سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری از تداوم بازداشت محمدباقر خرازی و رسیدگی به پرونده این فرد در دادسرای ویژه روحانیت خبر داد؛ پروندهای که پس از اظهارات جنجالی او درباره استعفای پزشکیان، انتساب سخنانی به رهبر انقلاب و طرح ادعاهای سیاسی و امنیتی، بار دیگر نام این روحانی را دوباره در صدر اخبار قرار داده است.
نورنیوز- گروه سیاسی: ماجرای پرونده جنجالی محمدباقر خرازی وارد مرحله تازهای شده است. یک ماه پس از گمانهزنیهای برخی فعالان سیاسی درباره بازداشت این روحانی پرحاشیه، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز با تأیید خبر بازداشت خرازی، اعلام کرد که پرونده او در دادسرای ویژه روحانیت و در مرحله تحقیقات مقدماتی است. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده است که این پرونده هنوز به صدور کیفرخواست یا حکم منجر نشده و بنابراین درباره اتهامات و سرنوشت نهایی آن نمیتوان پیشاپیش اظهار نظر کرد.
آنچه نام خرازی را طی هفتههای اخیر بیش از گذشته مطرح کرد، مجموعهای از اظهارات او درباره وضعیت دولت، شخص رئیسجمهور، انتساب نظراتی به رهبر انقلاب و برخی مسائل سیاسی و امنیتی بود. اظهاراتی که با واکنش قاطع دفتر رهبری و همچنین دولت مواجه شد.
ادعای ۲۸ بار استعفای پزشکیان و تکذیب دفتر رهبر انقلاب
درست در روزهایی که توصیه مشترک مقامات ارشد نظام،حفظ انسجام و وحدت ملی بود، اظهارات خرازی درباره درخواست های مکرر مسعود پزشکیان برای استعفا و نظرات رهبر معظم انقلاب درباب این درخواستها،موجی از شگفتی را در میان مردم برانگیخت. در ویدئویی که مردادماه، از یک سخنرانی او منتشر شد، خرازی ادعا کرده بود که رئیسجمهور تاکنون ۲۷ تا ۲۸ بار موضوع استعفا از ریاستجمهوری را مطرح کرده و دیگر جرأت نمیکند درباره استعفا سخن بگوید. خرازی همچنین ادعایی را به آیتالله سیدمجتبی خامنهای نسبت داد و گفت رهبری اعلام کرده اند که در صورت تکرار درخواست استعفا از سوی پزشکیان، این بار با آن موافقت خواهد شد.
این ادعا با واکنش و تکذیب فوری مواجه شد . روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب در واکنش به مطالب منتشرشده درباره مواضع منتسب به رهبر انقلاب، نسبت به انتشار نقلقولهای فاقد سند هشدار داد. این نهاد، ادعای خرازی را با تعبیر قاطع «از اساس کذب و خلاف واقع» رد کرد و تأکید نمود مطالب خارج از این چارچوب فاقد سندیت و صحت است ورهبر انقلاب بر حفظ اتحاد و حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزار، بهویژه دولت، تأکید داشتهاند.
پس از انتشار تکذیبیه دفتر رهبر انقلاب، دفتر محمدباقر خرازی واکنش دور از انتظار دیگری نشان داد و اعلام کرد: «تکذیبیه روابط عمومی و دفتر نشر آثار را حدوثاً میپذیریم؛ ولی امیدواریم پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر فوق، این تکذیبیه همچنان باقی بماند.» این پاسخ که در تداوم مواضع نامتعارف خرازی ارزیابی شد، حواشی پیرامون اظهارات او را غلظت بیشتری بخشید؛ بهویژه آنکه او در اظهارات دیگری مدعی شده بود حدود ۴۰ سال با آیتالله سیدمجتبی خامنهای رابطه نزدیک داشته و جلسات خصوصی فراونی با ایشان برگزار کرده است.
خرازی همچنین مدعی شده بود دولت پزشکیان سال چهارم خود را نخواهد دید؛ ادعایی که در ادامه مجموعه اظهارات بحثبرانگیز او درباره آینده دولت قرار گرفت. اما اظهارات این روحانی حاشیه ساز، تنها به موضوع استعفای رئیسجمهور محدود نماند. او همچنین مدعی شد به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اعلام شده است که دیگر اجازه مداخله در مذاکرات ایران و آمریکا را نخواهد داشت. این ادعا نیز در چارچوب همان ادعاهایی مطرح شد که خرازی از تصمیمات پشت پرده مسئولان و آینده تحولات سیاسی کشور مطرح میکرد و به همین دلیل بازتاب گستردهای پیدا کرد.
مرد وعدههای رنگارنگ
سخنان و تحلیلهای نامتعارف محمدباقر خرازی،محدود به این چند نمونه نیست. او در تمام سال هایی که در صحنه سیاسی ایرانن حضور داشته بارها مطالبی از این جنس مطرح کرده است. نام او طی دست کم دو دهه اخیر با تشکلی با تشکلی به نام «حزبالله ایران» گره خورده است. او دبیرکل این تشکل معرفی شده و مدیریت رسانه وابسته به آن را نیز در کارنامه خود داشته است. خرازی فرزند آیتالله سیدمحسن خرازی است؛ صادق خرازی، دیپلمات باسابقه، برادر او و شهید کمال خرازی، وزیر اسبق امور خارجه، عموی اوست. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، تحصیلات دانشگاهی در حوزه اقتصاد و فلسفه نیز داشته و در سالهای گذشته در زمینه های آموزشی و حوزوی هم فعال بوده است.
اما یکی از مهمترین مقاطع مطرح شدن نام محمدباقر خرازی به انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ بازمیگردد. طبق آنچه در منابع خبری مربوط به آن سال وجود دارد، او برای حضور در انتخابات اعلام نامزدی کرد و مجموعهای از وعدههای متفاوت را مطرح کرد. از جمله مدعی شد در صورت پیروزی میتواند ارزش دلار را به هزار تومان برساند و تحریمها را در ماههای نخست دولت خود لغو کند. خرازی همچنین از بازگرداندن سرزمینهایی که آنها را سرزمینهای جداشده از ایران میدانست، سخن گفت و تأکید کرد این کار را «بدون یک قطره خونریزی» انجام خواهد داد.
با وجود این اظهارات، شورای نگهبان صلاحیت او را برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ تأیید نکرد و خرازی از رقابت انتخاباتی کنار رفت. در تبلیغات انتخاباتی همان سال،خرازی شعار «پارس اسلامی» را مطرح کرد و هدف خود از حضور در انتخابات را تشکیل «دولت متقین» دانست. او گفته بود واژه «پارس» از حروف نخست کلمات پیشرفت، آرامش، رفاه و سلامتی تشکیل شده است.
خرازی در آن مقطع از تغییر واحد پول ایران نیز سخن گفت و اعلام کرد در صورت پیروزی، واحد پول کشور را از ریال و تومان به «پارسی» تغییر خواهد داد. وی همچنین خود را «فقیرترین نامزد انتخابات» معرفی کرده و اجرای کامل احکام اسلامی در اداره کشور را از اهداف اصلی خود عنوان کرده بود.
اما رسانه ها به مواضع خبر ساز خرازی درباره مسائل سیاسی داخلی به خصوص انتخابات سال 1388 پرداخته اند. طبق نقل این منابع خبری، او درباره حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ گفته بود اگر در انتخابات پیروز شود، برای ایجاد آشتی میان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و نظام جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد. خرازی این اقدام را بخشی از برنامه خود برای تقویت همبستگی داخلی عنوان کرده بود.
اما یکی از عجیبترین اظهارات منتسب به خرازی، سخنان او درباره ساخت بمب اتم بود. به روایت رسانهها، او در یکی از سخنرانیهای خود مدعی شد تنها راه نجات کشور ساخت بمب اتم و شلیک آن به اقیانوس اطلس است تا با ایجاد سونامی، سواحل آمریکا تحت تأثیر قرار گیرد. خرازی در اظهاراتی دیگر نیز از مخالفت برخی افراد با ساخت بمب اتم انتقاد کرد و درباره پیامدهای آن سخنانی مطرح کرد که بازتاب رسانهای زیادی یافت.
اظهارات خرازی درباره آمریکا به موضوع ساخت بمب اتم محدود نشده است. او در مصاحبهای، از احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا سخن گفت و ایجاد اختلاف میان سفیدپوستان و سیاهپوستان را بهعنوان یکی از مسیرهای شکلگیری چنین شرایطی مطرح کرد.
جدیدترین سخنان و تحلیلهای محمدباقر خرازی، اظهارات نامتعارفی بود که درباره استعفای مکرر پزشکیان و سخنان منتسب به رهبری در این زمینه مطرح کرد و بابت همان مواضع به دادگاه ویژه روحانیت احضار و اکنون در بازداشت است. با اعلام سخنگوی قوه قضاییه، اینک مشخص شده است که پرونده او در دادسرای ویژه روحانیت در مرحله تحقیقات مقدماتی است. با توجه به تأکید دستگاه قضایی بر رسیدگی سریع به پرونده متهمانی که باعث تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی می شوند به نظر می رسد رسیدگی مطلوب و سریع و دقیق به این پرونده میتواند بخشی از ابهامات ذهنی مردم درباره سخنان غیرمتعارف و فاقد منابع مستند را برطرف کند و زمینه را برای سالمسازی فضای سیاسی و رسانهای کشور آماده کند.