پرونده مرگ دیگو مارادونا با شهادت روانپزشک تیم دفاعی وارد مرحله تازهای شد. آنیبال آرکیو در دادگاه ارتباط داروهای روانپزشکی با مرگ اسطوره فوتبال آرژانتین را رد کرد و گفت: این داروها نمیتوانستند موجب آریتمی قلبی شوند.
نورنیوز- گروه ورزشی: پرونده مرگ دیگو مارادونا وارد مرحله تازهای شده و یکی از روانپزشکان او در دادگاه، ارتباط داروهای تجویزشده با مرگ اسطوره فوتبال آرژانتین را رد کرد.
محاکمه اعضای تیم پزشکی دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین، وارد مرحله جدیدی شده است؛ پروندهای که بیش از پنج سال پس از مرگ این ستاره بزرگ همچنان در دادگاههای بوئنوسآیرس ادامه دارد.
مارادونا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ و در ۶۰ سالگی، در جریان مراقبتهای خانگی پس از جراحی مغز، بر اثر ایست قلبی و تنفسی و بحران ریوی جان خود را از دست داد. اکنون هفت عضو تیم پزشکی او به اتهام سهلانگاری پزشکی و احتمال نقش داشتن در مرگ این اسطوره فوتبال محاکمه میشوند.
در مرحله جدید دادگاه، وکلای تیم پزشکی متهم نخستین شاهدان خود را فراخواندند. پیش از این، کارشناسان معرفیشده از سوی دادستانی، درباره داروهای روانپزشکی تجویزشده توسط «آگوستینا کوساچف»، روانپزشک مارادونا، ابراز تردید کرده و تأثیر احتمالی این داروها بر عملکرد قلب، کبد و کلیه او را مورد بررسی قرار داده بودند.
با این حال، «آنیبال آرکیو»، روانپزشکی که از سوی تیم دفاعی کوساچف به دادگاه معرفی شده بود، روز پنجشنبه این ادعاها را رد کرد.
او گفت:
«علت مرگ مشخص نشده است، اما میتوانم تأیید کنم که نه آریتمی قلبی بوده و نه مشکل مربوط به دارو.»
آرکیو همچنین تأکید کرد:
تجویز داروهای روانپزشکی برای شرایط بالینی مارادونا مناسب بوده و دوز مصرفی این داروها نمیتوانسته باعث بروز آریتمی قلبی شود.
این روانپزشک درباره ادعای مطرحشده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر ضرورت بستری اجباری مارادونا نیز اظهار داشت که هیچ مدرک روشنی برای نیاز او به چنین مراقبتی وجود نداشته است.
دادستانی در این پرونده علاوه بر شیوه درمان روانپزشکی مارادونا، نقش کوساچف در فراهم کردن شرایط اقامت او در بیمارستانی در تیگره، شمال بوئنوسآیرس، را نیز زیر سؤال برده است؛ جایی که مارادونا سرانجام در آن جان باخت.
مارادونا تنها سه هفته پیش از مرگ، پس از انجام عمل جراحی برای درمان هماتوم سابدورال از بیمارستان مرخص شده بود.
انتظار میرود روند محاکمه تا نوامبر ادامه داشته باشد. در صورت اثبات اتهامات، متهمان این پرونده با حداکثر ۲۵ سال زندان روبهرو خواهند شد.