راز قتل زنی که از سال 1399 ناپدید شده بود، پس از 6 سال با اعتراف متهم و کشف محل دفن پیکر او در باغچه مقابل مغازه کلهپزی فاش شد.
نورنیوز-گروه حوادث: سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ روز دوشنبه اظهار کرد: پرونده ناپدید شدن یک زن روز ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۹ به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. با وجود انجام تحقیقات گسترده در آن زمان نبود سرنخهای کافی موجب شد، پرونده به نتیجه قطعی نرسد و همچنان در فهرست پروندههای مفتوح باقی بماند.
وی افزود: در ادامه رویکرد پلیس آگاهی برای بازنگری و رسیدگی مجدد به پروندههای قدیمی کارآگاهان اداره چهارم از سال ۱۴۰۵ بار دیگر این پرونده را مورد بررسی تخصصی قرار دادند و کارآگاهان با بهرهگیری از تجهیزات نوین کشف جرم شیوههای تخصصی پلیسی و بررسی دوباره سرنخهای موجود تلاش کردند مسیر تحقیقات را از نقطهای تازه دنبال کنند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: تیم تحقیق در جریان بررسی دایره ارتباطات زن فقدانشده به رفتارهای مشکوک همسر موقت وی رسیدند و با بررسیهای اطلاعاتی نشان داد این فرد پیش از ناپدید شدن زن با فرد دیگری آشنا شده و به او وعده ازدواج داده بود؛ موضوعی که انگیزه احتمالی وی برای کنار زدن همسر موقت خود را در کانون توجه کارآگاهان قرار داد.
سرهنگ خدایی خاطرنشان کرد: با جمعآوری شواهد و قرائن کافی متهم دستگیر و برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت. او در ابتدا هرگونه دخالت در ناپدید شدن زن را انکار میکرد، اما سرانجام در برابر مستندات به دست آمده، لب به اعتراف گشود و جزئیات جنایت را برای کارآگاهان بازگو کرد و در اعترافات خود عنوان کرد که مقتول را در منزل به قتل رسانده و سپس پیکر او را شبانه در باغچهای مقابل مغازه کلهپزی خود در شهرک ولیعصر دفن کرده است
وی افزود: بر اساس اظهارات متهم، او پس از دفن پیکر، با گلکاری و کاشت یک درخت در محل تلاش کرده بود آثار مربوط به محل دفن را پنهان کند؛ اقدامی که موجب شد راز این جنایت برای سالها از دید تحقیقات پنهان بماند، پس از اعتراف متهم، صحنه جرم بازسازی و ابعاد مختلف پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. پرونده نیز برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان با تأکید بر استمرار رسیدگی به پروندههای قدیمی گفت: تلاش شبانهروزی کارآگاهان موجب شد این پرونده پس از سالها دوباره در مسیر کشف حقیقت قرار گیرد و از تضییع حقوق خانواده فرد فقدانشده جلوگیری شود.