با وجود انتشار اخبار و گمانهزنیهای مختلف درباره پرداخت سود در شهریورماه، هنوز زمان قطعی و رسمی واریز مرحله جدید مشخص نشده است؛ چراکه تکمیل فرآیند دریافت سود شرکتهای سرمایهپذیر و تجمیع منابع مالی، شرط آغاز پرداخت به حساب سهامداران است.
نورنیوز-گروه اقتصادی : واریز سود سهام عدالت به تعویق افتاد و برخلاف برخی شایعات منتشرشده در روزهای اخیر، مرحله جدید پرداخت سود در شهریورماه ۱۴۰۵ انجام نخواهد شد. دلیل اصلی این تأخیر، تکمیل نشدن فرآیند دریافت و تجمیع سود شرکتهای سرمایهپذیر اعلام شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، برای اجرای مرحله جدید واریز سود سهام عدالت به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است؛ اما تاکنون تمام شرکتهای سرمایهپذیر سود خود را پرداخت نکردهاند. بنابراین تا زمانی که منابع مورد نیاز بهطور کامل تجمیع نشود، امکان آغاز مرحله جدید واریز وجود نخواهد داشت.
چرا واریز سود سهام عدالت به تعویق افتاد؟
در هفتههای گذشته اخباری درباره احتمال پرداخت سود سهام عدالت در هفته دولت و روزهای ابتدایی شهریورماه منتشر شد. با این حال، این خبر از سوی مراجع رسمی تأیید نشد و بررسیها نشان میدهد برنامهای برای واریز سود جدید در شهریورماه وجود ندارد.
روال پرداخت سود سهام عدالت به این صورت است که ابتدا سود نقدی شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت دریافت و سپس منابع مالی در حسابهای مربوط تجمیع میشود. پس از تکمیل منابع، امکان توزیع سود میان سهامداران فراهم خواهد شد.
سود مرحله آینده مربوط به باقیمانده سود سال مالی ۱۴۰۳ است و طبق برآوردهای مطرحشده، در صورت تأمین منابع، رقم پرداختی میتواند برای هر سهامدار حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان باشد.
آخرین وضعیت ارزش سهام عدالت ۱۴۰۵
در شرایط فعلی، خرید و فروش مستقیم سهام عدالت همچنان امکانپذیر نیست و سهامداران امکان ثبت سفارش برای فروش این دارایی را ندارند.
با این حال، ارزش روز سبد سهام عدالت بر اساس قیمت سهام شرکتهای موجود در پرتفوی تغییر میکند. بر اساس ارقام مطرحشده در گزارش، ارزش سبد ۴۹۰ هزار تومانی به حدود ۴۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین ارزش روز سبد ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۴۷ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان برآورد شده و ارزش سبد یک میلیون تومانی نیز به حدود ۹۰ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان رسیده است.
بنابراین سهامداران برای اطلاع از زمان قطعی واریز سود سهام عدالت باید منتظر اعلام رسمی نهادهای مسئول باشند و اخبار منتشرشده در شبکههای اجتماعی یا منابع غیررسمی را مبنای تصمیمگیری قرار ندهند.