معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی نیازمند تصویب هیات وزیران است و پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ نهایی اجرا خواهد شد. منابع مالی و میزان افزایش نیز در آییننامه جدید مشخص میشود که اکنون در حال تدوین است.
نونیوز- گروه اقتصادی: معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: آییننامه افزایش مبلغ کالابرگ باید در هیات دولت بررسی و در صورت تصویب نهایی اجرایی خواهد شد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به تازگی از تصمیم دولت برای افزایش میزان کالابرگ خبر داده و گفته است: افزایش میزان کالابرگ الکترونیکی با نظر و تاکید ویژه رئیسجمهور، از اسفندماه سال گذشته در دستور کار قرار داشت، اما به دلیل عدم تامین کامل منابع مالی مورد نیاز، اجرای کامل آن با تاخیر مواجه شد.
وی افزود: با این حال، مجموعه دولت مصمم است که منابع مالی این طرح را تامین کرده و اگر امکان پوشش یکباره برای تمامی اقشار فراهم نشد، در مراحل نخست افزایش آن را برای بخشهایی از جامعه اجرا و در اولین فرصت به مردم عزیز اعلام کند.
در این ارتباط مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد که افزایش رقم کالابرگ نیازمند تصویب در هیات وزیران است و در صورت طی مراحل قانونی و ابلاغ نهایی اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نظر مثبت رئیس جمهور برای افزایش رقم کالابرگ، خاطر نشان کرد: منابع تامین کالابرگ و میزان آن در آیین نامه ای که در دست تدوین است، مشخص خواهد شد و امیدواریم فرآیند آن تصویب طولانی نشود.
زمانیان همچنین درباره دستور وزیر اقتصاد برای واگذاری سهام تودلی شرکتها اظهار داشت شرکتهایی که سهام تودلی دارند باید طبق تکلیف قانون برنامه هفتم، آن را به فروش برسانند.
وی با یادآوری اینکه مهلت زمانی اجرای این تکلیف در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دو سال از آغاز اجرای برنامه بود که سقف دو ساله مذکور به پایان رسیده است، اظهار داشت: طبق برنامه هفتم وزارت اقتصاد مکلف بود ظرف دو سال شرکتهای دارای سهام تودلی را معرفی کند که این وزارتخانه فهرست شرکتهایی که سهام تودلی دارند را نهایی کرد.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خودروسازان هم در لیست شرکت های دارای سهام تودلی هستند، افزود: اگر شرکتهایی که سهام تودلی دارند، سهمها را واگذار نکنند، حق رأی خود در مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه را از دست میدهند.
در ماده ۵ قانون برنامه هفتم آمده است که دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۱/۸/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند.