل کابینه و گذشتن از سد پارلمان، با 10مورد از چالش برانگیز ترین پرونده‌های داخلی و خارجی مواجه است که برخی از آنها به شرط‌های شماری از گروههای سیاسی برای رای اعتماد به وی تبدیل شده‌اند.
نورنیوز_گروه بین‌الملل: الکاظمی از دو روز گذشته مذاکرات خود با فراکسیون های سیاسی را آغاز کرد و از معرفی دولت خود تا قبل از ماه مبارک رمضان خبر داد.
فعالان سیاسی عراق معتقدند از مهم ترین پرونده‌های سیاسی و اقتصادی پیش روی الکاظمی، پرونده بودجه سال جاری (۲۰۲۰) است.
باتوجه به اینکه بودجه ۲۰۲۰ براساس قیمت نفت بشکه‌ای ۵۶ دلاربسته شده با توجه به کاهش قیمت نفت،دولت الکاظمی باید بودجه را طبق نفت بشکه‌ای ۲۰ دلار تنظیم کند که به معنای ۵۰ میلیارد دلار کسری بودجه است.
به گفته منابع سیاسی علاوه بر بودجه، پرونده‌هایی چون: بحران بهداشت، برگزاری انتخابات زود‌هنگام، تعامل با تظاهرات کنندگان که از بازگشت به خیابان‌ها پس‌از رفع محدودیت های کرونا خبر داده‌اند و همچنین پرونده آوارگان و تداوم مبارزه با بقایای گروههای تروریستی در برخی شهرهای این کشوراز جمله موضوعات مهم دیگری است که باید دولت الکاظمی به انها توجه جدی داشته باشد.
علاوه براین موضوعاتی چون پرداخت غرامت به قربانیان عملیات‌های تروریستی و اشتباهات نظامی در هنگام جنگ با تروریسم، اخراج نیروهای نظامی بیگانه و تسلط بر نیروهای نظامی داخلی و انحصار اسلحه در دست دولت از دیگر مسائل مهمی است که نیازمند رسیدگی و توجه ویژه است.
روابط میان بغداد و اربیل که از چالش‌های ثابت دولتهای مختلف از سال ۲۰۰۳ تاکنون بوده نیز پیش روی دولت الکاظمی است که بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسی شامل اداره مناطق مورد منازعه و تصویب قانون نفت و گاز است.
یک مقام بلند پایه عراقی معتقد است اگر الکاظمی موفق به مدیریت نصف این پرونده‌ها در مدت ماموریت خود باشد، نخست وزیر موفقی شناخته خواهد شد.
همچنین «حسین عرب»، نماینده ائتلاف فتح در پارلمان، می‌گوید:الکاظمی برای حل پرونده‌های پیچیده و مدیریت اوضاع بحرانی عراق در بخش های مختلف لازم است کابینه خود را از چهره‌های برجسته و افراد کارکشته تشکیل دهد.
عرب براین باور است که نخست وزیر مکلف عراق توانایی مدیریت مسائلی چون: برگزاری انتخابات زود هنگام، تعامل با تظاهرات کنندگان و انحصار سلاح به دست دولت که ماموریت بسیار دشواری است را دارد.
از سویی «احمد المشهدانی» نماینده اهل سنت عراق نیز از دشواری پرونده های روی هم تلمبار شده و اوضاع پیچیده کنونی عراق سخن گفته است و بر قضیه آوارگان، اسکان مجدد آنها در شهر‌ها، پرونده ربوده‌شدگان و مفقودالاثر ها و همچنین بازسازی شهر ها تاکید دارد.
«ماجد الشنگالی» از سران حزب دموکرات کردستان عراق ضمن اعلام حمایت اقلیم کردستان از الکاظمی، سازوکار انتخاب وزرا را مبتنی بر معیار های نخست وزیر دانست.
وی همچنین بر خواسته کردها از دولت جدید که شامل اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی و اجرای قانون نفت و گاز است، تاکید کرد.