وزیر خارجه انگلیس ضمن دفاع از تحریم شهرکسازیهای اسرائیل، از احتمال هدف قرار گرفتن بانکها و شرکتهای دخیل در تأمین مالی و توسعه این شهرکها خبر داد.
نورنیوز- گروه بینالملل: اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، روز چهارشنبه در گفتوگو با شبکه اسکاینیوز، ضمن ابراز تأسف از تصمیم رژیم صهیونیستی برای تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس شرقی، تأکید کرد که لندن پیش از اعمال تحریمها، هزینهها و پیامدهای احتمالی این اقدام را بررسی کرده بود.
بر اساس گزارشها، رژیم صهیونیستی پس از اعلام تحریم شهرکهای غیرقانونی در کرانه باختری از سوی انگلیس، به لندن دستور داده است کنسولگری خود در قدس شرقی را ظرف ۳۰ روز تعطیل کند.
تلآویو همچنین اعلام کرده است دیپلماتهای انگلیسی مستقر در رامالله و مرکز هماهنگی غزه اخراج خواهند شد و ورود ۱۲ شهروند انگلیسی، از جمله جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر، به سرزمینهای اشغالی ممنوع خواهد بود.
میلیبند در واکنش به این تصمیم گفت از اقدام اسرائیل متأسف است، اما از تصمیم دولت انگلیس برای اعمال تحریمها دفاع کرد و آن را اقدامی درست دانست.
وزیر امور خارجه انگلیس تأکید کرد اقدامات لندن تنها به ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی محدود نخواهد شد و شرکتها و مؤسسات مالی دخیل در تأمین منابع و خدمات مورد نیاز برای گسترش شهرکسازی را نیز دربر خواهد گرفت.
وی در گفتوگویی جداگانه با برنامه «تودی» رادیو بیبیسی اظهار کرد هدف تحریمها قطع منابع مالی و خدمات مرتبط با انگلیس است که به توسعه شهرکهای غیرقانونی کمک میکنند.
میلیبند افزود لندن قصد دارد با استفاده از ظرفیت تحریمها، تغییر عملی در وضعیت کرانه باختری ایجاد کرده و مسیر گسترش شهرکسازی را مسدود کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تحریم بانکهای اسرائیلی ارائهدهنده خدمات مالی به شهرکها گفت این احتمال وجود دارد، اما نام شرکتها و مؤسسات هدف از پیش اعلام نخواهد شد.
وزیر امور خارجه انگلیس تصریح کرد دامنه تحریمها میتواند مجموعههایی را که در توسعه شهرکسازی و اشغالگری نقش دارند، شامل شود. به گفته وی، شرکتهای فعال در حوزههای ساختوساز، زیرساخت، تأمین مالی و معاملات املاک نیز ممکن است در فهرست تحریمها قرار گیرند.
این اقدامات میتواند بانکها و شرکتهای بیمه اسرائیلی را که منابع مالی یا ضمانتهای مورد نیاز برای طرحهای شهرکسازی را فراهم میکنند، در معرض تحریم قرار دهد.
میلیبند همچنین درباره نحوه اجرای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکها گفت شرکتهای واردکننده باید با استناد به کدهای پستی محل تولید، ثابت کنند کالاهای وارداتی از شهرکهای غیرقانونی منشأ نگرفتهاند.
وی اذعان کرد اجرای این سازوکار با چالشهایی همراه خواهد بود، اما دولت انگلیس از قابلیت اجرای آن اطمینان دارد.
وزیر امور خارجه انگلیس در بخش دیگری از اظهارات خود درباره مخالفت آمریکا با تحریم شهرکهای غیرقانونی، از بیان موضع واشنگتن خودداری کرد و گفت مقامهای آمریکایی خود باید درباره موضعشان سخن بگویند.
میلیبند تأیید کرد که دولت انگلیس پیش از اعلام تحریمها با مقامهای آمریکایی رایزنی کرده است. وی همچنین گفت جامعه بینالمللی از برخی اقدامات اسرائیل بهشدت سرخورده شده است.
وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه انتقاد افرایم میرویس، خاخام ارشد انگلیس، از تحریمهای جدید را رد کرد. میرویس این اقدام را «روزی تاریک برای یهودیان انگلیس» توصیف کرده بود.
میلیبند در واکنش گفت خود یک انگلیسی یهودی است، اما با این ارزیابی موافق نیست و باید میان یهودیان ساکن انگلیس، عملکرد کابینه رژیم اسرائیل و روابط لندن با تلآویو تمایز قائل شد.
دولت انگلیس روز سهشنبه در یکی از شدیدترین اقدامات خود علیه سیاست شهرکسازی رژیم صهیونیستی، اشغال کرانه باختری را غیرقانونی اعلام و از تدوین سازوکار تازهای برای تحریم افراد و شرکتهای دخیل در گسترش شهرکهای غیرقانونی خبر داده بود.
این بسته شامل ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکها، تحریم اشخاص و شرکتهای ارائهدهنده خدمات مالی، ساختمانی، زیرساختی و معاملات املاک و همچنین ممنوعیت تبلیغ فروش املاک واقع در شهرکهای غیرقانونی در انگلیس است.
لندن همچنین اعلام کرده است درخواست صدور مجوز برای صادرات سلاح و سایر کالاهایی را که بهطور مؤثر به تداوم اشغالگری کمک میکنند، رد خواهد کرد. بر اساس برنامه اعلامشده، چارچوب کامل تحریمها ظرف شش تا ۹ ماه اجرایی میشود، هرچند برخی اقدامات محدودتر قرار است زودتر به اجرا گذاشته شوند.
میلیبند هنگام اعلام این تصمیم در مجلس عوام، خشونت سازمانیافته شهرکنشینان علیه فلسطینیان را «پاکسازی قومی» توصیف کرده و گفته بود کابینه بنیامین نتانیاهو نهتنها در برابر این اقدامات سکوت کرده، بلکه برخی اعضای آن از کوچ اجباری فلسطینیان حمایت کردهاند.
فرانسه و کانادا نیز همزمان با انگلیس از ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی خبر دادهاند و چند کشور اروپایی دیگر نیز پیشتر چنین محدودیتهایی را اعمال کرده یا از اقدامات بیشتر علیه شهرکسازی حمایت کردهاند.