در منطقهای که نااطمینانی امنیتی میتواند طولانی باشد، تعلیق درازمدت نهادهای انتخابی نیز هزینههای خود را دارد؛ هم از منظر اعتماد عمومی و هم از منظر کارآمدی مدیریت محلی. امروز شاید مهمترین پیام برگزاری انتخابات شوراها این باشد که ایران از وضعیت «اداره کشور در شرایط جنگ» به سمت «اداره کشور با وجود مخاطرات جنگ» حرکت میکند.
نورنیوز- گروه سیاسی: در روزگار جنگ، هر کشوری دو نوع قدرت خود را به نمایش میگذارد؛ قدرت دفاع از مرزها و قدرت اداره کشور. اگر اولی با نیروهای نظامی و امنیتی معنا پیدا میکند، دومی با استمرار نهادهای حکمرانی، قانون و مشارکت عمومی سنجیده میشود. انتخابات، مهمترین نماد این استمرار است؛ لحظهای که یک نظام سیاسی نشان میدهد حتی در سختترین شرایط نیز سازوکارهای قانونی و مردمی آن متوقف نشده است.
اکنون فعالیت دوره اخیر شوراهای اسلامی شهر و روستا به لحاظ قانونی به پایان رسیده، اما برگزاری انتخابات به دلیل شرایط ناشی از جنگ و ملاحظات امنیتی به تعویق افتاده است. وزارت کشور اعلام کرده است که از نظر اجرایی آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را دارد، اما زمان نهایی منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و جمعبندی درباره شرایط جنگ و امنیت کشور است. این موضع رسمی وزارت کشور، در کنار تأکید بر نقش شورای عالی امنیت ملی در تعیین زمان انتخابات، نشان میدهد که میان آمادگی اجرایی و ملاحظات امنیتی تفکیک روشنی وجود دارد.
درک این ملاحظات دشوار نیست. شورای عالی امنیت ملی مطابق وظایف قانونی خود مسئول ارزیابی تهدیدهای امنیت ملی و حفظ امنیت عمومی است و طبیعی است که در شرایطی که هنوز آثار جنگ و احتمال تداوم تنشها وجود دارد، همه ابعاد امنیتی برگزاری انتخابات را بررسی کند. امنیت انتخابات، امنیت رأیدهندگان، امنیت حوزههای رأیگیری و امنیت فضای عمومی، همگی موضوعاتی واقعی و قابل اعتنا هستند. هیچ انتخاباتی نباید امنیت شهروندان را نادیده بگیرد. اما در کنار این واقعیت، یک واقعیت دیگر نیز وجود دارد: گاهی خود انتخابات بخشی از پاسخ امنیتی یک کشور به بحران است.
ثبات سیاسی با تعلیق نهادها؟
یکی از مهمترین پیامهای قهری و وضعی هر انتخابات، استمرار نظم سیاسی است. در همه نظامهای سیاسی، انتخابات بیش از آنکه صرفاً یک رقابت سیاسی باشد، نشانهای از زنده بودن نهادهای عمومی است. کشوری که در میانه بحران نیز میتواند تقویم سیاسی خود را حفظ کند، این پیام را به جامعه و جهان مخابره میکند که اداره کشور از مدار قانون خارج نشده است.
ایران نیز تجربهای روشن در این زمینه دارد. در سالهای دفاع مقدس، در شرایطی بسیار دشوارتر از امروز، انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان برگزار شد؛ زمانی که شهرها هدف حملات موشکی بودند، بسیاری از مناطق کشور درگیر جنگ مستقیم بودند و تهدیدهای امنیتی به مراتب گستردهتر از امروز بود. آن انتخاباتها الزاماً در شرایط ایدهآل برگزار نشدند، اما نفس برگزاری آنها حامل یک پیام مهم بود: جنگ، حکمرانی را تعطیل نکرده است. جالب تر اینکه در همان ادوار از انتخابات، نرخ مشارکت مردم، نرخ قابل قبولی هم بود و جنگ باعث افت فاحش حضور مردم در پای صندوق های نمی شد.
این تجربه تاریخی امروز نیز قابل تأمل است. برگزاری انتخابات، اگر با ارزیابی دقیق امنیتی همراه باشد، میتواند ادامه همان منطق باشد؛ منطق اعتماد نظام سیاسی به ظرفیت اداره کشور در شرایط بحران.
پس از دو جنگ اخیر، بارها از «تابآوری ملی» سخن گفته شده است. تابآوری تنها به معنای تحمل فشار اقتصادی یا مقاومت نظامی نیست؛ بلکه توانایی جامعه برای ادامه زندگی عادی، حفظ امید و استمرار نهادهای عمومی نیز بخشی از آن است. در ماههای گذشته، دولت، دستگاه دیپلماسی، نیروهای مسلح و مردم هر کدام بخشی از این تابآوری را به نمایش گذاشتهاند. اکنون نوبت نهاد انتخابات است که نقش خود را ایفا کند.
انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا، نزدیکترین سطح مشارکت مردم در اداره امور محلی است. شوراها با زندگی روزمره مردم، خدمات شهری، روستاها، مدیریت محلی و کیفیت حکمرانی در شهرها و روستاها پیوند مستقیم دارند. طولانی شدن فاصله میان پایان دوره شوراها و تشکیل شوراهای جدید، به تدریج این پیوند را تضعیف میکند. انتخابات در این معنا صرفاً یک رویداد سیاسی نیست؛ بازگشت جامعه به روال طبیعی حکمرانی است.
اعتماد به نفس حکمرانی
دشمنان ایران در ماههای اخیر تلاش کردهاند تصویر کشوری را بسازند که جنگ، اقتصاد و امنیت، آن را وارد وضعیت تعلیق کرده است. پاسخ به این تصویر، فقط در میدان نظامی داده نمیشود. استمرار نهادهای قانونی نیز بخشی از این پاسخ است.
برگزاری انتخابات، نوعی اعتماد به نفس حکمرانی را نشان میدهد؛ اعتماد به اینکه دولت توان سازماندهی یک انتخابات سراسری را دارد، اعتماد به اینکه نهادهای امنیتی قادر به تأمین امنیت آن هستند و اعتماد به اینکه جامعه میتواند همزمان با حفظ هوشیاری امنیتی، در یک فرآیند قانونی مشارکت کند.
این اعتماد به نفس البته نباید با بیاحتیاطی اشتباه گرفته شود. تصمیمگیری درباره زمان انتخابات باید بر پایه ارزیابی حرفهای نهادهای مسئول امنیتی باشد، نه بر اساس شتاب سیاسی یا فشار رسانهای. اگر شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد که هنوز مخاطرات جدی وجود دارد، این ملاحظه باید محترم شمرده شود. اما همان اندازه نیز باید پذیرفت که اصل برگزاری انتخابات، خود بخشی از تقویت امنیت و ثبات است، نه امری جدا از آن.
کشورها نمیتوانند برای پایان کامل همه تهدیدها منتظر بمانند تا زندگی سیاسی خود را از سر بگیرند. در منطقهای که نااطمینانی امنیتی میتواند طولانی شود، تعلیق طولانی نهادهای انتخابی نیز هزینههای خود را دارد؛ هم از منظر اعتماد عمومی و هم از منظر کارآمدی مدیریت محلی. امروز شاید مهمترین پیام برگزاری انتخابات شوراها این باشد که ایران از وضعیت «اداره کشور در شرایط جنگ» به سمت «اداره کشور با وجود مخاطرات جنگ» حرکت میکند. این دو با هم تفاوت دارند. اولی منطق اضطرار است؛ دومی منطق ثبات.
ثبات سیاسی تنها نتیجه امنیت نیست؛ خودِ ثبات، امنیتآفرین نیز هست. انتخابات، اگر در زمان مناسب و با تأمین کامل ملاحظات امنیتی برگزار شود، میتواند یکی از روشنترین نشانههای این ثبات باشد؛ نشانهای که هم اعتماد عمومی را تقویت میکند، هم اعتماد نهادهای حکمرانی به توان خود را به نمایش میگذارد و هم این پیام را منتقل میکند که جمهوری اسلامی، حتی در سختترین شرایط، سازوکارهای قانونی و مردمی خود را متوقف نمیکند، بلکه آنها را به عنوان بخشی از قدرت ملی حفظ و بازتولید میکند.