به گزارش نورنیوز-این گزارش که از سوی یک موسسه دولتی منتشر شده حاوی آمار و اطلاعات تکان دهنده و موثق از فساد و چپاول اموال مردم است اما به طور حتم آنچه منتشر شده تنها بخش کوچکی از واقعیت های فساد و ریشه های آن در بحرین است.
شانزدهمین گزارش این موسسه در شانزدهمین سال صدور آن به ده ها پرونده در چند وزارت خانه و موسسه اشاره کرده اما به طور عامدانه موارد فساد در برخی دیگر از موسسات را نادیده گرفته است.
جمعیت الوفاق بحرین در قبال این گزارش موضع گیری کرده و نکات زیر را خاطرنشان کرده است.
1) گزارش منتشر شده بخش های اصلی فساد واقعی در بحرین را پنهان کرده است زیرا موسسه ای که آن را تهیه کرده یکی از موسسات رسمی کشور و بخشی از بدنه فساد در بحرین است و نمی تواند از آن جدا شود.
2) این شانزدهمین سالی است که گزارش فساد منتشر می شود امام تاکنون هیچ یک از مسئولان واقع آن بازخواست نشده اند. در حالی که اموال میلیاردی به هدر می روند حتی یک مسئول نیز محاکمه نشده است و تمام مسئولین و سارقان در امان هستند، دلیل این اتفاق نیز فساد طبقات بالای حکومت است.
3) این گزارش به طور منظم و کارشناسی شده از اشاره به مهمترین موسسات و سازمان هایی که بودجه کشور در اختیارشان است خوددار می کند. این موسسات عامل اصلی مشکلات هستند زیرا بر تمام تصمیم گیری های مالی و سیاسی دولت استبدادی و سلطه گر هیمنه دارند.
4) مسئولین رده بالا که مسئولان اصلی فساد هستند در تهیه و تدوین این گزارش دست دارند و موارد ذکر شده در آن را کم و زیاد کرده و گزارش نهایی را تهیه می کنند. همین امر این گزارش را بی ارزش کرده و آن را تبدیل به یک ابزار سیاسی برای استفاده در برابر طرف های منطقه ای و بین المللی می کند.
5) از نظر جمعیت الوفاق دیوان کنترل مالی و اداری برای رسیدن به کار آمدی و تاثیر و اعتبار میان مردم باید شرایط ویژه ای را محیا کند که عبارتند از:
الف) دیوان کنترل مالی و اداری باید به پارلمانی با صلاحیت های کامل نظارتی و مالی متصل باشد و این پارلمان باید بر اساس اراده و خواست مردم شکل گرفته باشد نه به واسطه دولت.
ب) برای اینکه امکان محاکمه مفسدان دولتی وجود داشته باشد باید دولت از سوی مردم و طی یک روند دموکراتیک که به مردم و پارلمان حق بازخواست دولت به دلیل فساد و تخلفات را می دهد، تشکیل شده باشد. اما دولتی که با قدرت به مردم تحمیل شده است را نمی توان مورد بازخواست قرار داد.
ج) دستگاه قضایی باید مستقل و شفاف بوده و عوامل آن باید به درستی گزینش شوند. اما اینکه دستگاه قضایی تابع دولت بوده و تنها برای انجام وظیفه در خدمت دولت باشد به طور قطع باعث می شود توانایی مواخذه و محاکمه مفسدان را از دست بدهد و حتی تبدیل به پشتیبان مستقیم فساد و تاراج اموال ملت شود.
د) باید دیوان محاکمه ای هم تراز با دیوان کنترل مالی و اداری تاسیس شده و تمام اشخاص متهم به فساد را بدون استثنا برای محاکمه قانونی به دستگاه قضایی معرفی کند و برای تحقق این مسئله باید دستگاه قضایی مستقلی وجود داشته باشد.
ه) باید دادگاه های ویژه ای برای محاکمه تمام فاسدان و چپاولگران اموال ملت تشکیل شود. همان طور که در موارد دیگر دادگاه های ویژه ای تشکیل شده اند، البته به شرط آنکه مستقل و سالم باشند.
و) موفقیت پروژه های مبارزه با فساد و ایستادگی در برابر هدر رفتن اموال، غارت و تعرض به اموال عمومی نیازمند توزیع عادلانه ثروت و محقق شدن عدالت اجتماعی، اشراف واقعی پارلمان بر امور، عدالت دستگاه قضایی و در نهایت ایجاد امکان بررسی دقیق منابع مالی و ثروت های ملی از سوی مردم است.